أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت مرسوما يقضي بمنح جنسية الدولة للأجانب الذين يتطوعون للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته يفرض عقوبات مشددة على أي عسكري يرفض الالتحاق بالحرب أو يفر من الميدان.
وقد وقع الرئيس الروسي تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة “من دون إذن” أو يعصون الأوامر، ويعاقب من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما.
وأفاد الكرملين بأن بوتين وقع أيضا قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام.
ونص هذا القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية على أن الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لـ5 أعوام.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذا الإجراء موجه خصوصا “إلى المهاجرين المنحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، والذين يمارسون في المدن الكبيرة على غرار موسكو مهنا شاقة جدا”.
لكن قرغيزستان وأوزبكستان وجهتا في وقت سابق مواطنيهما إلى عدم المشاركة في أي نزاع.
ويأتي مرسوم بوتين في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا.
– الفرار من الحرب
وشهدت الأيام الأخيرة أنباء عن مغادرة أعداد كبيرة من الروس هربا من قرار بوتين إرسال 300 ألف عسكري احتياطي للقتال في أوكرانيا.
ويبدو هذا العدد كبيرا مقارنة بنحو 220 ألف جندي أرسلوا إلى الجبهة منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.
وأمس الجمعة، قال حرس الحدود الفنلندي إن حركة المرور إلى البلاد عبر حدودها مع روسيا كثيفة، وأوضح متحدث باسم الحرس “لا يزال هناك ازدحام هذا الصباح، ربما يزداد قليلا عما كان عليه أمس”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن تعبئة بوتين تؤثر بشكل مباشر على الشركات الدولية التي لا تزال تعمل في روسيا.
وأضاف أن “الشركات الدولية العاملة في روسيا ملزمة الآن بموجب القانون بالمساعدة في تجنيد موظفيها”.
وفي سياق متصل، استبدلت روسيا مسؤول الإمدادات اللوجستية في جيشها أمس السبت بعد سلسلة نكسات، فيما تواصل المناطق التي تسيطر عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها التصويت لليوم الثاني على خيار الانضمام إلى موسكو.