22.1 C
عمّان
الأربعاء, 20 أكتوبر 2021, 16:04
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

اقتصاد واعمال

سعر الذهب ليوم الاحد

abrahem daragmeh

 بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط في الأردن الأحد، 42.90 دينار، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة بين المواطنين 36.10 دينار.

وبحسب التسعيرة اليومية للذهب التي أعلنتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 32.30.

Share and Enjoy !

Shares

الخرابشة يؤكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة

abrahem daragmeh
 اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة بالبحث عن أماكن استشكاف نفط جديدة وتسريع العمل لتعزيز إنتاجية حقل الريشة الغازي الذي ينتج حاليا نحو 20 مليون قدم مكعب يوميا.

جاء ذلك خلال زيارة الى شركة البترول الوطنية اليوم التقى خلالها رئيس مجلس الإدارة ليث القاسم ومدير عام الشركة المهندس محمد الخصاونة ومدراء المديريات واستمع الى ايجاز حول واقع الإنتاج في حقل الريشة الغازي وخطة الشركة لزيادة الإنتاج وتسويق انتاج الحقل الذي يستخدم في توليد الكهرباء في محطة الريشة.

واكد الوزير الخرابشة أهمية مواصلة العمل على زيادة الإنتاج من حقل الريشة واستثمار الوقت للتوسع في الإنتاج لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة من خلال توفير مصدر طاقة محلية بأسعار رخيصة تعزز تنافسية الصناعة الوطنية بالاستفادة من قاعدة البيانات ومخزون المعلومات الوطني حول حقل الريشة الغازي.

وقال، ان القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي التي تتراوح ما بين 30 و32 مليون قدم مكعب ومشاريع التوسعة في الإنتاج يمكن الاستفادة منها بتزويد الصناعة بطاقة كلفها مناسبة من خلال استحداث خط نقل كهرباء (ممر اخضر شرقي) لنقل كميات الغاز المنتجة من حقل الريشة الغازي الى أماكن الاستهلاك (مراكز الصناعات) بكلف مناسبة.

وأشار الدكتور الخرابشة الى الدعم الذي قدمته الحكومة لشركة البترول الوطنية لتسريع العمل وزيادة الإنتاج بحفر المزيد من الابار لتعزيز مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

وفي مجال استكشاف النفط، اكد الوزير الخرابشة، أهمية التوسع في استكشاف النفط في أماكن استشكاف جديدة في مختلف انحاء المملكة، مبديا استعداد الحكومة دعم جهود الشركة لتحقيق المزيد من الاستكشاف.

من جانبه، اكد رئيس مجلس إدارة البترول الوطنية المهندس ليث القاسم أهمية التعاون القائم بين الحكومة والشركة لانجاح جهود البترول الوطنية والتوسع في الإنتاج في حقل الريشة بالاعتماد على الكفاءات الوطنية وبتمويل ذاتي.مشيرا الى ان الشركة ماضية في التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة.

بدوره، عرض مدير عام الشركة المهندس محمد الخصاونة، إنجازات شركة البترول الوطنية وخطة العمل لحقل الريشة الغازي الذي ينتج 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا 80% منها من الابار الجديدة وعددها 8 ابار تم حفرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فيما تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للحقل من 30-32 مليون قدم مكعب يوميا.

وقال ان خطة الشركة تهدف الى زيادة القدرات الإنتاجية من الحقل ليتسنى الى نقل الغاز الى وسط المملكة وزيادة الاعتماد على المنتوج المحلي برفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وباسعار منافسة تقلل الكلف على القطاع الصناعي من خلال خطة إنتاجية وتسويقية تستهدف تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي.

وعرض الخصاونة الفرص الاستثمارية المتاحة والصناعات الممكن اقامتها بالاعتماد على الغاز وسيلة للإنتاج وبما يقلل كلف الإنتاج.

وتأسست شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة عام 1995 وتمثل نسبة مساهمة الحكومة الأردنية (شركة إدارة الاستثمارات الحكومية) نسبة 9ر99 % من أصل رأسمال الشركة البالغ (15) مليون دينار أردني. وتعمل في مجال استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة.

Share and Enjoy !

Shares

الجغبير: 4.4 مليار دولار فرص تصديرية غير مستغلة للمنتجات الأردنية

abrahem daragmeh

 اتفق مصنعون على أهمية تنويع الصادرات الصناعية الأردنية سلعيا وجغرافيا، وعدم تركزها بمنتجات ودول بعينها لتجنب مخاطر الانكشاف على هذه الأسواق، خلال الأزمات والمخاطر.

وقالوا إن الصادرات الصناعية الأردنية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، وتمتاز منتجاتها بالكفاءة والجودة العالية، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الميزات وعكسها على تنوعها الجغرافي والسلعي. واكدوا أن تنويع الصادرات الصناعية يستدعي بناء استراتيجية وطنية للتصدير لتحديد الأسواق والمنتجات وإعادة ترتيب الأولويات بالترويج وتنويع السلع، وإجراء مسح شامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية لإحداث نقلات نوعية بما ينتج، وتعزيز منافستها بالأسواق الخارجية.

وحسب أرقام إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغت صادرات المملكة الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2.549 مليار دينار، مقابل 2.071 و2.138 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي. ويعتبر القطاع الصناعي الذي ينتج 1500 سلعة، من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24.7 بالمئة بطريقة مباشرة و40 بالمئة بشكل غير مباشر، إضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الصادرات الصناعية تعاني من ضعف في تنوعها السلعي والجغرافي وتركز واضح على مستوى السلع والدول، مشيرا إلى أن 7 دول فقط تستحوذ على ما نسبته 70 بالمئة من اجماليها رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 13 سلعة على حوالي 61 بالمئة، من اجمالي الصادرات.

وأضاف “رغم هذا الضعف الواضح، إلا أن دراسات مركز التجارة الدولية وفقاً لآلية خريطة إمكانيات التصدير، قدرت إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية بحوالي 4.4 مليار دولار، من مختلف المنتجات والى مختلف دول العالم، بظل ذات الحجم من العمليات التصنيعية والاستثمار الحالي، والتي يمكن في حال استغلال هذه الفرص ضمان التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الوطنية”.

وتابع الجغبير، أن الفرص الضائعة على الصادرات الوطنية، تؤكد حقيقة ما نملكه من قدرات انتاجية ضخمة، وما تتمتع به المنتجات الصناعية من كفاءة وجودة، مبينا أنه لضمان استغلال هذه الفرص، وانعكاسها على تنوعها الجغرافي والسلعي، لا بد من العمل على إعادة ترتيب أولوياتنا في الترويج وتنويع الصادرات.

وأشار إلى أهمية بلورة ما دعا اليه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال فترة الجائحة “بضرورة التفكير بآليات لزيادة التصدير إلى الخارج، وأهمية الترويج للصناعات الوطنية” على أرض الواقع ودون أي تأخير، مؤكدا أن تطوير آليات الترويج للمنتجات الأردنية وربطها بخطة أولويات للصادرات الوطنية أمر في غاية الأهمية لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق العالمية. وبين أن عمليات الترويج الحالية يشوبها نقص الدعم المالي، وعدم وضوح الرؤية الدقيقة، مؤكدا أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير، يكون بمقدورها تحديد اولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، مبنية على حقائق علمية وواقعية، تضمن رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات. ولفت الى أن المنتجات الصناعية تتمتع بالجودة والكفاءة المطلوبة، لكن ينقصها القليل من التشبيك والدعم الذي في معظمه فني من رفع القدرات التسويقية والترويجية لها وتوجيهها بالشكل المطلوب، حتى تصل الى الأسواق الخارجية وتعزز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق العالمية.

وأكد أهمية العمل على دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية التي زاد الاعتماد عليها ما بعد الجائحة، مشددا على ضرورة تعزيز برنامج ائتمان الصادرات، لتسهيل عمليات تمويل الصادرات، وتفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج.

وأشار الجغبير إلى ضرورة استغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية يوفر الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، من خلال جذب استثمارات نوعية موجهة للتصدير مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الأردني وتشغيل واستدامة المزيد من فرص العمل للأردنيين. ولفت إلى أنه لدعم تنافسية المنتج الوطني، يجب العمل على الحد من الكلف الانتاجية العالية، من خلال خفض كلف النقل والطاقة، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية (ميناء العقبة)، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الأخير بخفض كلف الكهرباء على القطاعات الاقتصادية خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز انتاجية وتنافسية المنتجات الوطنية والذي يتوقع تطبيقه مطلع العام المقبل.

بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، إن تنويع الصادرات يتم من خلال دراسة الاسواق العالمية وخصوصا المستهدفة من حيث حجم الاستهلاك وآليات البيع والتسويق والتسهيلات التي يتطلبها السوق ومدى توافق السلعة المراد تسويقها لرغبات المستهلكين.

وأضاف أنه يجب العمل على زيادة المعارض النوعية، التي تظهر ميزات وجودة وسعر السلعة الأردنية للأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أهمية تكيف المصدر الأردني مع متطلبات الاسواق كي يسهل عليه بيع وتسويق السلع.

وشدد السعودي على اهمية دعم الصناعة الأردنية التصديرية، لأنها تعد مطلبا هاما لدخول الاسواق، من خلال تحمل الجزء المناسب من كلف المعارض الدولية، مبينا أن كلفها المرتفعة تشكل عائقاً كبيرا للشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة.

ودعا إلى تفعيل دور الهيئات الدبلوماسية وكوادر السفارات الأردنية من خلال الملحق التجاري بالتواصل الجاد لخلق الأسواق والترويج للمنتج الأردني.

