الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2015 05:13

محامون يهاجمون الفانك : يبدو أنك أفلست وفشلت كمحللآ ماليآ

شن عدد من المحامين هجوما شرسا على الكاتب في يومية الرأي فهد الفانك على خلفية المقال (مستشارون قانونيون بالقوة!) والذي نشرته الرأي الجمعة.
المحامون الذين عبروا عن سخطهم لما حمله المقال من انتقادات لاذعة للنص الوارد في قانون النقابة والمتعلق بإلزام الشركات على تعيين مستشار قانوني اقترحوا وخلال تعليقات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي برفع شكاوى متعددة من قبل على الفانك بدعوى الشتم والذم والتحقير.
ورصدنا بعض تعليقات المحامين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ومنها :
" لماذا لا تتقدم مجموعه من المحامين وأمام كافة محاكم المملكة الأردنية الهاشمية بشكاوى شتم وذم وتحقير بحق هذا المأجور على أن تكون كل شكوى على حدا مقدمة من محام واحد ومستقلة عن باقي الشكاوي مع إتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي من المحام المشتكى بحيث تتوزع الشكاوي بحق هذا الكاتب بكافة المحاكم وقاعاتها واروقتها !!! بهذه الطريقه نجعل منه عبرة لمن لا يعتبر".
"ومن يهن يسهل الهوان عليه.....إذا تهاونا كمحامين في ردع المتطاولين والمسيئين لمهنتنا سيزداد الهوان علينا...‫#‏كلنا‬# درع يحمي سمعة المهنة#".
"فهد الفانك .. لم أستنتج من مقالك جمله مفيده ، انت أبدعت باللغة و قصرت برسم الواقع ، انت انتقدت مادة قانونيه وفق تشريعات يصادق عليها جلالة الملك و لم تعط نفسك الحق بدراسة قانون الشركات ، قبل ان تتحدث عن ان قد يكون مدير الشركة قانوني او .... اعلم بأنك تجاهلت معطيات المرحله السياسية ابتداء و القانونيه و أيضاً الواقع".
"هل نعتبر ان الشركات بدأت حرب اعلامية بمواجهة نقابة المحامين للضغط لتعديل النص القانوني؟؟ ما الذي دفع كاتب بحجم فهد الفانك اتفقنا ام اختلفنا معه لتخصيص مقال عن هذا الموضوع؟؟ هل ستتحرك النقابة سريعا للرد على هذا الكاتب خاصة وان المقال تضمن اساءة للمحامين؟ لماذا وصل الحال بالنقابة لتظهر بانها جهة جباية كالحكومة؟؟ والسؤال الاخطر برأيي لماذا انعدمت الثقه تماما بالمحاماة بالاردن من قبل الشركات والمستثمرين وحتى المواطنين؟؟ هل التوكيل الالزامي يتنافى مع مباديء السوق والعرض والطلب واهمية الاعتبار الشخصي في توكيل المحامي؟؟ هل كانت النقابة في السنوات الاخيرة تخرج جيلا من المحامين قادرين على ان يكونوا مستشارين قانونيين لهذه الشركات ويتحملون مسؤولياتهم على اكمل وجه؟".
"لأن الشيء بالشيء يذكر يتقاضى الدكتور فهد الفانك من صحيفة الرأي فقط مبلغ 67900 دينار سنويا طبعا من العام 2010 وربنا يكثر ويبارك ... ونفسي أفهم بشو ساهم فكره !".
"فهد الفانك يبدو أنك أفلست إعلاميآ وفشلت كمحللآ ماليآ وإقتصاديآ ...وبدأت تبحث عن مواضيع تثير جدلآ كونك قد كبرت عمرآ ..... ولم تنل من "..." على مدار أربعين سنه منصبآ سوى عمود "..." بزاوية لفهد الفانك أو لقاء تلفزيوني "..." بنصف ساعه من الزمن".
"بعدنا لا فتينا ولا غمسنا ... وما توكلنا بشركات ... وفهد الفانك لاحقنا .. حتى باحلامنا".
وتاليا نص المقال الذي نشرته الرأي للكاتب فهد الفانك تحت عنوان (مستشارون قانونيون بالقوة!)
تريد نقابة المحامين إلزام 42 ألف شركة أردنية بتعيين مستشارين قانونيين اعتماداً على نص وارد في قانون نقابة المحامين الذي ينظم أعمال النقابة فهل يلزم الشركات؟.
بصرف النظر مؤقتاً عن الناحية القانونية البحتة ، فإن طلب النقابة يعتبر نوعاً من الاستغلال حتى لا أقول ابتزاز الشركات التي لا حاجة لها بمستشارين لأكثر من سبب كأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو موظف في الشركة قانونياً ضليعاً ، أو أن لديها دائرة قانونية ، أو أنه ليس لها تعاملات تستوجب الإجراءات القانونية.
الأصل أن المقصود بتعيين مستشار قانوني هو حماية مصالح الشركة ، ولكنها هي الأعرف بمصلحتها ولا يجوز أن تفرضها عليها نقابة.
إذا صح أن نقابة المحامين لها حق فرض أعضائها على الشركات لتحسين دخولهم ، فماذا يمنع نقابة الأطباء من إلزام الشركات بتعيين مستشار طبي ، أو نقابة الصحفيين من إلزام الشركات بتعيين مستشار إعلامي؟!.
لكل شركة مدقق حسابات قانوني ، ولكنه ليس مفروضاً بموجب نقابة المحاسبين بل بموجب قانون الشركات ، أما الحاجة لمستشار ما فتقررها الإدارة وطبيعة أعمال الشركة وليس نقابة المحامين.
من الواضح أن الهدف من إلزام الشركات بتعيين مستشار قانوني هو تمكين المحامين من الحصول على رواتب ومكافآت ، وليس مصلحة الشركة التي تعرفها الإدارة أكثر من النقابة ، ولا مصلحة الجمهور الذي قد يكون الخصم في هذه الحالة.
الشركات تعاني ، وتمر بظروف مالية صعبة ، وليست بحاجة لأن يفرض عليها المزيد من التكاليف ، وإذا كان المحامون يريدون الحصول على المال فلماذا لا يتوجهون إلا إلى الشركات باعتبارها بقرة حلوباً ، ماذا عن التجار؟؟.
تريد نقابة المحامين أيضاً أن تفرض على الشركة التي تتأخر في تعيين مستشار قانوني دفع غرامة لصندوق النقابة قدرها خمسة دنانير عن كل يوم تأخير أي 1825 ديناراً سنوياً: مصدر ممتاز لدخل النقابة أليس كذلك؟.
هذه أول مرة يفرض فيها القانون ضريبة لا يتم توريد حصيلتها إلى الخزينة ، بل تدفع لنقابة مهنية لتعويضها عن الخسائر الناشئة عن عدم حاجة بعض الشركات لخدمات أعضائها.
الشركات ليس مغرمة بمقاضاة عملائها والذهاب إلى المحاكم، كما أن الخبرة تقول إذا أردت تعقيد قضية سلمها إلى محام ٍ!.

أضف تعليق


كود امني
تحديث