نظّم المنتدى الاقتصادي الأردني، مساء امس الاربعاء جلسةً حواريةً ، حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي، حضرها أعضاء المنتدى.
وأثنى رئيس مجلس إدارة المنتدى النائب الدكتور خير أبو صعيليك ، خلال اللقاء الذي أداره عضو مجلس إدارة المنتدى محمد القريوتي، على جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وبرامجها خلال جائحة كورونا وأثرها الإيجابي على المنشآت والمشتركين والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المؤسسة صمّام أمان للمجتمع، وتلعب دورا متعاظما في المجالات الإجتماعية والإقتصادية.
وتوقع ابو صعيليك ان تحقق هذه التعديلات العدالة وترسيخ المنافع ضمن آليات ودراسات متوازنة لتأدية رسالة المؤسسة لجميع الأجيال الحالية واللاحقة.
من جانبه، أكّد مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور حازم رحاحلة أن اقتراح مشروع تعديل القانون انبثق من المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة، خصوصاً في ظل ما تكشّفت عنه التجربة من ثغراتٍ في النظام التأميني، تستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم ترحيل المشكلة.
وأشار إلى أن المشروع المقترح سيحقق مزيداً من العدالة الإجتماعية والتكافل الاجتماعي حيث ستستفيد من التعديلات 27 ألف أسرة فور إقرار القانون المعدّل.
وأكد الرحاحلة أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى نظامٍ تأمينيٍ شموليٍ وعادل تتوافر فيه مختلف مقومات الاستمرار يقدّمُ منافعه لكل الأجيال، ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وبيّن الرحاحلة أن استراتيجية المؤسسة قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضَّمان إلى كلّ عامل ومواطن، مؤكداً أن الجميعَ شركاء في إنجاح مؤسسة الضَّمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياةٍ كريمةٍ لشريحةٍ واسعةٍ من المواطنين والعاملين على أرض المملكة كون الشمول بالضمان يعتبر حقّاً أصيلاً.
وعرض الرحاحلة لحساب التكافل الاجتماعي الذي تضمنه مشروع تعديل القانون، موضحا انه سيشكّل انطلاقة نوعية وجديدة في خدمات الضمان الاجتماعي، إضافةً إلى التأمين الصحي الذي سيعد من أهم التعديلات المقترحة على قانون الضمان، إذ سيحسّن منظومة الرعاية الطبية في الأردن.
وأوضح أن مشروع القانون سيتيح لنحو 50 ألف متقاعد مبكر الاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم في أيار المقبل، مشيراً الى أن هذا الإجراء يندرج ضمن حزمة الإجراءات المقترحة لحماية المتقاعدين من ذوي الرواتب المتوسطة والمنخفضة، ويعيد النظر في شروط استحقاق الورثة للراتب التقاعدي، وسيستفيد من هذا التعديل 6750 وريثاً فور تطبيق القانون.
كما يتضمن التعديل آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين، خصوصاً أن هناك 18 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار.
وناقش أعضاء مجلس إدارة المنتدى وأعضاء الهيئة العامة مع الرحاحلة البرامج والمستقبلية للضمان والتأمين الصحي والدراسة الاكتوارية والوضع المالي للمؤسسة والخطة الاستراتيجية واستثمارات المؤسسة، ونسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي على المنشآت .