بدوره، أكد المدير العام السابق لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، أن تركز الصادرات الصناعية في عدد محدود من الدول يزيد من مخاطر الانكشاف على هذه الأسواق، من حيث ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في حال حدوث أزمات في تلك الدول.

وأوضح أنه لتنويع الصادرات الوطنية والأسواق التصديرية وتجنب مخاطر التركز في الأسواق والسلع، يجب عمل مسح شامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية بجميع تنوعاتها للوقوف على إمكانية إحداث نقلات نوعية بالمنتجات والسلع التي تنتجها هذه القطاعات لجعلها قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية. وأشار إلى أن ذلك يتطلب البحث عن اسواق جديدة في الإقليم والعالم كالأسواق الإفريقية وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرقية وحتى الأسواق الأوروبية الغربية، إضافة إلى وضع مواصفات ومعايير عالمية لمختلف انواع المنتجات الزراعية والغذائية وغيرها من المنتجات المصنعة بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن تنويع الصادرات والأسواق يتطلب نشر الوعي والتدريب وتقديم المساعدات الفنية والمالية لتلك المشروعات والاستثمارات بحسب حاجته، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لإنشاء منصات تسويق إلكترونية للتعريف بالمنتجات الأردنية التي حققت المتطلبات الفنية والتقنية العالمية لتقديمها للأسواق العالمية بصورة ملائمة.

وأشار إلى أن تنويع الصادرات الصناعية يتطلب كذلك التعاون بين الصناعيين والتجار لأنه يصب بمصالح اعمالهم، فيما يتطلب من القطاع المالي توفير منتجات وخدمات ائتمانية لضمان الصادرات وائتمان الاستثمار، داعيا الحكومة لتوفير الدعم والمساندة اللازمة للمنتجين المحليين لتمكينهم من الوصول الى الأسواق العالمية من أوسع أبوابها.

واكد الدكتور قندح ضرورة التركيز على السلع والمنتجات الأردنية التي يتوفر فيها ميزة تنافسية كبيرة، ولاسيما بالأسواق العالمية غير التقليدية وإدخال الزراعات المائية الموفرة للمياه والعمالة وجميع اشكال الكلف واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالصناعات لتلبية متطلبات السوق العالمية.

وحول دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تنويع الصادرات، قال المستشار والناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، “إن الوزارة تولي أولوية ضمن سياساتها وخططها المستقبلية لتنويع صادراتنا سلعيا وجغرافيا، ما يعظم استفادة القطاع الخاص من المزايا التي وفرتها اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن والتي توفر أسواقا بأكثر من مليار مستهلك”.

وأضاف أن وثيقة السياسة التجارية الخارجية 2018-2022 تضمنت برامج ومبادرات استراتيجية لتنويع الصادرات من خلال السعي لإيجاد أسواق جديدة وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق غير التقليدية.

ولفت البرماوي إلى أن الوزارة تولي اهتماما لتفعيل نظام تحفيز الصادرات بهدف زيادة تنافسيّة الصناعة المحلية ويجري العمل على تفعيل شركة بيت التصدير، والتي تأسست بشراكة بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والقطاع الخاص.

وبين أن بيت التصدير يسعى لتطوير قطاع التصدير في المملكة، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها هيئة الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية في ترويج الصادرات وتأهيل الشركات للتصدير.

واشار الى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) تنفذ مجموعة من البرامج الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل التصدير والبيع والتصدير الإلكتروني والتصدير إلى الأسواق غير التقليدية، إضافة إلى برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة، الهادف لتنويع الصادرات سلعيا وجغرافيا. واشار البرماوي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل على معالجة اي معوقات تواجه الصادرات الأردنية التي حققت نموا بنسبة 23 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

(بترا )

Share and Enjoy !

Shares

مطالب بتأجيل زيادة رسوم “الهايبرد” .. الأسعار سترتفع نحو 1500 دينار

abrahem daragmeh

 أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، ان تعديل الضريبة الخاصة على رسوم سيارات “الهايبرد” وزيادتها 5%، جاءت ضمن تنسيب وزارة المالية وبقرار من مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه في شهر حزيران عام 2018، والمتضمن تخفيض الضريبة من 55 بالمئة الى 30 بالمئة ومن ثم رفعها بواقع 5 بالمئة سنويا.

وأوضح البستنجي في حديثه لـ عمون اليوم الخميس، ان القرار الصادر تضمن زيادة “تصاعدية” على الرسوم بواقع 5% في بداية كل عام، حيث تم تخفيض الرسوم الى 30% عام 2018 لترتفع الى 35% في 2019، ثم إلى 40% في 2020، وصولا إلى 55% في بداية 2022.

وبين أن هيئة مستثمري المناطق الحرة طالبت وزارة المالية ورئاسة الوزراء بتأجيل الزيادة للسنة المقبلة، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا على المناطق الحرة ما أدى لنقص البضاعة في السوق وارتفاع الاسعار من بلد المنشأ عالميا والذي سينعكس بدوره على نسبة رفع للأسعار المحلية تقدر بـ10%.

