محليات

بين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على كافة المتورطين بمشاجرة وقعت في منطقة حي الحسين في الزرقاء، والتي ظهر على إثرها أحد الأشخاص في فيديو يدعي من خلاله بتعرضه للضرب بأدوات حادة.

وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي أن بلاغاً لمديرية شرطة الزرقاء ورد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص (بحكم خلافات بينهم)، حيث أفاد أحد الأشخاص بتعرضه للضرب خلال المشاجرة بواسطة أداة حادة.

وأضاف، أن هذا الشخص استقل بعد المشاجرة احدى المركبات برفقة شقيقه للتوجه للمستشفى، حيث تعرضت هذه المركبة لحادث سير أدى لإصابته بإصابات متوسطة، قبل أن يتم إسعافه مرة أخرى للتوجه للمستشفى.

وأكد الناطق الإعلامي أنه تم ضبط كافة الأطراف المتورطين في المشاجرة، وبوشر بالتحقيق وجمع كافة المعلومات والتقارير الطبية، والشهادات اللازمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة كافة أوراق التحقيقية إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.

 مندوبا عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة فعاليات المؤتمر الدولي الأول للريادة والإبداع والتمكين الشبابي في ظل المستجدات المعاصرة اليوم السبت في عمان الذي تنظمه جمعية عطاء للريادة والتمكين الشبابي بالتزامن مع مئوية الدولة.

وقال المعايطة إن الأردن تميز بموارده البشرية، وكان للدعم والاهتمام الملكي بالشباب الدور الكبير في توجيه البوصلة نحو دعم الرياديين، والعمل على تطوير بيئة ريادة الأعمال الأردنية، لما للريادة من أثر في تحسين الاقتصاد، وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف بعيدا عن الوظائف التقليدية في القطاع العام والخاص، مفتتحًا كلمته بتمنيات الشفاء العاجل لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأمين والتأكيد على كلام سموه في أهمية الحفاظ على الصحة واتخاذ كافة سبل الوقاية من الوباء.                      

وأشار المعايطة بحضور عدد من الوزراء إلى اهتمامات وتأكيد جلالة الملك بالشباب عندما وضع واحدا من أهم أهداف اللجنةِ الملكية لتحديث المنظومة السياسية بأن تعمل على “توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة”.

وبين الوزير المعايطة أن رؤية جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية ورعايته واهتمامه بالشباب ولقاءاته المستمرة معهم، والحديث معهم وتسليط الضوء على انجازاتهم، كانت المحرك الدائم للحكومات المتعاقبة، وللقطاع الخاص، للتركيز على ريادة الأعمال وتطوير منظومتها في المملكة وخصوصا مع التحول التقني الذي يشهده العالم، والذي حفز الشباب لابتكار تطبيقات ومشاريع يمكنها دخول الأسواق الخارجية بأقل التكاليف.  

من جانبها قالت الدكتورة رندة عمايرة رئيسة جمعية عطاء للريادة والتمكين الشبابي إن المؤتمر يعقد بمشاركة باحثين من جامعات ومؤسسات أكاديمية أردنية، وعربية ودولية في موضوعات مختلفة لتغطي محاور تتضمن دور ريادة الأعمال في تمكين الشباب الرياديين وخلق فرص العمل لخفض نسب البطالة.       

ويهدف المؤتمر إلى تعميم ثقافة وقيم الريادة والإبتكار والإبداع لدى الشباب، بدعوة المهتمين الرياديين لإظهار مواهبهم وابداعاتهم وجدارتهم البحثية للمساهمة في القضاء على الفقر والتخفيض من نسب البطالة،وتعزيز قدرات الرياديين والمبادرين وصناع التغيير من خلال البدء بالأعمال لأنشاء مشاريعهم ولإطلاق مواهبهم الريادية الإبداعية.      

وفي نهاية المؤتمر كرم المعايطة عددا من الجهات الراعية للمؤتمر والداعمة، بالاضافة الى تكريم عدد من الحضور والمشاركين.

أجرى وزير التربية والتعليم، محمد خير أبو قديس، تشكيلات إدارية واسعة، شملت عددا من كبار موظفي التربية.

وشملت التشكيلات، تعيين مدراء جدد بدلا من المدارء المحالين إلى التقاعد، حيث تم تعيين محمد العلوان قائم بأعمال مدير ادارة التعليم الخاص بدلا من فايز المعاريف وتعيين محمد كنانة مديرا لدائرة الامتحانات بدلا من علي حماد.

كما تم تعيين صالح العمري مديرا لدائرة المناهج وتعيين عبدالله سهو الناصر قائم باعمال وحدة الرقابة الداخلية بمرتبة مدير ادارة و تعيين ختام عبابنة قائم بأعمال مدير ادارة الاشراف والتدريب التربوي.

