الإثنين, 08 أيار 2017 13:59

تراجع الأردن بالمؤشرات الدولية

أظهر التقرير الثالث حول "المؤشرات الدولية وواقع حال الأردن فيها" والصادر عن وزارة تطوير القطاع العام خلال شهر نيسان 2017، بأن الأردن تقدم في 5 مؤشرات دولية، وتراجع في 13 مؤشراً، وحافظ على تصنيفه نوعاً ما في 10 مؤشرات أخرى.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التقرير شمل 28 مؤشراً دولياً من أهم المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لما تتمتع به من حيادية وإستقلالية، ولإعتمادها على المعايير والأسس العلمية والإحصائية، حيث تم إضافة ثلاثة مؤشرات دولية للتقرير الثالث وهي مؤشر الموازنة المفتوحة، ومؤشر البيانات المفتوحة، ومؤشر البيانات الحكومية المفتوحة.

وتعتبر المؤشرات الدولية ذات أهمية بالغة للأردن في إطار رسم ووضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها، بناءاً على الأثار التي ترتبها تلك السياسات تقدماً أو تراجعاً في تصنيف الأردن وترتيبه على المستوى العالمي، في مختلف المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، لا بل وفي كثير من الأحيان تكون أكثر تحديداً في مواضيع بذاتها كالإستثمار والتكنولوجيا والبيئة، أو تستهدف فئات محددة من المجتمع كالنساء مثلاً.

وتضيف "تضامن" بأن الأردن وبحسب آخر التقارير الصادرة لهذه المؤشرات أحرز تقدماً في 5 مؤشرات وهي : مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر البطالة، ومؤشر تنافسية المواهب، ومؤشر السعادة العالمي، ومؤشر أفضل الدول من حيث مستوى المعيشة.
فيما تراجع ترتيب الأردن في 13 مؤشراً وهي: مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الحرية الإقتصادية، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر معرفة القراءة والكتابة، ومؤشر الإبداع العالمي، ومؤشر الحكومة الإلكترونية، ومؤشر جاهزية الشبكات، ومؤشر الرعاية الصحية، ومؤشر الدول الهشة، ومؤشر الإرهاب، ومؤشر الموازنة المفتوحة، وأخيراً مؤشر البيانات المفتوحة.

فيما لم يتم تسجيل تقدم أو تراجع نوعاً ما في 10 مؤشرات وهي: مؤشر الحكومات الشفافة، ومؤشر العولمة، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر الخطر العالمي، ومؤشر سيادة القانون، والتصنيف العالمي لحرية الصحافة، ومؤشر الفجوة بين الجنسين، ومؤشر التعليم، ومؤشرات البطالة العالمية، وأخيراً مؤشر البيانات الحكومية المفتوحة.

هذا وقد أكد التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين لعام 2016 والصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، على التقدم البطيء في سد الفجوة بين الجنسين في الإقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي حافظت فيه الدول الإسكندنافية على صدارة القائمة المكونة من 144 دولة ، لا زالت الدول العربية تقبع في ذيل القائمة.

وتشير "تضامن" الى أن الأردن إحتل المركز العاشر عربياً من بين 15 دولة عربية، حيث إحتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الـ 119 عالمياً والجزائر في الـ 120 والإمارات في الـ 124 وتونس في الـ 126 والكويت في الـ 128 وموريتانيا في المركز الـ 129 والبحرين في المركز الـ 131 ومصر في المركز الـ 132 وعُمان في المركز الـ 133 والأردن في المركز الـ 134 ولبنان في المركز الـ 135 والمغرب في المركز الـ 137 والسعودية في المركز الـ 141 وسوريا في المركز الـ 142 وأخيراً اليمن في المركز الـ 144.

وأصبح الأردن يحتل المركز 134 من بين 144 دولة عام 2016 حيث كان في المركز 140 من بين 145 دولة عام 2015 (تقدم الأردن في الترتيب لكنه تراجع في الدرجة حيث أصبحت 0.603). علماً بأن ترتيب الأردن في القطاعات الأربعة التي يغطيها التصنيف هي مجال المشاركة الإقتصادية (المركز 138) وفي مجال التعليم (المركز 64) وفي مجال الصحة (المركز 131) وفي مجال المشاركة السياسية (المركز 123).

تؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية وتنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع إرتفاع معدلات الفقر بين النساء ، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم إتساعها.

أضف تعليق


كود امني
تحديث