اربد .
عقد مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة ” ستريت لو ” وبالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي، ورشة تدريبية متخصصة لسيادة القانون ودورها في السلم المجتمعي وتم مناقشة مفاهيم وعوامل سيادة القانون والمسؤوليات الحكومية الرئيسة وفقا للأدوار التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك لعدد من موظفي وزارة الاوقاف في اقليم الشمال في محافظة اربد .
وبحسب مستشار مشروع سيادة القانون الدكتور سمير الجراح بان هذه المرحلة الثانية من المشروع مستوحاه من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، والذي يتم تنفيذه في المملكة بالشراكة مع مؤسسة (Street Law)، ويهدف إلى تدريب الموظفين الحكوميين والبلديات وأعضاء المجالس المنتخبة في كافة أقاليم ومحافظات المملكة، للإسهام في تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون، باعتبارها الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ليظل الأردن وطناً تُحفظُ فيها الحقوق وتُؤدى فيها الواجبات، صيانةً لكرامة الإنسان، وضمانةً لاستقرار المجتمع.
المدرب في الورشة الدكتور رامي الخطيب قدم مجموعة من المحاور والمهارات التفاعلية الحديثة الخاصة بتقنيات التدريب المعتمدة ضمن المشروع، وتبادل المشاركون والمدرب بحواراتهم المعمقة مواقف من خبراتهم حول الفروق بين العدالة والمساواة، وتوضيح الفرق بين الحكومة الشفافة والمفتوحة ، ومفهوم العدالة الغير رسمية والعديد من المفاهيم المتعلقة بسيادة القانون، كما تم توضيح الدور الذي يساهم به المواطن ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع القوانين والتأثير في صناعة القرار والسعي نحو التغيير للأفضل.