أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن بدء الاجتماع المُوسع لخلية الأزمة في مقر الوزارة بشأن آخر المستجدات على الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقالت الوزارة، في تغريدة لها عبر منصة تويتر، إن الوزير ايمن الصفدي يترأس جانباً من الاجتماع المُوسع لخلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة المعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا، وبحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية في الدول المعنية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأضافت الوزارة، أن الصفدي وجّه بتقديم كافة أشكال الإسناد والدعم المتاحة للأردنيين، وتذليل الصعوبات وإدامة التواصل معهم، وتنفيذ خطط إخلائهم للمملكة، ومنها إرسال دبلوماسيين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل دخول وإخلاء الأردنيين.

الوزارة كانت قد قالت إن خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تستمر بالانعقاد على مدار الساعة؛ وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأضافت الوزارة، أنه يجري حاليا تحضيرات لعقد اجتماعٍ موسعٍ وشامل مع كافة الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا؛ لتقييم المستجدات، وإدامة التواصل مع الأردنيين هناك بالطرق المتاحة وسبل تقديم كافة أشكال الإسناد والدعم المتاحة لهم، وتنفيذ خطط التعامل مع الأزمة.

ولفتت إلى أنها تدرس خيارات سبل الإخلاء المتاحة، خاصة الإخلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا، والتي كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد حضّرت لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بالتواصل مع عددٍ من الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل إخلاء الأردنيين براً لهذه الدول ان استدعت الحاجة.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً التواصل مع هذه الدول لتنفيذ الخطط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للتعامل مع الأزمة.

قال الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، اليوم، إنه من المبكر في الوقت الحالي الحديث عن طريقة التعامل مع الطلبة الأردنيين العائدين من أوكرانيا بالنسبة لدراستهم والتحاقهم بالجامعات الأردنية، وذلك “حتى تتضح صورة الأوضاع هناك”.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تتابع أوضاع الطلبة الأردنيين في أوكرانيا والعائدين منها مع مركز العمليات في وزارة الخارجية.

وأوضح أن المهم في الوقت الحالي، وبالدرجة الأولى، هو سلامة الطلبة، ومغادرتهم أوكرانيا.

 أصدرت محكمة جنايات السلط، حكما بحق خمسة متهمين بعقوبات تتراوح من الأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات لتصل بحق المدان الرئيس بالقضية إلى 22 سنة ونصف.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن احد الاشخاص كان يعمل رئيسا لقسم المساهمين في احدى الشركات المساهمة العامة وموكل إليه حسابات أرباح المساهمين، ومن خلال تزوير الكتب المرسلة من الشركة إلى البنوك المودعة فيها أموال الشركة تتضمن تفويض المتهمين الاخرين باستلام أرباح المساهمين رغم عدم وجود تفويض من المساهمين بذلك وبمبالغ تفوق 500 ألف دينار تم استلامها بموجب هذه التفاويض من قبل المتهمين.

وأضافت، إن المحكمة قررت إدانة موظف الشركة بجناية الاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174/2 و3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (612) مرة والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم مكررة (612) مرة وبالوقت ذاته جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح 22 سنة ونصف السنة والغرامة بما يعادل قيمة ما اختلس والبالغة 420 ألف دينار والرسوم.

كما قررت المحكمة إدانة 4 متهمين اخرين كانوا يقومون باستلام المبالغ بموجب الكتب المزورة المسلمة لهم بجناية التدخل بالاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174 /2 و 3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (418) مرة وبدلالة المادة (81/2) من قانون العقوبات والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 4 سنوات وشهرين والرسوم وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس كل منهم والتي كانت تصل إلى 2838 دينارا لتصل قيمتها إلى (420) ألف دينار وعملا بأحكام المادة (72/2) من قانون العقوبات والمادة (4) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 7 سنوات لتصل إلى 15 سنة والرسوم بالإضافة إلى الغرامة.

(بترا)

 أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس فيصل الفايز، بحضور رئيس اللجنة العين جمال الصرايرة، الخميس، مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، كما وردا من مجلس النواب.

وقال الفايز إن التحدي الأكبر في المملكة هو التحدي الاقتصادي وتداعياته على الوضع الاجتماعي، سيما وأن الأردن مستهدف وهناك من يستغل ارتفاع أعداد الفقر والبطالة، التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة، خصوصا لدى الفئات الشبابية، وذلك لغرس “خناجر مسمومة في خاصرة الوطن”.

وأكد أن الاستثمار يشكل الحل الأمثل لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي، وهو ما من شأنه، تخفيف نسب البطالة، مشيرا أهمية العمل على معالجة معيقات الاستثمار ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع.

وأشار الفايز إلى أهمية الأمن الغذائي وضرورة الاستثمار بالزراعة عبر استغلال الأراضي القابلة للزراعة وإقامة السدود الترابية، إلى جانب الصناعة والخدمات والسياحة، مشددا على ضرورة أن تصب الاستثمارات في صالح المجتمعات المحلية ليلمس المواطن أثرها بشكل مباشر.

ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات التي وضعتها اللجنة بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، منوها الى أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير خارج الصندوق وتكاتف الجهود من الجميع بهدف إيجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية.

بدوره، قال العين الصرايرة، إن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية محاور وبنود مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، بتفصيل وذلك من خلال لقاءات عقدتها مع مختلف المسؤولين المعنيين إلى جانب خبراء متخصصين.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت توصيات بشأن المرحلة المقبلة تتعلق بشكل رئيس بالقطاع الاقتصادي وسبل تحفيز نمو الاقتصادي عبر إقامة مشاريع كبرى سيما في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والمياه والطاقة والتكنولوجيا والسياحة، السياحة الدينية والعلاجية.

من جهتهم طرح الأعيان في مداخلات متعددة بعض الأفكار والمقترحات بشأن الموازنة العامة، مؤكدين أهمية رفع حجم المخصصات الرأسمالية سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المجدية والمشغلة للأردنيين.

من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة “يجب أن لا ينظر إلى مشروعي الموازنة والدوائر الحكومية، على أهميتهما، بمعزل عن أدوات وإمكانيات الدولية، وسياسيات الحكومة الاقتصادية والقطاعية المتعلقة بسوق العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص”.

وأشار إلى أن مؤشرات العام الماضي كانت “جيدة جدا”، حيث استطاعت الحكومة تحقيق نسب نمو اقتصادي وإعادة حركة التجارة إلى طبيعتها، وشهد أيضا نموا ملحوظا في الصادرات والواردات، كما تمكنت الحكومة من الحد من الآثار السلبية وتقليل الضرر على بعض القطاعات، مبينا أن نسب البطالة تراجعت من 25 بالمئة عام 2020، إلى 23.2 بالمئة في نهاية الربع الثالث لعام 2021.

وحضر الاجتماع كل من وزراء، السياحة نايف الفايز، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والمالية الدكتور محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، والاستثمار المهندس خيري عمرو، والعمل نايف استيتية.

كما حضر الاجتماع، أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، وأمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي.

(بترا)

قال مدير عام شركة سومطرة للصناعات الغذائية المهندس ايهاب الشرفا ، الخميس، ان الازمة الاوكرانية الروسية تسببت برفع اسعار الزيوت النباتية في الاردن . 

واضاف الشرفا بتصريحات ان الاردن يستورد الحبوب والزيوت والحديد من اوكرانيا وان الازمة سترفع الاسعار على بعض الاصناف اذا امتدت الى فترة طويلة. 

واشار الى ان 80% من مستوردات زيوت دوار الشمس الى الاردن تأتي من اوكرانيا وروسيا وتعتبر الاكثر استهلاكا للمواطن الاردني 

ونوه الى ان الازمة الروسية الاوكرانية ، منذ بدايتها رفعت سعر زيت النخيل والصويا  بنسبة 20% .

وتابع الشرفا ان ارتفاع اسعار زيت النخيل والصويا انعكست على سعر دوار الشمس والذرة .

واضاف الشرفا الى ان اسهم زيت الصويا والنخيل افتتحت تعاملاتها على ارتفاع .

واشار الشرفا الى انه في حال امتدت الازمة سيتأثر المواطن بشكل مباشر خلال الشهرين القادمين بالاسعار .

 عاد 92 أردنيا في أوكرانيا، بينهم 22 طالبا، منذ 12 من شباط/فبراير ولغاية الثلاثاء الماضي، وفق مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات.

وقال إن “المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغنربين عملوا على تحديث البيانات الخاصة بالأردنيين في أوكرانيا على منصة خاصة أطلقتها الوزارة في 11 شباط/فبراير” بحسب المملكة 

“منذ طلب وزارة الخارجية من الأردنيين العودة وإطلاق منصة للتسجيل، كان لدى الأردن خط طيران واحد وعملنا على تطويره إلى 3 خطوط”، وفق النعيمات.

 ناشد مواطن أردني الخارجية الأردنية والمسؤولين، بضرورة التدخل السريع والعاجل لإجلاء الطلبة الأردنيين من المناطق الشرقية الحدودية مع روسيا التي تشهد عمليات عسكرية وقصف جوي شديد، مشيرا الى أنه تواصل مع الخطوط الساخنة وغرفة عمليات الوزارة لوضعهم في صورة ما يجري للطلاب والظروف الصعبة التي يعيشونها حاليا.

وقال المواطن جهاد الحروب الخميس، إن ابنيه يدرسان الطب في أوكرانيا أحدهما بالسنة الدراسية الأولى والآخر بالثالثة ويقيمان في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، حيث أبلغاه منذ الليلة الماضية إن المدينة تشهد عمليات عسكرية وبين الحين والآخر يسمعان أصوات القصف المدفعي وإطلاق للنار ولا يستطيعا الخروج من المنزل، كما أن زملائهم لجأوا اليهم وهناك منزلا آخر لأحد الطلبة الأردنيين لجأ إليه عدد من الطلبة.

