أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لمجلس النواب.
ومن المتوقع أن يدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مشروع القانون على جدول أعمال المجلس ليصار إلى قراءته القراءة الأولى واحالته إلى اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية.
وقد تحتاج اللجنة المالية النيابية إلى ما يقارب الشهر لمناقشة بنود الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية مع الجهات الحكومية المعنية.