الأحد, 18 حزيران/يونيو 2017 15:52

الزعبي يرفض الكشف عن حقيقة منح أمريكي الجنسية الأردنية

قدم مركز إحقاق للدراسات القانونية اليوم الأحد (18/6/2017)   لدى مجلس المعلومات شكوى ضد وزير الداخلية الذي رفض ضمناً طلب المعلومات الذي قدمه المركز  من أجل الحصول على معلومات بخصوص تنفيذ أحكام قانون الجنسية فيما يتعلق بالإرادة الملكية القاضية بمنح أحد المواطنين الأمريكيين الجنسية الأردنية وذلك استناداً لأحكام المادتين (12 و 13/2) من (قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته)، حيث أن وزير الداخلية قال في كتابه رقم (م د/20/325) تاريخ (15-4-2017)، أن من يتجنس بالجنسية الأردنية يجب عليه أن يتخلى عن جنسية الأصلية بموجب إقرار، وعليه تسليم جوازه من أجل إعادته لبلده الأصلي.

وقد جاء في الشكوى  بحسب تصريح المركز لـ"جراسا" أن الإرادة الملكية قد صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح المواطن الأمريكي أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان الجنسية الأردنية، لكن المادة (13) من قانون الجنسية تشترط فيمن يمنح الجنسية الأردنية أن يتنازل عن جنسيته الأصلية وأن يسلم جوازه من اجل إعادته إلى بلده الأصلي، حيث تم طلب معلومات من أجل بيان تنفيذ أحكام قانون الجنسية بخصوص الإرادة الملكية وبيان ما يلي:

1. هل تخلى المواطن الأمريكي السيد أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان عن جنسيته الأمريكية؟

2. هل وقع المواطن الأمريكي السيد أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان على إقرار يقضي بتخليه عن جنسيته الأمريكية؟

3. هل قام المواطن الأمريكي السيد أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان بتسليم جوازه لوزارة الداخلية؟ وتم إعادته الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية حسب الأصول؟

وقد جاء في الشكوى أيضاً أن المادة (17) من الدستور تنص على ما يلي:

(للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون).

وتقضي المادتان (10 و 13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها الدولة الأردنية والملتزمة بها، بأن تتخذ الأردن من أجل مكافحة الفساد، ما يلزم من تدابير وفق القانون لتعزيز الشفافية في الدوائر العامة، وبيان كيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وتشمل هذه التدابير ما يلي:

1- اعتماد إجراءات أو لوائح تُمكّن عامة الناس من الحصول، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.

2- تبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.

3- نشر معلومات وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية.

وتقضي المادتان (7 و 8)من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) أن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها، وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء.

إلى ذلك تقضي المادة (17) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بأنه يجب على مجلس المعلومات أن يصدر قراره في هذه الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة.

وتنص المادة (17) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات على ما يلي:

أ. تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه.

ب. يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.

ج. على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى.


وهذا نص الشكوى المقدمة لمجلس المعلومات كما وردت:

لدى مجلس المعلومات الموقر


المقدمة:

* تنص المادة (17) من الدستور: (للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون).

* وتقضي المادتان (10 و 13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها الدولة الأردنية والملتزمة بها، بأن تتخذ الأردن من أجل مكافحة الفساد، ما يلزم من تدابير وفق القانون لتعزيز الشفافية في الدوائر العامة، وبيان كيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وتشمل هذه التدابير ما يلي:

1- اعتماد إجراءات أو لوائح تُمكّن عامة الناس من الحصول، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.

2- تبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.

3- نشر معلومات وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية.

* وتقضي المادتان (7 و 8) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) أن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها، وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء.

وقائع الشكوى:

أولاً: بتاريخ (8/5/2017) قدم المشتكي لدى وزير الداخلية طلباً للمعلومات وفق النموذج القانوني من أجل الحصول على معلومات بخصوص تنفيذ أحكام قانون الجنسية فيما يتعلق بالإرادة الملكية القاضية بمنح أحد المواطنين الأمريكيين الجنسية الأردنية وذلك استناداً لأحكام المادتين (12 و 13/2) من (قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته) (المرفق صورة عنها)، حيث أن وزير الداخلية قال في كتابه رقم (م د/20/325) تاريخ (15-4-2017) (المرفق صورة عنه) أن من يتجنس بالجنسية الأردنية يجب عليه أن يتخلى عن جنسية الأصلية بموجب إقرار، وعليه تسليم جوازه من أجل إعادته لبلده الأصلي.

ثانياً: وعليه قدم المشتكي طلباً لوزير الداخلية من أجل تزويده بمعلومات تنفيذ أحكام قانون الجنسية بخصوص الإرادة الملكية ببيان ما يلي:

1. هل تخلى المواطن الأمريكي السيد أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان عن جنسيته الأمريكية؟

2. هل وقع المواطن الأمريكي السيد أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان على إقرار يقضي بتخليه عن جنسيته الأمريكية؟ (وطلب المشتكي تزويده بصورة عن هذا الإقرار)

3. هل قام المواطن الأمريكي السيد أمجد عزالدين عبدالرزاق العريان بتسليم جوازه لوزارة الداخلية؟ وتم إعادته الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية حسب الأصول؟

ثالثاً: مضت المدة القانونية ولم يجب وزير الداخلية طلب المشتكي، الأمر الذي يعني قراراً برفض طلبه دون وجه حق ويعني مخالفته لأحكام القانون.


الطلب: 
يرجو المشتكي من مجلسكم الموقر بيان حقه بالحصول على المعلومة التي يطلبها، وإجراء المقتضى القانوني بالإيعاز لمن يلزم من أجل تزويده بالمعلومة التي بينها في طلبه القانوني دون إبطاء.
وتقبلوا فائق الاحترام،،،

أضف تعليق


كود امني
تحديث