الخميس, 02 شباط/فبراير 2017 14:58

مصدر: البطاقة الذكية توقف الدعم عن 5 ملايين من السكان

 تحمل تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مؤخرا في طياتها رسالة تمهد الطريق لرفع الأسعار وتوجيه الدعم للمواطنين "المستحقين" بدلا لدعم السلعة نفسها خلال العام المقبل.
ويعني توجيه الدعم للمواطنين بدلا من السلع ان يتم تقديم دعم مالي للمواطنين من خلال آلية محددة مقابل رفع أسعار السلع بمقدار الكلف التي تتحملها الحكومة. 
وتعتبر الحكومة أي سلعة معفاة من ضريبة المبيعات أو الضريبة المفروضة عليها اقل من 16 % دعما ضريبيا، فيما تعتبر الدعم المقدم للخبز والشعير واسطوانة الغاز دعما نقديا.
في الوقت ذاته، أكد مصدر حكومي مسؤول انه لم يتم حتى اللحظة اجراء نقاش حول رفع الأسعار والشريحة المستهدفة وآلية الدعم وما هي السلع التي سيتم ادراجها ضمن هذه البطاقة.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ "الغد" الآليات التي ستعمل دراسة ومناقشة كيفية ايصال الدعم لمستحقيه من خلال البطاقة الحالية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وبين ان بطاقة الاحوال المدنية تمكن الحكومة من الوصول إلى جميع الأردنيين وتحديد الدخول  للآسر التي تستحق الدعم، مبينا ان ذلك يتطلب لجنة وطنية من مختلف المؤسسات.
وأشار المصدر إلى أن موضوع البطاقة الذكية وايصال الدعم لمستحقيه مرتبط بعدة مؤسسات حكومية منها  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي عليها الدور في تحديد الالية وطريقة التوزيع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين التي يمكن دورها في تحديد السلع المدعومة نقدا او المدعومة ضريبا بنسبة الصفر أو 4 % و8 % إضافة إلى وزارة المالية.
وقال إن المبدأ من البطاقة الذكية تقديم الدعم لفئة المستحقة في ظل وجود حوالي 4 ملايين مقيم غير أردني ومليون أردني من أعلى الطبقة المتوسطة والغنية يستفيدون من هذا الدعم، وهذا يعني في حال تطبيق  الآلية، فإن 5 ملايين من سكان المملكة لن يستفيدون من الدعم".
وأكد أن جميع السلع الاساسية مدعومة من قبل الحكومة، وذلك ضمن قانون ضريبة المبيعات الذي حدد نسب الضريبة 16 % ما يعني ان كل سلعة عليها ضريبة مبيعات دون ذلك تتلقى دعما حكوميا.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قال في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" بثها التلفزيون الأردني مساء الجمعة الماضية إذا اردت أن ارفع الدعم عن أي سلعة، لا بد ان يكون لدي الوسيلة للوصول إلى المستحقين، وايصال الدعم لهم وهذا واجب وطني.
وأضاف: "تحدثنا أن 70 % من السلع الاستهلاكية والغذائية لن تمس، والسنة القادمة سنأتي على بعض هذه السلع، وهذه دعوة لكل الأردنيين للحصول على بطاقة الاحوال المدنية الجديدة الذكية، بحيث يصبح لدى كل أردني بطاقة ذكية تستطيع ايصال دعم الخبز والديزل وغيرها من المواد"، إلا أنه قال إنه ليس هناك آلية صحيحة لايصال دعم الخبز إلى مستحقيه هذا العام. وتقدم الحكومة دعما نقديا لمادتي القمح والشعير بمقدار 180 مليون دينار في حين تقدم دعما لاسطوانة الغاز المنزلي بمقدار 1.5 دينار عن كل منها، وهي تتغير من شهر إلى آخر حسب مستويات أسعار الغاز عالميا.
يشار إلى أن هناك أربع شرائح لضريبة المبيعات في المملكة غير السلع المعفاة من الضريبة، فهناك ضريبة صفر %، و4 %، و8 %، و16 %.
وتعتبر المواد الغذائية المعفاة من الضريبة أو التي عليها نسبة ضريبة صفر هي سواء بالنسبة للمواطن عند شرائها، ولكن يتم التفريق بينهما في المعاملات بين التاجر والحكومة من حيث رديات الضريبة. 
وكانت الحكومة استثنت من قرار إلغاء الإعفاءات المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومدخلات إنتاجها وأغذية الأطفال والمستلزمات المدرسية وسيارات الهايبرد والكهرباء.
ورصدت "الغد" أبرز المواد الغذائية المعفاة من ضريبة المبيعات وهي: السكر والأرز وحليب البودرة والذرة الصفراء ودقيق الذرة والحنطة والحمص الحب الناشف وعدس مجروش وعدس حب والشاي وزيت الزيتون.
وأهم المواد الغذائية الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر هي السردين، التونا، عسل، اسماك طازجة، فاصوليا ناشفة، لحوم حمراء، زبدة، البان، بيض المائدة، بطاطا طازجة، فاصوليا، لوبيا، المياه عدا المعبأة في عبوات 5 لتر فما دون، مأكولات ومشروبات المطاعم الشعبية غير السياحية، وكذلك البقوليات، الشاي، الذرة ودقيقها، التمر الطازج، الخضراوات الأساسية، تذاكر السفر، السيارات الكهربائية، حديد الخردة.