وودعا إلى أن تراعي القرارات والجهات المعنية الوضع الراهن للمحافظة على نسب النمو التي يتم تسجيلها حاليا في القطاع ما سيؤدي لتراجع واضح في الطلب على سيارات “الهايبيرد” لنحو 60%.

وأكد البستنجي ان الهيئة خاطبت الوزارة عدة مرات لتأجيل زيادة الرسوم المقررة عن عام 2021 بواقع 5 بالمئة، إلا ان الرد لم يأتِ سواء بالموافقة أو الرفض لأن القرار يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، مُبديا تخوفه من دخول قرار زيادة الرسوم على مركبات “الهايبرد” مع بداية العام الجاري، لأن هذه النسبة سترفع أسعار المركبات بقيم تتراوح من 500 – 1500 دينار على الأقل وسيتأثر السوق المحلي بهذه الزيادة بطبيعة الحال.

Share and Enjoy !

Shares

الأردن الـ 90 عالمياً في تصدير السلع و79 باستيرادها

abrahem daragmeh

حلّ الأردن في المرتبة 90 عالمياً في تصنيف الدول المصدرة للسلع على مستوى العالم وفقاً لأحدث تقارير منظمة التجارة العالمية، وبحسب البيانات الخاصة بالتجارة الدولية في 2020، جاء الأردن في المرتبة 79 في تصنيف الدول المستوردة للسلع عالمياً.

ووفقاً للتقرير الذي نقلت عنه الرأي، يصنف الأردن في المركز 91 عالمياً بين الدول المصدرة للخدمات، وفي المرتبة 94 بين الدول المستوردة للخدمات على مستوى العالم.

وتقدر المنظمة قيمة صادرات السلع الإجمالية من المملكة في 2020، بنحو 7.8 مليار دولار، كما تقدّر قيمة الواردات السلعية بحوالي 17 مليار دولار.

وتقدر قيمة صادرات الأردن من الخدمات في العام الماضي حوالي 2.3 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات الأردن من الخدمات 2.9 مليار دولار، بحسب التقرير.

وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات 22 تريليون دولار في 2020، بانخفاض قدره 12% مقارنةً بعام 2019.

وانخفضت صادرات السفر العالمية إلى 549 مليار دولار في 2020، مقارنةً بـ1.46 تريليون دولار في عام 2019.

فيما نمت حصة السلع الطبية في تجارة البضائع العالمية من 5.3% في عام 2019 إلى 6.6% في عام 2020.

ويبلغ عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية 164 دولة تمثل حوالي 97% من التجارة الدولية.

Share and Enjoy !

Shares

الاستئناف ترد طلب الإعسار المقدم من لافارج

abrahem daragmeh

قررت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء رد طلب الاعسار المقدم من شركة لافارج والتاكيد على قرارها السابق.

تفاصيل لاحقا

Share and Enjoy !

Shares

الأردن الثاني عربيا بأعلى أسعار البنزين

abrahem daragmeh

-أظهرت الارقام المنشورة على موقع global petrol prices ان الأردن في المرتبة الثانية عربيا من حيث اعلى أسعار البنزين.

ووفقا للأرقام التي نشرها الموقع عن 168 دولة فان الأردن في المرتبة 46 عالميا من حيث اعلى أسعار البنزين.

وبحسب رصد خبرني للموقع فان هونغ كونغ هي الأعلى عالميا بأسعار البنزين ويبلغ سعر الليتر فيها 2.56 دولار.

اما عربيا،  فاليمن الأعلى في أسعار البنزين بواقع 1.69 دولار / لتر، تليها الأردن بواقع 1.49 دولار / لتر.

اما فنزويلا فهي الارخص من حيث أسعار الوقود بواقع 0.04 دولار / لتر، وسوريا الارخص عربيا بواقع 0.23 دولار / لتر.

تاليا الأسعار في الدول العربية من الأقل الى الأعلى:

سوريا  1عربيا (3 عالميا) 0.231 دولار / لتر

الجزائر 2عربيا (5 عالميا) 0.335 دولار / لتر

الكويت   3عربيا (6 عالميا) 0.348 دولار / لتر

العراق 4عربيا (12 عالميا) 0.514 دولار / لتر

البحرين 5عربيا (13 عالميا) 0.531 دولار / لتر

قطر  6عربيا (16 عالميا) 0.563 دولار / لتر

مصر 7عربيا (17 عالميا) 0.588 دولار / لتر

سلطنة عمان 8عربيا (20 عالميا) 0.621 دولار / لتر

المملكة العربية السعودية 9عربيا (21 عالميا) 0.621 دولار / لتر

الإمارات العربية المتحدة 10عربيا (24 عالميا) 0.678 دولار / لتر

السودان  11عربيا (25 عالميا) 0.688 دولار / لتر

تونس   12عربيا (28 عالميا) 0.740 دولار / لتر

المغرب 13عربيا (86 عالميا) 1.162 دولار / لتر

لبنان   14عربيا (120 عالميا) 1.461 دولار / لتر

الأردن 15عربيا (123 عالميا) 1.495 دولار / لتر

اليمن 16عربيا (141 عالميا) 1.698 دولار / لتر

Share and Enjoy !

