“جائحة كورونا” تصيب بالضرر 37 ألف موظف في المؤسسات الرياضية وشركات المكملات الغذائية
تشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن اللجنة الأولمبية الأردنية، إلى وجود 45 إتحادا رياضيا أولمبيا ونوعيا، و2500 ناد ومركز وأكاديمية رياضية في مختلف محافظات المملكة، يعمل فيها نحو 16 ألف موظف في القطاع الرياضي، بالاضافة إلى 20 ألف لاعب ولاعبة ينتفعون ماديا من خلال ممارستهم مختلف أنواع الرياضات الفردية والجماعية.
كما تؤكد أرقام اللجنة الأولمبية أن القوى العاملة في المؤسسات الرياضية، يصل فيها مجموع الموظفين من إداريين وحكام ومدربين إلى 37 ألف موظف ومنتفع، يعمل 40 % منهم في المراكز الرياضية، 27 % في الأندية الرياضية، 16 % عدد المدربين، 8 % يعملون في الاكاديميات، وتبلغ نسبة اللاعبين المحترفين 7 %، فيما يعمل 2 % في الاتحادات الرياضية.
وتقول اللجنة الأولمبية الأردنية أنها ووزارة الشباب تواصلان مساعيهما لعودة النشاط الرياضي في المملكة بأقرب وقت، والمتوقف منذ يوم 14 أذار (مارس) الماضي، بسبب إنتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتحرصان على عقد اجتماعات تشاورية لدراسة واقع حال القطاع الرياضي المتوقف منذ شهرين تقريباً، وتؤكدان قياس الأضرار المختلفة التي تعرض لها القطاع الرياضي، نتيجة هذا التوقف وتقديم “خطة عمل مشتركة لعودة القطاع الرياضي” للحكومة والجهات المعنية، بحيث تضمنت الخطة المُقدمة الالتزام بكافة المعايير الصحية المنبثقة عن الحكومة، كما يتم اطلاع الاتحادات الرياضية المختلفة، على أهم مستجدات التشاور مع الحكومة لعودة النشاط الرياضي ووضعها بصورة التطورات والاستماع كذلك إلى المقترحات من جانبها.
العاملون في القطاع الرياضي لم يلمسوا بعد برامج على أرض الواقع تعيدهم إلى العمل ولو بشكل متدرج، وفي ظل اجراءات صحية وإحترازية وصحية صارمة، ويؤكدون أنهم باتوا جزءا من “طابور البطالة”، وباتت أنديتهم ومراكزهم الرياضية لاسيما تلك التي تعنى باللياقة البدنية “الجيم”، والتي كلفتهم مئات الالاف من الدنانيير، معرضة للاغلاق الدائم او البيع لسداد الديون قبل إنتقال الخلاف مع المؤجرين والدائنين إلى المحاكم.
في المقبل، تؤكد اللجنة الأولمبية الأردنية ووزارة الشباب أهمية عودة القطاع الرياضي للعمل وعودة العجلة للدوران من جديد، وتعويض الخسائر المادية والفنية التي تشكلت نتيجة التوقف وإتاحة الفرصة أمام الأندية والمنتخبات للعودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية استعدادا لعودة المنافسات المحلية والإقليمية عما قريب.
المجالي: المقترحات تتضمن منح المؤسسات الرياضية بعض الاعفاءات المتعلقة بالرسوم والتراخيص الحكومية وضريبة المبيعات، وتقديم الدعم المادي وتخفيض الإيجارات العقارية
“الغد”، تستعرض هموم العاملين في عدد من المراكز الرياضية وتطرح معاناتهم، لعل صرخاتهم تجد أذانا صاغية عند الحكومة، حين تنظر مجددا إلى وضع القطاعات التي ما تزال مغلقة بالكامل، وتهدد معيشة أسر كثيرة بعد أن فقدت مصدر دخلها، كما تطرح “الغد” وجهة نظر اللجنة الأولمبية، بشأن الخطوات التي قامت بها من أجل إعادة العمل إلى قطاع الرياضة.
المجالي: نتطلع لعودة النشاطات بأقرب وقت