وأيضا المحضرات المعدّة لتغذية الأطفال والمعوقين، والمحضرات لأغذية الحالات المرضية الخاصة، ولوازم المعاقين، ومدخلات صناعة الأدوية، وزيوت نفط، ولحوم أبقار أو ضأن أو ماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة باستثناء المهيأة للاستخدام في السندويشات، وطيور الدواجن المجمدة وغير المقطعة، وأسماك مفلطحة طازجة أو مبردة أو مجمدة، إضافة إلى الزبدة والزيوت المشتقة من اللبن ومنتجات ألبان قابلة للدهن وبطاطا طازجة أو مبردة.
إلى ذلك تخضع الحكومة مواد غذائية عدة لنسبة ضريبة مبيعات تبلغ 4 % أهمها: حيوانات حية، لحوم وأطراف صالحة للأكل، أسماك أو شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك، ألبان ومنتجات صناعة الألبان، بيض الطيور، خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل عدا المجمدة أو المجففة باستثناء الصنوبر والبندق والكاشو وجوز القلب، الحبوب باستثناء (الحمص والعدس والحنطة والذرة الصفراء والارز فهي معفاة)، الزعتر، بعض منتجات المطاحن، الدهون والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون، عجائن غذائية غير مطبوخة، خضار وفواكه وثمار وأجزاء نبات، رب البندورة، زيتون محفوظ بغير الخل، الخميرة الطرية، الحلاوة والطحينية، ملح الطعام، الكنافة والهريسة والعوامة والبرازق والفطائر عدا البيتزا غير المصحوبة بخدمة تقديم الطعام، بعض المعدات الطبية، البقوليات المعلبة ومدخلات إنتاجها، فريكة برغل تمر مجفف، قمر دين، فول سوداني غير محمص وغير مطبوخ، الدجاج المجمد غير المقطع، الأجبان، البنزين الخالي من الرصاص 90، الأجبان المطبوخة المحتوية على الزيوت النباتية و/ أو الدهن النباتي، الشعيرية زيت النخيل.
وتعتبر أبرز الخدمات المعفاة من الضريبة العامة هي التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، التأمين الطبي وضد الحوادث، إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، جمع وتنقية وتوزيع المياه، النقل البري والمائي والجوي، الوساطة المالية باستثناء التأمين، شراء وبيع الأراضي والمباني السكنية وغير السكنية، التأمين على الحياة، خدمات تأجير وتشغيل العقارات، خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بالقضايا لدى المحاكم، الضمان الاجتماعي الإجباري، أنشطة الهيئات الدينية والمنظمات السياسية، أنشطة الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء، أنشطة المكتبات والمتاحف، أنشطة الجنائز، خدمة معاصر الزيتون، التعليم والتدريب الرياضي، خدمات تصنيع الذهب وصياغة الذهب.
وهناك مواد وسلع خاضعة لضريبة الصفر أبرزها المبيدات الزراعية، أشجار ونباتات حية، جرارات وآلات وأدوات زراعية، بيض التفريخ والتفقيس، الصيصان بأنواعها، الأدوية البيطرية، الهرمونات الزراعية، أسمدة معدنية أو كيماوية، أدوية السرطان والعلاج بالخلايا، أنظمة توليد الطاقة باستخدام طاقة الرياح، ألواح خلايا شمسية، أنابيب حديد، نظام شمسي متكامل، مكيفات وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية، مواد عازلة للبناء، أنظمة التحكم في التدفئة والتبريد، المصابيح الموفرة للطاقة، والذهب بجميع أشكاله، الطاقة الكهربائية، السيارات المخلص عليها أصولا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها محليا، الطائرات والبواخر وأجزاؤها، السيارات السياحية، سيارات مصممة لنقل 10 أشخاص أو أكثر.
أما أبرز المواد والسلع الخاضعة لضريبة 4 %؛ البوتاس، الفوسفات، بعض أصناف الأسمدة، قرطاسية، الزي المدرسي وأقمشة الزي المدرسي، مدافئ تعمل بالكاز والغاز.
كما تخضع مجموعة من السلع إلى ضريبة مبيعات بنسبة 8 % منها حديد البناء والتسليح بقطر 5.5 ملم فأكثر، حديد البلت واللفائف المستوردة من قبل المصانع كمدخلات إنتاج وشباك وألواح مستخدمة في التسييج، خدمات الانترنت، القشطة، فيما تم في العام 2013 رفع الضريبة على خدمة الإيواء بالغرف الفندقية من 8 % إلى  16 %.
أما أهم الخدمات التي تخضع لنسبة ضريبة صفر هي: الخدمات الخاصة في الدراسات والتصاميم لمشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من مؤسسة تحدي الألفية، مشتريات ومستوردات مركز جامعة كولومبيا الشرق الاوسط.ش

أضف تعليق


كود امني
تحديث