هل يدرك الشباب مهاراتهم؟ .. البطالة بين اسباب فردية واقتصادية

 يواجه الأردن مشكلة في ارتفاع معدلات البطالة إذ وصلت إلى 22.6% في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وسجلت 26.6% بين حملة الشهادات الجامعية، وبمعدل 20.7% للذكور مقابل 29.4% للإناث وفق بيانات دائرة الاحصاءات العامة.

وتشير البيانات إلى أن 52.3% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.

وفي الوقت الذي يرجع به العالم بأسره ارتفاع معدلات البطالة إلى أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كشف خبراء تحدثوا لـ عمون عن أسباب متعلقة بالأردن بشكل خاص، منها الرغبة في الحصول على وظائف بالقطاع الحكومي.

وأعتبر خبراء أن معظم الشباب الأردني لا يعرفون ما يمتلكونه من مهارات فردية، إضافة إلى أنهم لم يحددوا اهدافهم.

* العوامل الفردية والنفسية

أستاذ علم نفس العمل والإدارة في الجامعة الأردنية الدكتور مروان الزعبي، قال لـ عمون إن من أبرز الأسباب التي أدت لارتفاع معدلات البطالة في الأردن، هو أن الكثير من الخريجين ليس لديهم علم بمهاراتهم الشخصية ولا يحددون أهدافهم.

وأضاف الزعبي، أن غالبية الخريجين يعتمدون بشكل كبير على الوظائف الحكومية، في وقت أن عدد وظائف القطاع العام المتاحة قليلة جدا مقارنة بالعدد الكبير المتقدم لنفس الوظيفة.

ويرى أنه لا يوجد وظيفة مرتبطة بتخصص معين، باستثناء التخصصات المهنية التي تحتاج إلى شهادة مزاولة مهنة مثل الطب، والمحاماة، والتمريض، داعيا الشباب إلى تطوير مهاراتهم وتحديد أهدافهم.

وأشار، إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون الوظيفة مطابقة للتخصص الذي يتم دارسته في المرحلة الجامعية، مؤكدا أن الكثير من الوظائف تعتمد على المهارات والقدرات التي تلبي احتياجات سوق العمل مثل وظائف المبيعات والتسويق.

* البطالة والاقتصاد

من جهة أخرى أكد المستشار الاقتصادي والمالي ماهر شاهين، أن نسبة البطالة في الأردن تراوحت بين 24% و25%، موضحا أن أهم أسباب ارتفاعها في الفترة الأخيرة هي جائحة كورونا.

وقال شاهين لـ عمون إن الكثير من الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، لم تعد لديها القدرة على دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها، بالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتباط الدينار الأردني بالدولار أدى إلى ارتفاع الفائدة ثلاث مرات متتالية، وذلك أيضا من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في الأردن بالفترة الأخيرة.

وبين أن الحلول التي يمكن أخذها على محمل الجد تتمثل في إقامة المشاريع الاستراتيجية والتي تعبر عن الأساليب القياديّة التي يتم استخدامها لإدارة التحديات خلال مشروع معين، وللتقدم وزيادة الإنتاجية، والوصول إلى الأهداف المحددة.

ولفت إلى أن “القوانين من أهم عوامل جذب الاستثمار الخارجي”، مشيرا إلى ان الكثير من المستثمرين يبحثون عن البيئة المحفزة للاستثمار والقوانين والتشريعات الناظمة.