قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأمن العام، وإحالتها إلى ديوان التشريع والرأي لإقرارها حسب الأصول.
ويأتي إقرار الأسباب الموجبة لمشروع القانون إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بالسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام