6.8 C
عمّان
2021-04-11
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

اقتصاد واعمال

تفاصيل اسعار الذهب ليوم السبت

abrahem daragmeh

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم السبت 40 قرشا للغرام الواحد عن تسعيرة يوم الخميس.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، 35.40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.90 دينارا لجهة البيع.

وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.40 و31.70 دينارا على التوالي.

ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

وزير التخطيط: حجم المساعدات الدولية سيقارب العام الماضي

abrahem daragmeh

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن صندوق رأس المال والاستثمار سيدار بصيغة استثمارية بحتة.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني عبر برنامج 60 دقيقة الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن الجمعة، أنه سيتم اطلاق مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية العام وهو ما سيخدم الاستثمار في الأردن ويوفر فرص عمل.

وأكد أن الأردن يبني على العلاقات المتميزة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وقادة العالم للحصول على الدعم المطلوب من الدول الشقيقة والصديقة، معرباً عن ثقته بحصول الأردن على مساعدات مقاربة للعام الماضي وربما أكثر.

وبين أن هناك منحة اضافية جاءت لتغطية الانفاق الاضافي، لذلك لن ترتب الحزمة الحكومية التي تم اطلاقها الأسبوع الماضي أي زيادة في العجز على الموازنة.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أكد حصافة الاجراءات الحكومية المالية والاصلاحية، وهناك جاهزية لدى المؤسسات الدولية لتقديم قروض ميسرة للأردن.

وأشار إلى أن الأردن يركز على الحصول على المساعدات والمنح ويترك القروض لمرحلة لاحقة.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 1.4% العام الحالي

abrahem daragmeh

 توقع البنك الدولي، أن يسجل الأردن نموا اقتصاديا إيجابيا في عام 2021، حيث توقع أن يحقق الأردن نموا بنسبة 1.4% للعام الحالي، بعد انكماش قُدّرت نسبته بـ 1.8% في العام الماضي.

وقدّر البنك في تقرير صدر الجمعة، أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي (نمو الاقتصاد) للأردن إلى ما نسبته 2.2% في العام المقبل، وهي نسبة ترتفع قليلا عن نسبة النمو التي حققها في عام 2019، حيث بلغ حينها 2%.

وقال البنك الدولي إن الدين العام للأردن ارتفع إلى 109% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، مقارنة مع العام 2019 حيث بلغ 97.4%، وفق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره البنك الدولي بعنوان “التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مسارا للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وعن نسبة كلف الاقتراض، أضاف: “تتحمل كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأردن والبحرين تكلفة اقتراض مرتفعة نسبيا رغم معدلات الفائدة العالمية شديدة الانخفاض”، مشددا “ما لم يسفر الاقتراض عن إنفاق حكومي ذي عائد مرتفع بما فيه الكفاية من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي، فسوف يزيد من عبء الديون في المستقبل”.

وأوضح أن “أسعار الفائدة على الديون الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تكون منخفضة بالضرورة نظرا لارتفاع ديوان المنطقة وانخفاض معدلات النمو”، لافتا النظر إلى أن “أسعار الكوبونات الخاصة بإصدارات الدين المقومة بالدولار التي دفعتها العديد من دول المنطقة – مثل الأردن ومصر والبحرين – حسب أجل الاستحقاق كانت مرتفعة خلال جائحة كورونا عن إصدارات الدين المقومة بالعملة الصعبة، في وقت كانت أسعار الفائدة منخفضة بشدة على مستوى العالم”.

وبين التقرير أن “جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف التجارة العالمية وجّها ضربة قاسية لقطاع المنسوجات في الأردن”، الذي “يشكل خامس أعلى قطاع مساهمة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتبلغ نسبته نحو 7.74٪، حيث كان لتصنيع الملابس الحصة الأكبر من هذا القطاع (5.5%)، وصناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية 0.6٪ و0.1٪ على التوالي من القيمة المُضافة الإجمالية الصناعية”، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

آلية تأجيل أقساط القروض خلال أيام

abrahem daragmeh

يترقّب الأردنيون ، خلال أيام آلية تأجيل أقساط القروض لشهر نيسان الحالي ، وفق تصريحات سابقة لمدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي ، الدكتور وليد القصراوي،

وبين القصراوي ، حينها ، أن التأجيل يشمل كافة العملاء، باستثناء من لا يريدون التأجيل.