Shares

نفاع: القطاع السياحي قادر على استيعاب 35% من العمالة الوطنية

abrahem daragmeh

أكد الخبير الدولي السياحي والقنصل الفخري للاردن في هنغاريا، زيد نفاع، أن السياحة تعد الرافد الاساسي للاقتصاد الوطني، وثروتنا السياحية بحاجة للكثير من العمل من أجل الارتقاء بها وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا الجانب، ووضعها على خارطة السياحة العالمية.

ورأى أن النهوض بالسياحة يعتمد على التخطيط والبناء، للوصول إلى مقومات سياحة عالمية، نستطيع البناء عليها ووضع رؤية واضحة الملامح والعمل على تطويرها والارتقاء بها نحو فضاءات السياحة العالمية.

وشدد نفاع في مقابلة اجرتها “الرأي”، على أهمية أن تكون السياحة لدينا، (مشروع دولة)، وفي سلم اولوياتنا، وان لا تكون مشروع (حكومة) تكتفي بتسويق وترويج الاماكن السياحية أو البحث عن مستثمر كحد أعلى، وانما لابد من تشخيصها شمولياً من ناحية اقتصادية وسياسية.

وثمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من خفض لضريبة المبيعات ورسوم الخدمات وتخفيض تعرفة الكهرباء على القطاع السياحي، الامر الذي صب–بحسب نفاع–في خدمة القطاع وعمل على تحريك عجلة الاقتصاد، وادى إلى زيادة الدخل السياحي، ما يؤكد وعي الحكومة لأهمية هذا القطاع الحيوي وتأثيره على الناتج المحلي للدولة.

وأكد نفاع، ان قطاع السياحة يستطيع ان يستقطب اكثر من 35% من العمالة الاردنية، ويساهم بذلك بتقليل نسب البطالة إلى مستويات منخفضة، في حال التعامل الانسب مع تطوير وتنمية هذا القطاع الذي يعتبر اكبر وأهم قطاع لتشغيل العمالة الوطنية.

وتاليا نص المقابلة:

* كيف يمكن استغلال السياحة بالشكل الامثل؟

نفاع: السياحة تعتبر الرافد الأساسي، ان لم يكن العصب الرئيسي للاقتصاد الاردني، ولدينا ثروة سياحية ضخمة ومقومات سياحية ولكن هذه المقومات لم ترتق الى العالمية بعد.

وفي وقتنا الحالي اصبح النهوض بالسياحة يعتمد على السياسة والاقتصاد، وكلاهما مندمجتان معا للوصول إلى مقومات سياحة عالمية، نستطيع البناء على ارضية صلبة واضحة الملامح ونعمل على تطويرها والارتقاء بها نحو فضاءات السياحة العالمية.

واليوم السياحة في العالم تبدأ بالطيران العارض، والاهتمام بسياحة شواطئ البحار، فالسائح البسيط يسعى للحصول على العروض التي تشمل ثمن التذكرة والفندق والبرنامج بأكمله، ويبحث عن مدينة مثل العقبة.

ونستطيع اليوم تسويق 5 آلاف غرفة فندقية، متوفرة حالياً في العقبة، الى السوق الخارجي، مع العلم أننا نفتقر الى البنية التحتية وهنا نتحدث فقط في جزئية معينة عن الفنادق.

والسياحة عبارة عن عملية متكاملة، وهي جزء من المشكلة الاقتصادية في البلاد، ولا بد ان تكون من وجهة نظر المعنيين أحد الاعمدة الاقتصادية للوطن.

وعلينا التأكيد أن السياحة لا بد ان تكون «مشروع دولة»، وفي سلم اولوياتنا، وان لا تكون مشروع حكومة تكتفي بتسويق وترويج أو البحث عن مستثمر كحد أعلى، ولابد من تشخيصها شمولياً من ناحية إقتصادية وسياسية.

* ما بعد جائحة كورونا هل أدركت الحكومة مدى تأثير القطاع السياحي اقتصاديا في موازنة الدولة؟

نفاع: قرارات الحكومة كانت حكيمة ومدروسة لتتناسب مع تداعيات الازمة، وأعتقد أن قناعة الدولة اصبحت واضحة بأن السياحة من أهم اعمدة الاقتصاد الاردني، وأنها الجاذب الاهم للاستثمارات الكبرى.

