- قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إن ما جرى أمس في اجتماع لجنة العمل في مجلس النواب مع ممثلي إحدى الشركات المساندة لشركة الكهرباء الأردنية (غرندل لتطوير الأعمال)، دليل جديد على ضرورة بقاء وزارة العمل والعودة عن إلغائها ضمن التوجه الحكومي في خطة التحديث الإداري.
وأضاف أبو مرجوب، في تصريح صحافي اليوم، تعليقا على فشل استمرار الاجتماع بعد المشادات الحادة بين أعضاء اللجنة وممثلي شركة غرندل، والذي خصص لبحث حقوق العمال ومطالبهم، ” إن وزارة العمل هي المظلة الرسمية التي ترعى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وهي من يتدخل لحل النزاعات العمالية وفق الإجراءات القانونية التي حددها القانون، وغياب دورها يؤدي إلى خلق اضطراب وتوتر في علاقات العمل يؤثر على حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم”.
وبيّن أبو مرجوب، أن التوازن في علاقات العمل يحتاج إلى الطرف الحكومي المتمثل بوزارة العمل، وذلك لرعاية مصالح وحقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وضمان عدم تغول أي طرف على الآخر.
وتساءل أبو مرجوب، عن مصير النزاعات العمالية وآلية حلها، إذا لم تكن مظلة رسمية تتابعها وتتولى النظر فيها، وتضمن العدالة في تسويتها ، وتتدخل سريعا من أجل عدم تفاقمها وحدوث نتائج سلبية تلحق الضرر بحقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، إلى جانب الضرر الذي سيؤثر على النشاط الاقتصادي وعجلة الانتاج.
وشدد ، على ضرورة الأخذ بتوصيات النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني وتوصيات مخرجات النقاش الوطني الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى النتائج كارثية في حال المضي قدما بإلغاء وزارة العمل ودمج مهامها مع وزارت ومؤسسات أخرى.