سلايدر الرئيسية

 – طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، إصدارين من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

كما طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، أذونات خزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك التي نقلت عنها المملكة، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 15 نيسان 2036، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 15 نيسان 2026، بينما يكون تاريخ الاستحقاق لأذونات الخزينة 15نيسان2027.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

– يعقد لبنان وإسرائيل “محادثات سلام” على مستوى السفراء في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن، الثلاثاء، ستكون الأولى على هذا المستوى منذ عقود، إلا أن احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو ضئيلة.

ويشارك في المحادثات، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وذلك عند الساعة 11:00 صباحا بتوقيت واشنطن العاصمة.

وجاء الاتفاق عقب اتصال هاتفي بين السفير ليتر ونظيرته معوض، بمشاركة السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، بهدف إطلاق مسار تفاوضي والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفق الرئاسة اللبنانية.

وأكدت إسرائيل موافقتها على بدء “مفاوضات سلام رسمية” مع الحكومة اللبنانية، لكنها شددت على أنها لن تناقش وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال هذه المحادثات، معتبرة أنه “العقبة الرئيسية” أمام السلام.

وحتى قبل الاجتماع، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاثنين، إلى إلغاء المفاوضات قائلا إنها “عبثية”.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن إسرائيل “في حالة حرب مع حزب الله وليست مع الدولة اللبنانية”، مشيرا إلى أنه لا يوجد عائق أمام الحوار المباشر بين الجانبين.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات، في حال عدم التوصل إلى تهدئة، على خطوات تطالب بها إسرائيل من الحكومة اللبنانية للحد من أنشطة حزب الله، في ظل استمرار التصعيد بين الطرفين.

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار، بعد إطلاق الحزب صواريخ على الجانب الإسرائيلي ردا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية على خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 شباط.

وترد إسرائيل بغارات واسعة النطاق على لبنان، وبدأت غزوا بريا لمناطق في جنوبه. ومذاك، قتل أكثر من ألفي شخص في لبنان ونزح أكثر من مليون آخر رغم دعوات المجتمع الدولي إلى وقف لإطلاق النار.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طالبا عدم كشف اسمه “نتيجة مباشرة لأعمال حزب الله غير المسؤولة، بدأت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية محادثات دبلوماسية مفتوحة ومباشرة ورفيعة المستوى، هي الأولى من نوعها منذ العام 1993، برعاية الولايات المتحدة”.

ووفقا له، تهدف هذه المحادثات “إلى ضمان أمن طويل الأمد للحدود الشمالية لإسرائيل ودعم تصميم الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية”.

بدورها، قالت الناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان الاثنين “يهدف هذا الحوار بين إسرائيل ولبنان (…) إلى نزع سلاح منظمة حزب الله الإرهابية، وطردها من لبنان، وإقامة علاقات سلمية بين بلدينا”.

وتابعت “لن نتفاوض على وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي يواصل شن هجمات عشوائية على إسرائيل وعلى مدنيينا”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أنه يوافق على المحادثات المباشرة شرط “تفكيك سلاح حزب الله” والتوصل الى اتفاق سلام “يستمر لأجيال”.

من الجانب اللبناني، أعرب الرئيس جوزاف عون عن أمله في أن “يتم خلال الاجتماع المرتقب في واشنطن بين سفراء لبنان والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، بهدف بدء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل” وهما في حالة حرب منذ عقود.

– “سقف توقعات منخفض” –

في واشنطن، وجدت الدبلوماسية الأميركية نفسها في موقف محرج في الأسابيع الأخيرة بسبب الضربات الإسرائيلية في لبنان، إذ قد تعيق المفاوضات مع إيران في إسلام آباد والتي فشلت الأحد.

وتصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على نزع سلاح حزب الله، معربة عن أسفها لعدم تمكن الجيش اللبناني من القيام بذلك حتى اليوم.

لكن واشنطن تجد نفسها بين نارين، ففي حين تطالب باحترام وحدة أراضي لبنان، تدافع عن ما تسميه “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي سابق لصحافيين إن “الأمر سيتطلّب الكثير من الخيال والتفاؤل للاعتقاد” أن النزاع بين إسرائيل ولبنان “يمكن حله في واشنطن”، مضيفا أن “سقف التوقعات منخفض”.