وكل الاجراءات التي تتخذها الحكومة الخاصة بالقطاع من خفض لضريبة المبيعات وغيرها من قرارات، يخدم قطاع السياحة ويحرك عجلة الاقتصاد ويزيد من الدخل السياحي، وذلك مثبت بتجارب الدول المتقدمة.

كما قامت الحكومة بتخفيض رسوم الخدمات من 10% الى 5%، واقرت قبل عدة اشهر تخفيض تعرفة الكهرباء على القطاع السياحي، وهذا يؤكد وعي الحكومة لأهمية هذا القطاع الحيوي وتأثيره على الناتج المحلي للدولة.

* هل ترى من وجهة نظرك تطورا في آلية التعامل مع منظومة السياحة وتطبيق الاستراتيجيات في آخر عشر سنوات؟

نفاع: نحن بحاجة الى مشروع وطني تنموي نهضوي اقتصادي للدولة الاردنية، وان تكون السياحة احد اعمدة الاقتصاد الاردني، فبعد عقد من الزمان يجب أن يكون لدينا في منطقة المثلث الذهبي ما لا يقل عن 25 فندقا من فئة 5 نجوم و100 فندق فئة 4 نجوم و150 فندقا من فئة 3 نجوم، وليصبح الاردن مقصدا سياحيا دوليا لابد ان نرتقي في البنية التحتية الى العالمية، ولدينا ثروة سياحية ولكن البنية التحتية لم ترتق بعد الى العالمية و نحن بحاجة الى اسواق تجارية عالمية عملاقة، والى وضع قوانين استثمارية جاذبة.

* هل لدينا منتج سياحي جاذب للسياحة؟

نفاع: لغاية اليوم الاردن ليس موجوداً على خارطة السياحة العالمية بالشكل الذي نصبو اليه، نحن نتعامل مع مكاتب سياحة وسفر خارجية وهذه معادلة صعبة، فالمكتب السياحي الخارجي لا يصنع السياحة أو يروج لها بالشكل المطلوب وانما يقوم بترويج وتسويق المنتج السياحي الدارج والمطلوب في بلده ولا يأخذ على عاتقه ان يقرع الابواب لجلب السياحة للأردن وانما هدفه بالدرجه الأولى المنفعة المادية فقط، لذلك عندما يتوقف تدفق السياحة الخارجية نحن بحاجة الى ائتلافات بين مكاتب السياحة الاردنية، وما المانع من مشاركة المكاتب في الخارج واستئج?ر طائرات عارضة ودخول اسواق دول العالم بقوة وان نكون موجودين بالاسوق العالمية.

* هل هناك ثقافة سياحية عالمية نستطيع الاستفادة منها؟

نفاع: ان ثقافة السياحة في العالم، تعني زيارة الاماكن المتميزة على مستوى العالم في كل دولة، فمثلا زيارة الهند تعني زيارة حتميه لتاج محل، وتركيا تعني زيارة آيا صوفيا، وفي الاردن حتماً البترا والمغطس.

ولذلك يجب تقسيم الاردن الى 3 اقاليم سياحية، اقليم الشمال جرش وعجلون وام قيس، واقليم الوسط يتركز في العاصمة التي لا بد ان تصبح عاصمة قاطبة للمؤتمرات الدولية في فصل الصيف، والبحر الميت في فصل الشتاء لاهميتها من سياحة تدر الدخل أولا وتستقطب اثرياء العالم ورجال الاعمال الذين من المحتمل الاستفادة منهم كمستثمرين مستقبلا.

وعليه لا بد من التركيز على عمان والبحر الميت كسياحة مؤتمرات بالدرجة الاولى، وام الرصاص ونيبو ومادبا ومكاور نزولا الى المغطس وأهميتها كمواقع سياحية دينية تستقطب الحج المسيحي كل بداية العام، حيث يأتي السواح المسيحيون بداية كل عام من جميع أنحاء العالم ليحتفي بعيد الغطاس او عيد المعمودية او العماد، فلابد من عمل برامج ترويجية تحفيزية خاصة لتصبح تلك المعالم السياحي مستغلة على مدار العام حج وعمرة مسيحية.

أما اقليم الجنوب فيعتبر كنز الاردن من خلال «المثلث الذهبي» والذي يمثل سياحة الشواطئ وسياحة الصحراء والسياحة النبطية في البترا، ونحن بحاجة الى عمق جغرافي لمدينة العقبة وألا تتوقف السياحة خلف شواطئ العقبة وعملية تشبيك بطرق ابتكارية وإبداعية لتسويق ما نمتلكه من ثروات سياحية.

* كيف تؤثر تجربة السائح الأجنبي في ترويج السياحة للمملكة؟

نفاع: الزائر سفير لتجربته الشخصية ينقلها إلى بلده، اذ يتحدث عمّا لمسه وعلق في ذهنه خلال زيارته، سواء كان ذلك في جانب الاسعار والخدمات أو فيما يخص البنية التحتية وأماكن زيارته وثقافة البلد وشعبه.

