قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، إن خارطة طريق تحديث القطاع العام ستمتد حتى العام 2033.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء اللَّجنة، أنه “سيتم دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الأشغال العامة والإسكان مع وزارة النقل”.
وأوضح الشريدة أنه “سيتم إنشاء وزارة للتواصل الحكومي لتوحيد الخطاب الحكومي، فيما سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها لعدد من الوزارات المعنية.
وأشار إلى نقل مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بهدف توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل، فيما سيتم في قطاع الخدمات الاجتماعية سيتم دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة لتصبح وزارة الثقافة والشباب.
وبين أن الخطة ستعمل على تحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني تفاعلي، موضحا أن خارطة الطريق ترسم الطموح الذي نريد أن نحققه لجعل القطاع العام ممكنا وممكًنا كقطاع عام وللقطاع الخاص، ويعمل كوحدة واحدة.
أعضاء لجنة تحديث القطاع العام، عرضوا أمام جلالة الملك عبدالله الثاني أبرز محاور الخارطة، التي تتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها.
وأشاروا إلى أن الخارطة تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.
وبينوا أن هناك 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.