وأضاف طالبا عدم كشف هويته “سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق، وستقوم إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة في الشمال، تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة لدينا في غزة”.

وتخطط إسرائيل لإنشاء “منطقة أمنية” في جنوب لبنان حيث دخلت القوات الإسرائيلية للقضاء على ما تقول إنه تهديد يشكله حزب الله على سكان شمال المناطق الإسرائيلية.

– اقترحت باكستان استضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد الخميس المقبل، قبل انتهاء وقف إطلاق النار، وفق ما كشف مسؤولان أميركيان.

وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالتصريح لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء أن هذا المقترح سيعتمد على ما إذا كان الطرفان سيطلبان عقد اللقاء في مكان مختلف.

فيما قال أحد المسؤولين إنه رغم انتهاء الجولة الأولى دون اتفاق، فإن تلك المحادثات تعد جزءا من عملية دبلوماسية مستمرة وليست محاولة لمرة واحدة.

بينما ذهب دبلوماسي من الدول الوسيطة لأبعد من ذلك قائلا إن طهران وواشنطن وافقتا على عقد الجولة الثانية.

في حين أشارت المصادر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان من المتوقع مشاركة وفد بنفس المستوى.

إسلام آباد أو جنيف

أما عن مكان عقد الجولة المحتملة، فقال الدبلوماسي والمسؤولان الأميركيان إنه يجري النقاش بشأن أن تكون العاصمة الباكستانية إسلام أباد هي موقع استضافة المحادثات مجددا.

بينما أوضح المسؤولان أن جنيف طرحت كذلك كخيار.

أتى ذلك، بعدما أكد مسؤول أميركي أمس الاثنين أن هناك تواصلا مستمرا مع إيران، وتقدما في محاولة التوصل إلى اتفاق. كما أفاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أيضا باستمرار الجهود لوضع حد للصراع.

في حين أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة أمس مبدية رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أنه لن يوافق على أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

فيما أوضح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مساء أمس أن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في المحادثات مع الجانب الإيراني السبت الماضي، معتبراً أن “الكرة باتت في ملعب الإيرانيين”، وفق تعبيره.

وكانت جولة من المحادثات الثلاثية المباشرة (أميركا إيران وباكستان) عقدت السبت الماضي في إسلام آباد، بعد حرب امتدت 40 يوماً، وكان من المفترض أن تمتد إلى الأحد. لكن بعد أكثر من 21 ساعة من المفاوضات، خرج فانس معلناً أنه لم يتم التوصل لاتفاق، ولم تلب طهران المطالب الأميركية.

في حين اعتبرت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات كانت إيجابية واقتربت من الاتفاق على العديد من النقاط، إلا أن بعض المسائل لا تزال عالقة بسبب “مطالب أميركا المتشددة”، وفق تعبيرها.

ليعلن الرئيس الأميركي أمس الاثنين فرض حصار بحري على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، في محاولة لزيادة الضغط على إيران.

– التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أبو ظبي مساء الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وبحث الصفدي والشيخ عبدالله خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصًا الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت الأردن ودولة الإمارات وعددًا من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعيات هذه الاعتداءات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وعلى أمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.

وأدان الصفدي والشيخ عبدالله هذه الاعتداءات التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدّد الصفدي التأكيد على تضامن المملكة المطلق مع دولة الإمارات في كلّ ما تتخذه من إجراءات وخطوات للدفاع عن سيادتها وأمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكّد الشيخ عبدالله تضامن الإمارات الكامل مع المملكة ضدّ الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع بعد اجتماع إسلام آباد وإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة بما يضمن إنهاء كلّ أسباب التوتر على مدى العقود الماضية، ويسهم في تحقيق تطلّعات شعوبها في التنمية والازدهار الاقتصادي.

وبحث الصفدي والشيخ عبدالله التطورات في قطاع غزة، وأكّدا ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية لتلبية احتياجات القطاع.

كما أكّدا ضرورة وقف التدهور في الضفة الغربية المحتلة ووقف كلّ الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حلّ الدولتين.