وهناك زائر اقتصادي هدفه دراسة البلد بنظرة خاصة به، والسؤال الذي يطرحه من تجربته هل من المجدي ان استثمر في الأردن؟ وهنا دور البلد بتوفير بيئة جذب لذلك المستثمر من خلال تسهيل القوانين والانظمة الخاصة بالاستثمار.

* يقال إن الاردن بلد طارد بسبب أسعار السياحة، هل تتوافق مع هذا؟

نفاع: للأسف لا يوجد اعتناء واهتمام بالسياحة الداخلية، فلماذا لا نستأجر غرفا فندقية للاردنيين مثلما نفعل للسياح الأجانب، مثلا اليوم نحن نستأجر 30 غرفة في فندق 3 نجوم مدة 6 اشهر من أجل السياحة الاجنبية، والسعر حتما سينخفض على سبيل المثال لنحو 30–40 ديناراً، والغرفة فيها شخصان تصبح عندها تكلفة الشخص الواحد نحو 20 دينارا لليلة الواحدة و60 دينارا لثلاث ليال، واذا ما استخدم الحافلة والطائرة ستصل التكلفة لنحو 150 دينارا، اذن يمكننا فعل ذلك مع السياحة الداخلية لتصبح الاسعار بمتناول الجميع.

ونحن اليوم بحاجة إلى عمل مؤسسي في هذا الجانب بحيث يحصل السائح المحلي على عروض مقاربة للعروض التي يحصل عليها الاجنبي.

* من يتحمل مسؤولية جذب الاستثمار إلى هذا القطاع؟

نفاع: عندما نتحدث عن المسؤوليات والمرجعيات علينا أن نعلم ابتداء من هي الجهات المعنية بجذب الاستثمارات لقطاع السياحة، وانا لا استطيع في الحقيقة في الوضع القائم حاليا تحديد من هي الجهة الحقيقية المعنية بشكل مباشر باستقطاب الاستثمارات في قطاع السياحة، خاصة في ظل غياب وزارة الاستثمار.

ولا شك هناك تشتت، في جانب تحديد المسؤوليات في هذا القطاع الذي لا بد أن يعامل على انه أحد ابرز أعمدة الاقتصاد الوطني، وعلينا أن نبدأ برسم خارطة استثمارية وأن نعمل على توسعة البنية التحتية، والاهم من ذلك هو وجود استدامة لهذه البنى، ثم تأتي مهمة ومسؤولية تحديد نوعية الاستثمارات والعمل على جلبها.

* ما هو حجم العمالة المحلية التي يستوعبها قطاع السياحة؟

نفاع: ان قطاع السياحة هو اكبر وأهم قطاع لتشغيل العمالة الوطنية، فالسياحة تستطيع ان تستقطب اكثر من 35% من العمالة الاردنية، وذلك في حال عملنا على ان نصبح دولة سياحية بامتياز، ويمكن للاجور والرواتب أن تصل إلى ضعفين وثلاثة اضعاف معدل الدخل في الاردن، فالسياحة عبارة عن عجلة اقتصادية، والكل يستفيد منها.

* ما هي اهم الاولويات التي علينا البدء بها لتطوير هذا القطاع؟

نفاع: علينا بذل كل ما بوسعنا لاستقطاب الكم الاكبر من المستثمرين، وتوجيههم للاستثمار في قطاع السياحة، لتوسعة رقعة البنية التحتية وحتى نرتقي الى مصاف العالمية على الصعيد السياحي.

وكذلك علينا دعم كافة العاملين في هيئة تنشيط السياحة وفي القطاع الخاص، وان يكون لدينا جسور طيران مع دول العالم، بمعدل 70% للطيران العارض مقابل 30% للطيران منخفض التكاليف.

* ماذا تحب ان توجه في نهاية المقابلة؟

نفاع: اصبحت مقتنعا بعد عقدين ونيف من اهتمامي اليومي وحديثي عن السياحة في الاردن، ان هناك اهتماما رسميا وشعبيا بهذا القطاع، وطموحاً بأن نرتقي بسياحتنا إلى مصاف العالمية، ولكن لا نريد أن نبقي ذلك في طور الامنيات والاحلام، وعلينا أن نتجاوز مرحلة اطلاق الشعارات والبدء فورا باتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية، لبلوغ هذه المرتبة التي نصبو إليها، وعلينا البدء بعمل نقلة نوعية في هذا القطاع بأسرع وقت.

Share and Enjoy !

Shares

بنك الاستثمار الأوروبي يدرس تقديم تمويل جديد للاردن

abrahem daragmeh

 يدرس بنك الاستثمار الأوروبي، الموافقة على تمويل برنامج جديد للأردن لدعم قطاع المياه بنحو 70 مليون يورو، ضمن مشروع لإدارة أفضل “لمصادر مياه وادي الأردن”، حيث تصل كلفة البرنامج الإجمالية  إلى 109 ملايين يورو.