وجرى تعيين عثمان بني يونس قائم باعمال مدير ادارة الشؤون القانونية وتعيين يزن قوموق قائم بأعمال مدير ادارة الشؤون المالية وتعيين محمود عصفور قائم باعمال مدير مديرية الحسابات في ادارة الشؤون المالية وتعيين زياد المومني مديرا لادارة العلاقات الثقافية والعامة والاعلام التربية، اضافة الى عدد من مدراء المديريات في الميدان.

 أعلنت عشائر العجارمة، صباح السبت، فتح صناديق التصويت لانتخابات مجلس عشائر العجارمة، حيث سيتم انتخاب أمين عام مجلس عشائر العجارمة ونائب الامين العام.

وتم تحديد خمسة مراكز للاقتراع  وهي،  مجلس عشائر العجارمة،  مدرسة حسبان الثانوية للبنات،  مدرسة الروضه الثانوية للبنين، مدرسة ام البساتين الثانوية للبنين،  مدرسة البراء بن مالك الثانويه للبنين

 قال مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي ان قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من حالة التعسر المالي.

واضاف خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.

وحسب بيان صحفي للجمعية، اليوم السبت، اكد العرموطي خلال الجلسة، ان مواد القانون التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته، وتساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً وجذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.

وبين أن الإعسار سواء الفعلي أو الوشيك يمر بثلاث مراحل أساسية اولها التمهيدية ثم إعادة التنظيم ثم التصفية، ويتم دراسة حالات الإعسار من خلال لجنة متخصصة لهذا الشأن في دائرة مراقبة الشركات، ويمكن للشركات الاستفادة من القانون ما عدا البنوك وشركات التأمين.

وقال العرموطي خلال الجلسة التي عقدت بمقر الجمعية “لا تقتصر الاستفادة من قانون الإعسار على الشركات فقط فيمكن للتجار أصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم”.

وأوضح ان هناك العديد من الآثار القانونية لتطبيق قانون الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب امكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.

واشار العرموطي الى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار، مبيناً وجود 6 وكلاء إعسار حاليا مرخصين وفقاً للشروط والتعليمات.

ولفت الى ان دائرة مراقبة الشركات اتخذت العديد من الإجراءات خلال جائحة فيروس كورونا كان من أهمها إزالة العوائق الإدارية التي كانت تتسبب في تأخير الإجراءات اليومية والتي ليس لها أي أساس قانوني والتوجه نحو الأتمتة والتحول الإلكتروني لعدد كبير من الإجراءات بهدف تبسيطها كمنح الشهادات.

واشار الى ان مراقبة الشركات أتاحت المجال لعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئة المديرين عبر وسائل التواصل المرئي وتوفير الإجراءات القانونية اللازمة وبشكل مدروس.

وأكد العرموطي انه ولضمان ديمومة عمل الشركات تم خلال الجائحة تسجيل ما يقارب 6 آلاف شركة إلكترونيا، وإنشاء حساب للتصفية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات موثقة وشاملة تتضمن معلومات حول الشركات المسجلة لتكون مرجعا لرجال الأعمال.

من جانبه، اشار رئيس الجمعية حمدي الطباع الى ان التعثر المالي يعد من القضايا المقلقة للقطاع الخاص، وتشكل خطورة كبيرة في حال حدوثها، وذلك لتأثيرها المباشر على استمرارية الشركة في السوق وتعرضها للإغلاق والتصفية.

وبين ان حدوث التعثر المالي يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني منها فقدان عدد من العمالة لوظائفهم ما يفاقم مشكلة البطالة على المدى البعيد، وتراجع أداء القطاع الاقتصادي الذي توقفت فيه أنشطة الأعمال للشركات المتعثرة.

وأكد الطباع أن الأردن يعد من أفضل الدول في المنطقة فيما يتعلق بوجود قانون للإعسار والذي جنب الشركات الخضوع لقوانين الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس والتي كان منصوص عليها في قانون التجارة الأردني الذي كان معمولاً به وفقاً لنظام تصفية الشركات رقم ( 122) لعام 2017.

وأشار إلى أن حدة التعثر المالي قد ازدادت خلال جائحة كورونا بشكل ملحوظ خاصة مع مواجهة الشركات لمشاكل في السيولة خلال العام الماضي مع حاجة الاقتصاد الوطني للتعافي من آثارها المستمرة.

وبين الطباع ان هذا يؤكد دور قانون الإعسار رقم (21) لعام 2018 وأنظمته التابعة له كنظام الإعسار رقم (8) لعام 2019 كأطر قانونية تدعم الشركات المتعثرة أو التي على وشك الإعسار وتقدم لها الحماية القانونية اللازمة لتتجنب الخروج من السوق.