وأكّد الصفدي والشيخ عبدالله عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع المملكة والإمارات والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين ومصالحهما المشتركة، ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

وأكّد الوزيران استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.

– ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، اليوم الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات المساء هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار ،لا سيما في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس والجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 7-5 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبياً إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25- 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23- 13 ، وفي المرتفعات الشمالية 21- 12 ، وفي مرتفعات الشراة 22- 11 ، وفي مناطق البادية 30- 15 ، وفي مناطق السهول 26- 16، وفي الأغوار الشمالية 31- 19 ، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 22، وفي البحر الميت 33 – 21 ، وفي خليج العقبة 35- 22 درجة مئوية. بترا

 – نفذت كوادر وزارة المياه والري / مديرية الرقابة الداخلية وشركة مياه اليرموك وشركة مياه الأردن مياهنا ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية بالتنسيق مع مديرية الامن العام حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في إربد وعين الباشا /قرية أبو نصير ترافقها قوات أمنية من تشيكلات مديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حيث تم فصل الاعتداءات التي تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتعبئة تنكات كبيرة وتعبئة صهاريج مياه مخالفة وتزويد مجمع تجاري وسكني.

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات التي توفرت لمديرية الرقابة الداخلية في الوزارة/ سلطة المياه تم تنسيق حملة امنية في في اربد حيث قامت الكوادر الفنية بمرافقة امنية بضبط اعتداءات تنكات عدد (2) سعة (30 متر مكعب لكل واحد ) ووجود مظلات لتعبئة صهاريج مخالفة ومضخة كهربائية عدد 2 قطر 2 انش وبرابيش حيث تم فصل الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وفي منطقة عين الباشا/ قرية أبو نصير تم ضبط خطين كل خط قطر واحد انش لتزويد مجمع تجاري وسكني في منطقة قرية أبو نصير بطريقة مخالفة حيث تم اعداد الضبوطات والعمل جار لاستكمال الإجراءات القانونية .

وثمنت وزارة المياه والري جهود وكوادر الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.

 – أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، والمكون من أربع مواد.

وأيد المجلس، خلال جلسة عقدها الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، قرار اللجنة القانونية النيابية فيما يتعلق بالمادة الأولى، حيث أقرها كما وردت في مشروع القانون المُعدل.

وتنص المادة على: “يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

كما وافق “النواب”، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، على مادة تعتمد الهوية الرقمية، والتي يُقصد بها النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية، متوافقا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.

وتنص المادة الثانية، كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: “تعدل المادة 39 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب- 1- تعتمد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة. 2- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة، يقصد بالهوية الرقمية النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية”.

في حين كانت المادة التاسعة والثلاثون، الواردة في القانون الأصلي، تنص على: “تعتبر البطاقة الشخصية إثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها”.

وبشأن المادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد أيد “النواب” قرار لجنته النيابية، والتي وافقت على الفقرة (أ) “بعد شطب كلمة (ثلاثين) والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر)، وكذلك الفقرة (ب) بعد شطب عبارة (مائة دينار) والاستعاضة بعبارة (خمسة وعشرين دينارا)”.

وتنص هذه المادة على: “يلغى نص المادة 55 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ-للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ عشرة دنانير لأول مرة، وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الأول وتقديم تعهد خطي ثاني بالالتزام بدفع مبلغ ثلاثين دينارا إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون. ب- في حال فقدان البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بعد المرة الثانية وخلال مدة سريان أي منهما، فللمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ مائة دينار ولا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الثاني المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون”.

في حين تنص المادة الخامسة والخمسون، كما وردت في مشروع القانون الأصلي، على: “أ. للمدير او من يفوضه خطيا ان يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة او بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا لأول مرة واذا فقد شخص بطاقته الشخصية او دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له بدل أي منهما الا اذا دفع بدل الكفالة. ب. للمدير أو من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود”.

وبخصوص المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد وافق عليها مجلس النواب، متوافقًا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.

وتنص هذه المادة على: “يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (56) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- 1- على كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه متضمنا عنوان البريد الرقمي الخاص به وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان المصرح به خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير. 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة يقصد بعنوان البريد الرقمي العنوان الذي يحدد بوسائط رقمية وفقا لتعليمات يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية”.