ويهدف البرنامج الذي سينفذ لصالح وزارة المياه والري،  إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية في وادي الأردن.، بحسب تلفزيون المملكة.

المشروع الجديد، يهدف أيضا إلى دعم الحكومة الأردنية في زيادة استدامة قطاع المياه وفق برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2016-2025)، كما يهدف إلى إعادة تخصيص موارد المياه العذبة من الاستخدام الزراعي إلى إمدادات مياه الشرب والمساهمة في إدارة أفضل لموارد المياه الحالية.

ويعمل المشروع على تحسين كفاءة إيصال مياه الري، وزيادة أمن إمدادات المياه للأغراض المنزلية والزراعية من خلال التكيف مع آثار تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل في أثناء تنفيذ المشروع وحماية الأنشطة الزراعية في واحدة من أفقر المناطق مائيا في الأردن.

البنك، أشار في مسودة المشروع الذي اطلعت عليها “المملكة”، إلى أن “المشروع يحظى بأولوية عالية لدى للحكومة الأردنية ويتماشى تماما مع أولويات وأهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي”.

وتوقع البنك الأوروبي أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرة فريق أوروبا بشأن قطاع المياه الأردني من خلال معالجة المياه غير الصالحة والإدارة المستدامة لموارد المياه.

في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وقع البنك، التابع للاتحاد الأوروبي، والذي بدأ تعاونه مع الأردن في 1979، اتفاقية قرض لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن بقيمة 258 مليون يورو.

التمويل مخصص لمشاريع مائية أردنية ذات أولوية لدعم أهداف الحكومة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في العديد من المحافظات في جميع أنحاء الأردن.

ويعتبر تمويل بنك الاستثمار الأوروبي جزءا من مساهمته في قطاع المياه في الأردن، التي ازدادت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك للفترة (2016-2020)، التي تأتي في سياق استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي، وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماش الاقتصادي والجفاف والفيضانات.

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابييكو، قال لـ “المملكة” في تصريح سابق، إن “البنك “سيواصل دعم قطاعات رئيسية مثل المياه والصحة والتنمية الحضرية وغيرها من خلال توفير التمويل المناسب، والمزج بين المنح الاستثمارية والمساعدات الفنية لحساب هذه المشروعات ضمن مشاريع دعم القطاع الحكومي، مضيفا: “نخطط لتمويل مشاريع مياه في وادي الأردن ودعم تطوير مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمّان لتحلية ونقل المياه”.

ووفر البنك في 2019، تمويلا على شكل قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو ومنحة استثمارية بقيمة 16.25 مليون يورو لمشروع المياه والصرف الصحي في منطقة دير علا، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل.

وساهم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2015، بتوفير التمويل على شكل قرض ميسر لمشروع نظام مياه وادي العرب المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون دولار أميركي، ومنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13.75 مليون يورو الذي تم افتتاحه مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقدم البنك تمويلا إجماليا في عام 2020 بقيمة 479 مليون يورو لعدة مشاريع في الأردن، إضافة إلى اتفاقيات منح وقعها البنك للمساعدات الفنية والاستشارية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليون يورو.

Share and Enjoy !

Shares

ملاحة الأردن: زيادة حركة الركاب عبر ميناء العقبة 124%

abrahem daragmeh

 زادت حركة الركاب عبر ميناء العقبة بواقع 124 بالمئة حتى الربع الثالث من العام الحالي جراء العودة التدريجية لعمل ميناء العقبة نويبع.

وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء، إن حركة الركاب سجلت زيادة ملحوظة في 9 أشهر، مبينا أن عدد الركاب وصل إلى 133 ألف راكب حتى أيلول الماضي مقارنة بـ 59 ألف راكب لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف ان حركة المناولة في ميناء العقبة وصلت إلى 10،9 مليون مناولة في 9 أشهر، كما زاد عدد البواخر القادمة إلى ميناء العقبة حوالي 13 بالمئة حتى أواخر الشهر الماضي، حيث وصلت إلى ميناء العقبة 1339 باخرة مقابل 1180 باخرة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الدلابيح زيادة عدد السيارات والآليات الواردة إلى ميناء العقبة عبر سفن الدحرجة (رو-رو) وصلت إلى 9425 سيارة مقارنة بزيادة قدرها 7،3 بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي.

وأشار الى تراجع حركة الحاويات بواقع 10،5 بالمئة حتى أيلول لتصل إلى نحو 567 ألف حاوية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب استمرار النقص في استيراد الحاويات إلى ارتفاع أجور الشحن وتقليص المستوردات حسب الحاجة فقط، إضافة إلى الشح في الحاويات الفارغة بهدف التصدير.

وأضاف ان البواخر السياحية (كروز) سجلت حركة بسيطة خلال العام الحالي جراء بطء تعافي حركة السياحة والسفر عالميا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، متوقعا زيادتها العام المقبل.

(بترا 

Share and Enjoy !

Shares