وزاد” لن يكون هناك فوائد وجدولة لقيمة القسط المؤجّل”، مشيرا إلى أن المواطنين المؤجلين لأقساط قروضهم للشهر الحالي ، لن يترتب عليهم فوائد.

وأشار القصراوي، أن بعض البنوك ستطلب من بعض العملاء مراجعتها لـتأجيل قسط الشهر المقبل.

ودعا المواطنين إلى سؤال البنك، عن أي فوائد أو عمولة او كلف تترتب على تأجيل قسط القرض للشهر الحالي ، مشددا على أن المواطن المؤجل لقرضه معفي من أي فوائد وغرامات تأخير وعمولات وجدولة للقرض.

Share and Enjoy !

0Shares
3 0

ارتفاع عجز الموازنة إلى 106% العام الماضي مسجلا 2.182 مليار دينار

abrahem daragmeh

 سجلت بيانات الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية، عجزا ماليا في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 106%، ليسجّل 2.182 مليار دينار، مقارنة مع عام 2019 الذي سجل 1.058 مليار دينار.

وأضافت البيانات أن “الإيرادات العامة انخفضت بنسبة 9.3% في عام 2020، لتسجل 7.029 مليار دينار”.

وارتفعت المنح الخارجية للأردن بنسبة 0.3% في عام 2020، لتسجل 791 مليون دينار، فيما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 4.5% في 2020 ليسجل 9.211 مليار دينار”، وفق الحساب الختامي للعام الماضي.

وانخفضت الإيرادات المحلية خلال عام 2020 بحوالي 727.9 مليون دينار لتسجل ما قيمته 6238 مليون دينار مقابل 6965.9 مليون دينار خلال عام 2019، حيث جاء هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لانخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 1005.7 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 277.8 مليون دينار.

وأضافت البيانات: “الارتفاع في الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 231.5 مليون دينار أو ما نسبته 7% وارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 83.3 مليون دينار أو ما نسبته 8,1% وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 34.8 مليون دينار أو ما نسبته اقل من 42.7%”.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تنخفض إلى 16.7 مليونا في آذار

abrahem daragmeh

صرح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر آذار بلغت (16736730) دينارا، وذلك وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغ مجموعها (230) شهادة ، ويلاحظ أن حجم الصادرات التجارية لا زال يواصل انخفاضه حيث كان قد سجل (23) مليونا في شهر شباط من هذا العام .
وأشار شريم إلى أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار الماضي كانت من السيارات ولوازمها، والمواد الغذائية، والاجهزة الكهربائية والالكترونية، والأدوية ومستلزماتها، ومواد البناء، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، والألبسة والمجوهرات.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

اسعار الذهب ليوم الخميس في الاردن

abrahem daragmeh

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 1/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

الرحاحلة: موجودات الضمان اكثر من 11 مليار دينار

abrahem daragmeh

 قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الخميس، إن مساهمة الضمان في الحزم التحفيزية لن تؤثر على موجودات المشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأضاف بتصريحات اذاعية أن مساهمة الضمان في برنامج استدامة ممول من فائض تأمين إصابات العمل.

وأوضح أن الضمان سيطرح حزمة تحفيزية جديدة خلال الأيام المقبلة للعاملين في القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا من برنامج تمكين اقتصادي 2، لافتا إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل المتقاعدين بدفعة ولمرة واحدة.

وبيّنَ أن موجودات الضمان الاجتماعي تبلغ 11 مليار و200 مليون دينار، الأمر الذي جعل الضمان يشارك الحكومة في دعم المواطن لتقليل آثار كورونا عليهم.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

زواتي: التحول الكلي للطاقة المتجددة يحتاج الى سنوات

abrahem daragmeh

– أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن التحول الكلي الى الطاقة المتجددة في الأردن يحتاج الى سنوات طويلة وتكنولوجيا، لكننا في الطريق الى التحول التدريجي.