في حين تنص المادة السادسة والخمسون، كما وردت في القانون الأصلي، على: “أ‌ – على كل أردني يزيد عمره على الثامنة عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير. ب‌ – تثبت الدائرة العناوين المصرح عنها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على قاعدة بيانات خاصة بذلك. ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات. د. تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ – 1. للدائرة أخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها. 2 . للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات وأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات أعمالها. و – يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة”.

وكان مجلس النواب وافق، في 30 آذار الماضي، على تحويل “معدل الأحوال” إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في الأول من الشهر الحالي.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها في 11آذار الماضي، انسجاما مع التوجُّهات الحكوميَّة الداعمة لتطوير الإدارة العامَّة، وتنفيذا لبرامج التحوُّل الرَّقمي، من خلال إدخال مفهوم الهويَّة الرقميَّة ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ويهدف “مُعدل الأحوال” إلى إقرار حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة وقانونيَّة؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.

– بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار الماضي 1.87% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025، وبلغ 0.76% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

وعلى المستوى التراكمي، بلغ التضخم للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 1.36%، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2025 التي بلغ التضخم خلالها 2.0%.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، جاء ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2026 مقارنة بنفس الشهر من عام 2025 بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 34.76%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 15.87%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 14.91%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 11.91%، و” الفواكه والمكسرات ” بنسبة 4.67%.

في حين تراجعت أسعار مجموعة “اللحوم والدواجن” بنسبة (3.34%)، و”الأجهزه المنزلية” بنسبة (2.68%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (1.49%)، و “الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة (1.36%)، وفق التقرير.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2025، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 37.85%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 14.10%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 11.96%، و” الفواكه والمكسرات” بنسبة 4.70%، و” التبغ والسجائر” بنسبة 3.99%. في حين سجلت مجموعات “اللحوم والدواجن”، و”الأجهزة المنزلية”، و”الوقود والانارة”، و”خدمات صيانة المسكن” تراجعا بنسبة 6.86% و3.07% و1.49% و1.08% على التوالي.

– تمكنت دوريات مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية من ضبط مشغل غير مرخّص داخل شقة سكنية يُستخدم لتصنيع مواد تجميل مقلدة، ودون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وأوضحت الجمارك أن المشغل المضبوط يفتقر لأدنى معايير الصحة والسلامة العامة حيث تبين استخدام مواد أولية مجهولة المصدر إضافة إلى ضبط كميات من العبوات والمنتجات المقلدة الجاهزة للتداول في الأسواق الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث جرى التنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول المعتمدة.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن مرتباتها وضمن جهود وطنية مشتركة وتعاون وثيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية بكفاءة عالية للتصدي لكافة أشكال التهريب والتصنيع غير المشروع لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وصحة المجتمع.

وإذ تهيب دائرة الجمارك الأردنية بالمواطنين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو صحة المواطن وذلك عبر الرقم المجاني (105) الخاص بمركز عمليات مكافحة التهريب.

– قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، إنّ فرض الولايات المتحدة لقيود على السفن في المياه الدولية أمر غير قانوني و”يصل لدرجة القرصنة”، مضيفا أن إيران ستنفذ بحزم “آلية دائمة” للسيطرة على مضيق هرمز في أعقاب التهديدات الأميركية بالسيطرة عليه.

وأضاف أن موانئ الخليج يجب أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون متاحة لأحد، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي ميناء في الخليج أو في خليج عُمان بمأمن إذا تعرضت الموانئ الإيرانية للخطر.

يبدأ الاثنين حصار أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرضه على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات بينهما في إسلام آباد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش من الاثنين، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموعد وكتب على منصة تروث سوشال “ستفرض الولايات المتحدة حصارا على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها من 13 نيسان عند الساعة الـ 10 صباحا” بتوقيت واشنطن.

وأثار الإعلان المفاجئ عن الحصار، إضافة إلى فشل المفاوضات في إسلام آباد، قلقا جديدا حول إمدادات النفط العالمية.

رويترز