الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2015 00:40

خرفان: الطعن بانتخابات النقابة **محاولة أزعاج

قال نقيب المحامين سمير خرفان في ان قيام محامين بالطعن بنزاهة الانتخابات جرت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي أمر مستغرب ومستنكر، معتبرا أنها محاولات محدود للتخريب والإزعاج.

وأضاف خرفان تصريح لـ"السبيل" أن مجلس النقابة لم تصله حتى الان مذكرة رسمية تتعلق بقيام محامين بالطعن في انتخابات النقابة.

وقال خرفان في رده على سؤال حول إمكانية الاتصال بهؤلاء المحامين " الذين قاموا بالطعن "ان مجلس النقابة لن يتصل بأحد، مؤكدا ان الرد سيكون اما القضاء الذي يفصل بهذه الأمور".

وأشار خرفان إلى أن الطعون في الانتخابات لا يتم رفعها إلى النقابة، وإنما إلى المحكمة الإدارية العليا التي تعتبر الجهة المختصة بالنظر في هكذا قضايا.
وقال على الرغم من الإشادة الكبيرة التي عبرت عنها الهيئة العامة لنزاهة الانتخابات والتقرير الفني ، الا ان هؤلاء مصرين على ما قال انه التخريب والتشويش على الانجازات .

ورغم صدور التقرير الفني الذي برر سبب الفارق الكبير بين الفرز الالي واليدوي وعزي لاسباب فنية بحتة، الا ان خرفان اصر على ضرورة ان تكلف جهة قضائية رسمية احد الخبراء باصدار تقرير رسمي حول اسباب ما حصل خلال عملية الفرز الآلي.

يذكر أن 36 محاميا قدموا الاحد طعنا في صحة نتائج انتخابات نقابة المحامين حيث طالبوا في دعواهم بالغاء نتائج الانتخابات واعادة اجرائها مرة اخرى.

وقالوا ان الانتخابات شابها بعض التزوير وخاصة في جهاز الفرز الآلي الذي تم استخدامه.

وكانت انتخابات المحامين شهدت جدلا واسعا على الصعيد السياسي والمهني، كادت أن تودي بالعملية الانتخابية برمتها .

وسجلت نقابة المحامين في انتخاباتها الأخيرة أطول انتخابات تشهدها النقابات المهنية في تاريخها، حيث بدأت الانتخابات يوم الجمعة ولم تنتهي إلا صباح الأربعاء السابع والعشرين من ايار بخروج النتيجة النهائية لأعضاء المجلس.

وكان النائب العام تحفظ على أجهزة الفرز الآلي لانتخابات نقابة المحامين عقب ظهور نتائج الفرز اليدوي التي أظهرت اختلافا كبيرا بين الفرز الآلي واليدوي.
وتداول محامون معلومات حول عدم وجود سجلات لبعض الصناديق وفقدان لبعض الاوراق الذي من شانه ان يبرر الطعن بنتائجها.

وبعد ان تم الاتفاق على فرز الصناديق الاربعة الاولى يدويا لمقارنتها بالفرز الالي، وبعد ظهور فروقات كبيرة بين الفرز اليدوي والالي قرر النائب العام القاضي زياد الضمور التحفظ على اجهزة الفرز الالي

أضف تعليق


كود امني
تحديث