واشار الى ان القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات وبخاصة المتصلة بكلف التشغيل سواء الثابتة أو المتغيرة التي توجب عليه العمل بطاقته الاستيعابية القصوى ليتمكن من توليد الدخل الكافي للوفاء بجميع الالتزامات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي لا تمتلك الملاءة المالية الكافية.

وقال “إن قانون الإعسار اذا ما طبق بالشكل المناسب والمتلائم مع سمات الاقتصاد الأردني سيكون حافزاً لتشجيع الاستثمارات خاصة وأن المنازعات التجارية والتعامل معها بكفاءة من الجوانب الهامة التي تؤثر على القرار الاستثماري بشكل كبير، كما وتؤثر على ترتيب الأردن في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال”.

واضاف ان أوامر الدفاع الصادرة خلال أزمة فيروس كورونا، لم تتطرق لوقف العمل بقانون الإعسار، معتبرا ذلك بالأمر الايجابي كونه يتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من القانون لمعالجة التبعات الاقتصادية للجائحة”.

وأكد الطباع ان القطاع الخاص يتطلع بأن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيا لتعريف مجتمع الأعمال بمواده وزيادة الوعي حوله.

يُشارك الأردن العالم السبت الاحتفال باليوم الدولي للا عنف والذي يصادف بتاريخ الثاني من تشرين الأول/أكتوير من كل عام، وفي هذا اليوم يرفع العالم شعار “قل لا للعنف”، ويعد هذا التاريخ هو تاريخ ميلاد المهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف.

وأطلقت الأمم المتحدة هذا اليوم وفقاً لقرار الجمعية العامة 61/271 بتاريخ 15 حزيران 2007، والذي نص على إحياء تلك الذكرى، ويؤكد القرار على الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف والرغبة في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف، ونشر رسالة اللاعنف من خلال التعليم والتوعية العامة.

وتُعرف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات، أو ضد شخص آخر، أو ضد مجموعة، أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو (ترجيح حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان.

وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن “العنف أصبح يهدد الأفراد مؤخراً، ولعل أخطر ما في العنف أنه قد يأتي من أقرب الناس وأشدهم صلة ببعضهم ضمن إطار الاسرة، وأنه يرتبط أحياناً باتجاهات نفسية وسلوكية ومعتقدات خاطئة تجعل ارتكاب العنف ضد الآخرين مبرراً لمن يقوم به، والذي ازداد مؤخراً أثر جائحة فيروس كورونا على المستوى العالمي والوطني.

وبينت أن مشكلة العنف برزت كإحدى التحديات الكبرى التي تحتاج إلى مواجهة صارمة لما لها من تأثير خطير على حياة الأفراد ومنظومة قيمهم الاجتماعية وبشكل خاص النساء والاطفال، حيث تشير التقديرات العالمية المنشورة من منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل 3 نساء في أنحاء العالم كافة تتعرض في حياتها للعنف البدني و/ أو العنف الجنسي على يد أحد افراد الأسرة.

ولفتت عماوي إلى أن العنف (البدني والجنسي والنفسي) يتسبب في معاناة الضحية بشكل عام من مشاكل صحية جسيمة بدنية ونفسية وجنسية وإنجابية في الأجلين القصير والطويل، ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها الضحايا من النساء أو الاطفال وأسرهن ومجتمعاتهن، ويمكن أن يسفر عن عواقب مميتة مثل إصابات محتملة أو القتل أو الانتحار أو الإصابة بالاكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المسببة للقلق، أو حالات حمل غير مرغوب فيها، وحالات إجهاض متعمدة أو تلقائية، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى أمراض منقولة جنسياً.

وأشارت إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول العنف الأسري ضد الإناث عام 2020 كشف أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضن لأشكال من العنف الأسري والتحرش الجنسي والإساءة خلال العام الماضي، وبين التقرير أن هذه الأشكال من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي ، حيث سجلت زيادة كبيرة بحالات العنف في العديد من الدول، ويعود ذلك في الأساس إلى زيادة القلق والتوتر الناجم عن فقدان الأمن الوظيفي والاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى خسارة الوظائف والأعمال بعد اتخاذ تدابير وإجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي الوباء.

وأوضحت أنه وعلى مستوى وطني فقد أصدرت إدارة حماية الأسرة والأحداث كتابها السنوي الاول لعام 2020، والذي بين أن عدد البلاغات عن العنف الاسري قد زادت من عام 2018 من 41221 حالة إلى 54743 حالة عام 2020، حيث أن 58,7% من هذه الحالات تعرضت لعنف جسدي، و34% عنف جنسي.

وأشارت عماوي أن أغلب ضحايا العنف من الإناث، وخاصة: الزوجة، والأخت، والابنة، والأم، والأطفال عموماً، فالعنف يقوم في الأغلب على التمييز القائم على النوع الاجتماعي والسن، حيث أشار أيضاً الكتاب السنوي لإدارة حماية الاسرة والاحداث 2020 إلى أن 2.4% من قضايا العنف الاسري التي وصلت الادارة من الأبناء ضد الأمهات من كبار السن، و82% من الأزواج ضد الزوجات.