وقالت زواتي إن في عام 2014 كانت نسبة الطاقة المتجددة في الاردن 1% واليوم وصلت الى 20%، واصفة ذلك بالقفزة الهائلة.

وأضافت أن هدف الأردن كان الوصول الى 15% في عام 2020، لكننا وصلنا الى 20%.

وبينت أن الأردن يحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في حصة الفرد بالاستفادة من الطاقة المتجددة، كما يحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استثمار الطاقة المتجددة.

وأكدت زواتي أنه لا إيقاف لمشاريع الطاقة المتجددة في الأردن، وهي مستمرة لكن ستيم توزيع الحصص.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

البنك الدولي يراجع الانفاق العام في الأردن

abrahem daragmeh

يعقد البنك الدولي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني سلسلة محادثات تنموية في الأردن؛ بهدف مناقشة دراسات أعدتها مجموعة البنك الدولي بموجب مراجعة الإنفاق العام في الأردن، ومساعدة الأردن في تلبية أهدافه التنموية الطموحة بواسطة السياسات المالية.

وبحسب بيانات للبنك الدولي، تسعى المحادثات التنموية في الأردن، التي تعقد بشكل افتراضي عن بعد من 16 آذار/مارس إلى 7 حزيران/ يونيو المقبل، إلى توفير منتدى لإجراء نقاشات صريحة مع البنك الدولي والجمهور، وستضم خبراء من البنك الدولي ممن سيسلطون الضوء على مخرجات الدراسة وتوصياتها على مستوى السياسات، إضافة إلى عدد من المتحدثين من القطاعين العام والخاص ممن سيستعرضون تصوراتهم حول الموضوع.

وقال البنك الدولي، إن محدودية الحيز المالي تبرز كأحد المعوقات الرئيسية أمام تحقيق أهداف النمو والتطلعات التنموية في الأردن، إذ تهدف سلسلة أوراق جرى إعدادها بموجب مراجعة الإنفاق العام المالي في الأردن إلى تقييم السياسة المالية في البلاد من خلال التركيز على التكافؤ بين جانبي الإنفاق والإيرادات من خلال اتباع النهج التقليدي لكفاءة توزيع الموارد.

المحادثات، ناقشت في 1 آذار/ مارس الماضي، “السياسة المالية والفقر والتفاوت في الأردن : دور الضرائب والإنفاق العام”، حيث ناقشت مدى مساهمة مختلف الأسر واستفادتها من السياسات المالية عبر توزيع الدخل، ويُظهر التحليل كيف أن النظام المالي في الأردن يسهم في الحد من التفاوت، وسبل تحسين نمط الضرائب والإنفاق النقدي بما يعود بالفائدة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

توسيع نطاق الشمول

وتقدّم في نيسان/ أبريل الحالي، في جلسة بعنوان “المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: نحو توسيع نطاق الشمول ونظام تقاعد أكثر كفايةً وعدالةً واستدامة” وصفاً عاماً للتحديات والفرص الموجودة في الأردن من أجل توسيع وتحسين الشمول في نظام الضمان الاجتماعي بطريقة منصفة ومستدامة ماليا.

وتركز الجلسة على وجه التحديد على برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومدى استدامته ماليا، حيث يكمن الهدف في مساعدة متخذي القرار على البحث في استراتيجية طويلة المدى لتوسيع نطاق الشمول مع تجنب نقل العبء المالي للنظام إلى الأجيال القادمة.

وكشفت أزمة فيروس كوفيد-19 بعض أوجه الضعف في النظام الحالي؛ وكنتيجة لذلك، توجد حاجة ماسة لزيادة الشمول الفعّال للقطاع غير المنظم، ويملك الأردن حاليا فرصة مهمة لإجراء المزيد من الإصلاحات على برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحسب البنك الدولي.