وأكد الحروب، أن الطلاب حاولوا أخذ إجازة دراسية منذ أسابيع ولكن الجامعات الأوكرانية كانت ترفض ذلك مهددة بتوجيه إنذارات أو فصل الطلبة، مشيرا الى أنه تم التواصل مع الملحق الثقافي في أوكرانيا الدكتور امجد العمايرة وحاول بدوره إقناع إدارة الجامعات الأوكرانية بالسماح للطلبة الأردنيين بالمغادرة والسفر ومواصلة التعليم عن بعد “أون لاين” دون الضرر بدراستهم أو إلحاق عقوبات إدارية بحقهم، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وأصرت الجامعات على إلتزام الطلبة بدوامهم الوجاهي داخل الحرم الجامعي.

وتابع الحروب، لم يتمكن ابناي وعدد كبير من زملائهم من العودة إلى الأردن خلال الفترة الماضية، واضطروا إلى البقاء هناك وقاموا بستجيل وتحديث بياناتهم على المنصة الخاصة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأردنية، مبينا أن الطلاب لا يمكنهم الانتقال من المنطقة الشرقية الى مدينة ليفيف أقصى الغرب لأن المسافة طويلة جدا تقدر بنحو 1000 كلم، كما أنهم لا يملكون المال الكافي للسفر الى البلدان الغربية مثل بولندا او بلغاريا، بل إنهم لا يستطيعوا الخروج من منازلهم.

وطالب الحروب السلطات الأردنية بإجلاء الطلاب أو تأمينهم للوصول الى الحدود الغربية على أقل تقدير، مشيرا إلى أن المجال الجوي الأوكراني مغلق أمام حركة الطيران منذ الأمس، ولا يوجد مكان آمن يلجأ إليه الطلاب من القصف والحرب التي فاجئت الجميع ولم يتوقعها أحد، منوها الى وجود حالة من الهلع والخوف لدى الرعايا وسط تواجد عسكري وإغلاق للطرق ومحطات الوقود والبنوك وتعطل شبكة الانترنت بين وقت وآخر.

 شرح الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا محلياً  على الاردن.
وقال الساكت أننا سنشهد مزيدا من ارتفاع الأسعار خصوصا بعد وصول النفط 103 دولار. 
وأضاف أن التضخم سيتجاوز حاجز ال 3% علما أن موازنة 2022 تم احتساب التضخم على 2.4%  
و أشار إلى حدوث أزمة في سلاسل التوريد سينتج عنه تأخير في الشحن سواء الوارد او الصادر.
وتوقع الساكت ارتفاعا كبيرا في اسعار القمح والشعير
وختم ان قطاع الصناعة التصديرية وعلى الأخص الكيماوية سيكون الأكثر تضررا، حيث ان مجموع صادرات القطاع تتجاوز الملياري دينار.

 قال رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي نضال الحديد، إنه تقدم باستقالته لوزير الشباب محمد النابلسي بصورة شفهية.

وأضاف الحديد، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى النادي الخميس، أن الوزير النابلسي وافق على الاستقالة.

وعن ديون النادي، قال إن الديون على الفريق تبلغ 1.9 مليون دينار موزعة على النحو التالي: 900 ألف دينار ذمم لاعبين سابقين، و257 ألف ذمم مدربين فريق أول، و41 ألف دينار ذمم مدربين فئات عمرية، و24 ألف دينار موظفين في مقر النادي، و303 آلاف دينار شيكات مؤجلة، و381 ذمم للمؤسسات وأشخاص.

وعن الإيرادات، أكد أن إيرادات الفريق خلال 3 أشهر بلغت 472 ألف دينار مع الإشارة إلى أن اللجنة المؤقتة السابقة حينما تقدمت باستقالتها كان بحوزة الفريق 15 ألف دينار.

وشدد على أن إدارة النادي وضعت في أولويات الانفاق حقوق اللاعبين مع التركيز على العلاقات مع الشركة الراعية للنادي.

ونوه إلى أن جهود الإدارة تكللت بنجاح في “شطب” 98 ألف دينار من ديون الفريق على أشخاص ومؤسسات خلال الآونة الأخيرة.

ونجحت الإدارة خلال 3 أشهر فقط من تسديد ربع الديون على الفريق، بحسب الحديد.

وقال إن قوى الشد العكسي تحاول إفشال مخطط إنجاح أعمال الإدارة الحالية؛ وذلك من خلال التواصل مع الشركات التي تدعم الفريق بعدد من الأمور.

ولفت إلى وجود اتفاق في مراحله الأخيرة لإنشاء قناة تلفزيونية باسم النادي الفيصلي مع وجود اتفاق آخر لإنشاء قناة متخصصة بالنادي على منصة اليوتيوب، بالإضافة إلى وجود مفاوضات مع راعي جديد للنادي الفيصلي.