الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2015 11:32

نقيب المحامين : شارفنا على الانتهاء من اعداد مذكرة حول قانون العقوبات

صدى الشعب - أكد نقيب المحامين سمير خرفان بان النقابة شارفت على انتهاء من اعداد المذكرة حول قانون العقوبات الجديد تتضمن نقدا لعدد من الفقرات تخالف الدستور مخالفة صريحة، ولا تنسجم مع التوجه الديمقراطي للبلد .

وأشار خرفان بأنه كلف زميلين لإعداد المذكرة المتوقع الانتهاء منها غدا على البعد تقدير . مشيرا ان المذكرة سيتم تسليمها مباشرة الى رئاسة الوزراء ، فيما سيتم إرسال نسخة منها الى مجلس النواب باعتباره هو صاحب الولاية الكاملة في التشريع وإقرار القوانين.

والمح خرفان إلى وجود مؤشرات ايجابية لدى إطراف حكومية عبرت عن تفهماها لمطالبنا في تغير بعض الفقرات وخصوصا منها تلك المتعلقة بالحريات .

وكرر خرفان رفض النقابة المطلق للتعديلات التي تمس الحريات والتي تؤثر بشكل مباشر على النقابات المهنية ومنتسبيها وحريتهم في إبداء رائيهم .

وكانت نقابة المحامين اكدت في وقت سابق ان القانون خالف الدستور في كونه تعارض بشكل مباشر مع حرية الرأي ، يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي كان الأردن السباق في التوقيع عليها والترويج لها.

وقد رفضت النقابة التدخل في شؤون النقابات المهنية حيث ينص في احد بنودة ان الشخص المخالف وفي حال قام بالاعتصام او التوقف عن العمل يتم فصله من النقابة التي ينتمي إليها .معتبرا هذا البند يمثل خطرا على النقابات وتدخلا سافرا في أساسيات عملها، حيث تنص احد فقراته معاقبة النقابة ووقف مزاولتها لعملها في حال شاركت في الاعتصام.

أضف تعليق


كود امني
تحديث