أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، في بيان صادر عنها اليوم، ضرورة إعادة النظر بقرار نسبة بدل الخدمة في القطاع السياحي وإعادتها إلى 10 % من أجل حماية أجور العمال وحفاظا على مكتسابتهم، وأن تكون كامل النسبة من نصيب العاملين فهم من يستحقون توجيه الدعم المادي وتحسين المستوى المعيشي.
وأوضح البيان، أن النقابة تجدد مطالبها بالخصوص، سيما مع انتهاء العمل ببرنامج استدامة نهاية شهر حزيران الماضي، وزوال مبررات تخفيض نسبة بدل الخدمة بعد مرحلة التعافي من جائحة كورونا وعودة القطاع السياحي إلى ممارسة عمله كالمعتاد وإزالة كافة القيود التي كانت مفروضة عليه في السابق.
وأشار إلى أن، أجور العاملين في المنشآت السياحية من الفنادق والمطاعم، والذي يتجاوز عددهم الـ 50 ألفا؛ قد تضررت كثيرا بسبب تخفيض “بدل الخدمة”، ما أدى الى انتقاص حقوقهم والتجاوز على مكتسباتهم العمالية، لافتا إلى أن ” العمال كانوا قبل قرار التخفيض يتقاضون ما نسبته 7 % من بدل الخدمة، وهي حق قانوني، وتدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان، كما أنها جزءٌ من الأجر لا يجوز التعدي عليها”.
وأوضح البيان، أنه خلال العامين الماضيين شهدت حقوق العاملين في القطاع السياحي، الكثيرَ من المخالفات القانونية، منها تلاعب العديد من المنشآت السياحية بالأجور، وذلك باعتماد بدل الخدمة القديم الذي تم تخفيضه إلى 5% جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، كما أن منشآت أخرى حرمت العمال من نسبتهم في بدل الخدمة لزيادة أرباحها على حسابهم.
وتابع البيان، أن الحكومة سمحت بتخفيض أجور العمال وفقا لأوامر الدفاع وبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي، وخفضت بدل الخدمة منتصف العام الماضي إلى 5% دعما للقطاع السياحي ، مبينا أنه لم يعد ثمة مبرر لهذا التخفيض بعد زوال أسبابه.
وذكر البيان، أن النقابة طالبت وعبر مخاطبات ولقاءات متعددة بشأن “بدل الخدمة”، وضرورة الاستجابة إلى مطالب العمال بالخصوص، مشيرا إلى أن تحسين الوضع المعيشي للعمال ينعكس إيجابا على جودة الخدمة التي تقدمها المنشآت السياحية ما يعزز عمل القطاع السياحي على الصعيد الوطني.
وجاء في البيان، ” أصحاب العمل في المنشآت السياحية رفضوا إعادة بدل الخدمة إلى نسبتها الأصلية 10% مقابل الإبقاء على ضريبة المبيعات المترتبة عليهم بقيمة 8% بدلا من 16% ، حيث خُفضت نسبة بدل الخدمة، والتي هي حق للعمال، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، التي هي حق للحكومة”، رافضا (البيان) أن تكون زيادة أرباح أصحاب العمل على حساب حقوق العمال أو يكون التعدي على مكتسباتهم هو الخيار المناسب لدعم القطاع السياحي.
وأوضح البيان، أن محاولات التعدي على “بدل الخدمة” وتخفيضها كانت قبل الجائحة سواء من أصحاب العمل أو وزارة السياحة، مبينا أنها تحافظ على أجور العمال من التآكل في ظل الأجور المنخفضة أصلا.