أما توزيع الفئات العمرية للضحايا فقد شكل الأطفال المجني عليهم ما نسبته 27.7% من مجموع القضايا، وهي نسبة يجب الوقوف عندها في نوع العنف الموجه لهم وضرورة وضع التدابير اللازمة لحمايتهم وبما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب أن هناك 66.3% من الحالات التي تم التبليغ عنها من الاناث البالغات، وشكل الأردنيين النسبة الأعلى بين جنسيات الجناة في القضايا التي تعاملت معها الإدارة عام 2020 وبنسبة 87.9%، وبالمقابل 5.8% من الجنسية السورية.

ولفتت عماوي أن نتائج الدراسة الكمية التي قام بها مركز المعلومات والبحوث بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة وجمعية أنا انسان لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة عام2020 بعنوان “العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة”، أكدت أن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في ازدياد وخاصة مع انتشار وباء (كورونا)، وفي الغالب تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة تمييزاً مزدوجاً على أساس “الجنس والإعاقة” وأنهن أكثر عرضة للفقر والاستبعاد الاجتماعي، وغالباً ما يفتقرن إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاجتماعية، وإنهن يتعرضن لمعدلات أعلى للعنف القائم على النوع الاجتماعي مقارنة بالنساء من غير ذوات الإعاقة، وعلى الرغم من حجم المشكلة وخطورتها فإنها تبقى غير مرئية بسبب العزلة التي يتعرضن لها، أو لأنها تنطوي على مواقف وسلوكيات ومعايير مقبولة اجتماعياً.

ومن جهة أخرى، يعاني اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء من أنواع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وقضايا حماية الطفل كارتفاع معدلات زواج من هم اقل من 18 سنة، وعمالة الأطفال والقيود المفروضة على النساء والفتيات التي تقييد حركتهم ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى الخدمات الأساسية والخاصة بالصحة الإنجابية والحماية من العنف الاسري.

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الاردن يلتزم باستمرار العمل على التزامات قمة نيروبي 2019 من خلال العمل على إعداد خطة وطنية لتنفيذ التزامات نيروبي للأعوام (2021-2030)، والاستجابة بشكل خاص للالتزام العالمي رقم (5) لإنهاء العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الالتزام بصفر زواج الأطفال والزواج القسري، من أجل إدراك إمكانات جميع الأفراد كعوامل للتغيير في مجتمعهم اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال تطبيق التشريعات الناظمة للحماية من العنف.

ولفت المجلس انه ومن جهة أخرى يسعى الأردن و باستمرار للعمل على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية ، ويساهم المجلس الأعلى للسكان هذا العام في الجهود الوطنية المبذولة للحد من ظاهرة العنف وبشكل خاص العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال إعداده للاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية (2020-2024)، حيث أن كلا الاستراتيجيتين تضمنت مخرج واضح لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بآلية تشاركية مع الجهات الوطنية المعنية، مؤكداً على أهمية قيام الشركاء بوضح مداخلات مؤسسية وبرامج ومشاريع تعكس ترجمة المداخلات الاستراتيجية في كلا الاستراتيجيتان والمتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي

 توفي ستيني بعيار ناري في منطقة الثنية بمحافظة الكرك، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه تم نقل جثة الستيني إلى الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة.

– ضبطت مرتبات إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الجمعة، حدثا يقود مركبة شحن على الطريق الصحراوي/ القطرانة.

وقالت الإدارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن الحدث لا يحمل رخصة قيادة، وتم إجراء اللازم وتسليمة للمركز الأمني.

وأشارت إلى أن المركبة التي كان يقودها، تتطلب الحصول على رخصة قيادة من الفئة السادسة.

 انطلقت، الجمعة، فعاليات مهرجان المناطيد الأردني، في نسخته الأولى، والتي تقام في منطقة المثلث الذهبي (وادي رم، البترا، والعقبة).

وتقام فعاليات مهرجان المناطيد تقام في الفترة بين 1-5 تشرين الأول الحالي.

وأدرج برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية، مهرجان المناطيد الذي يقام في منطقة وادي رم على برامج رحلاته، حيث تشتمل الرحلة في اليوم الأول زيارة البترا، والمبيت في أحد المخيمات السياحية في وادي الديسة، وفي اليوم الثاني حضور فعاليات المهرجان.

وبينت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي، أن فعاليات المهرجان تتضمن مشاهدة أكبر تجمع للمناطيد في وادي رم، وعرضا جويا خاصا للصقور الملكية الأردنية، ومشاهدة فقرات القفز المظلي من فوق المناطيد، والعديد من الفعاليات الداخلية وأماكن الترفيه.