حلول مائية

الجلسة المقبلة في أيار/ مايو المقبل، حول “العلاقة بين المياه والجوانب المالية”؛ باعتبار الأردن أحد أفقر دول العالم مائيا، ويشكل تخصيص المياه للاستخدامات المختلفة (الزراعة، وإمدادات المياه المنزلية، والصناعة) سؤالاً اقتصادياً مهما ذا أثر مالي.

وتستعرض الجلسة الأسباب وراء ارتفاع التكلفة المالية لتوصيل إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في الأردن، ثم تقوم بوضع توقعات لتكاليف الاعتماد على المزيد من الحلول المتعلقة بجانب العرض- مثل زيادة كمية المياه المنتجَة من تحلية مياه البحر- في ظل التخصيص الحالي للموارد المائية.

وبحسب البنك الدولي، تعاين الجلسة الخيارات الحالية والمستقبلية للإصلاحات للبحث في إمكانية خفض تكلفة المياه المنتجَة من تحلية مياه البحر، كما تستعرض وتناقش التسويات المهمة المطلوبة لإعادة التوازن المالي للقطاع المائي.

تحسين حماية الفقراء

ويعقد البنك الدولي ومنتدى الاستراتيجيات في أيار/ مايو المقبل أيضا، جلسة حول “شبكة الأمان الاجتماعي: البناء على الإصلاحات الناجحة”.

وأوضح البنك الدولي أن الحكومة الأردنية أجرت خلال السنوات القليلة الماضية، عددا مهما من الإصلاحات الضرورية في مجال شبكات الأمان الاجتماعي ؛ بغرض تحسين حماية الفقراء والمستضعفين.

وفي عام 2019، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبرنامجها الرئيسي بعنوان “تكافل”، وهو عبارة عن برنامج حديث للتحويلات النقدية بإدارة صندوق المعونة الوطنية، وسيصل إلى 185,000 أسرة فقيرة بنهاية عام 2021.

ومكّنت منصة برنامج تكافل الحكومة الأردنية مع الاستجابة بشكل سريع وكفؤ لفيروس كوفيد-19 من خلال تقديم التحويلات النقدية الطارئة، كما أنها تشكل الأساس لإنشاء السجل الوطني الموحد في المستقبل، وهو عبارة عن بوابة موحدة لكافة الأردنيين من طالبي الحصول على المساعدات.

وتهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي التي جرى إطلاقها مؤخراً إلى دعم إخراج المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من دائرة الفقر عن طريق الانضمام إلى سوق العمل. وستقوم الورقة المقدمة بتوثيق تلك الإصلاحات وتحليل أثرها. فعلى سبيل المثال، ستوضح الجلسة أن برنامج تكافل قد أضحى البرنامج الأبرز لإعادة توزيع الدخل في الموازنة الحكومية، ثم ستعمل على تحديد التحديات المتبقية واقتراح إصلاحات لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

لامركزية في قطاع التعليم

وفي حزيران/ يونيو المقبل، تعقد جلسة بعنوان “اللامركزية في قطاع التعليم في الأردن”، حيث تبحث في الممارسات الدولية الفضلى لضمان توافق الموارد مع التعلم، وتُعد مذكرة السياسات حول اللامركزية في الموازنة هي الثانية ضمن سلسلة من مذكرات سياسات مسرَّعة ومترابطة تغطي قضايا رئيسية في المشهد الحالي للاقتصاد الكلي ورأس المال البشري في الأردن.

وتقوم هذه المذكرة بمراجعة العملية الحالية في إعداد وتنفيذ الموازنة بغرض تقييم مدى جاهزية النظام التعليمي في الأردن لإضفاء النهج اللامركزي في تمويل وتقديم الخدمات التعليمية، حيث تم تلخيص التحديات والفرص، بالاعتماد على التجارب الدولية في مجال اللامركزية، في سلسلة توصيات تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن لإعداد الموازنة في الأردن، والإصلاحات الضرورية لإجراء أي تحول نحو تفويض المزيد من الصلاحيات للمستويات الحكومية الدنيا على صعيد توفير الخدمات التعليمية للأطفال.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0