تعلن اليوم الحكومة عن الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف ويسعى، بحسبها إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وكانت الحكومة أعلنت عن ثلاث حزم في أوقات سابقة، لم تجد صدى ايجابيا كبيرا لدى القطاعات المستهدفة، ولم تؤد فعليا إلى تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وهذا ما أظهرته ردود الفعل التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التصريحات الصحفية لممثلي بعض القطاعات الاقتصادية.
وما تزال الشكوى من ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وانخفاض الرواتب وعدم قدرتها على تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، وازدياد الحاجة والفقر وقلة فرص العمل، السمة البارزة قبل وبعد اعلان الحزم لشكوى المواطنين.
إذن، نحن اليوم سنعرف ماهية الحزمة الرابعة والتي بحسب ما تم نشره تتضمن العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والنقل، وهي ستعمل، وفق الحكومة على تحسين معيشة المواطن والخدمات المقدمة له.
والخشية كل الخشية، ألا تساهم هذه الحزمة الجديدة، بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألا تلامس همومهم الكبيرة في التعليم والصحة والنقل.
فبحسب الكثيرين، فإن غالبية الحزم التي تم الاعلان عنها، هدفها بالدرجة الأولى تلطيف وتحسين النظرة الشعبية للحكومة، وزيادة رصيدها، من خلال الايحاء بتقديم حزم غايتها المواطن وتحسين أوضاعه، ويدللون على ذلك، بأن غالبية المواطنين ما يزالون حتى اللحظة لم يلمسوا الآثار الايجابية لهذه الحزم.. كما أن العديد من القطاعات الاقتصادية لم تتحسن أوضاعها، وهذا ما تظهره بين فينة وأخرى تصريحات ممثلين عنها.
ولكن، وبحسب اعتقاد الكثير من المواطنين والمراقبين والمختصين والنشطاء فإن بإمكان الحكومة تحقيق العديد من الاهداف الايجابية، وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية، لو قامت بتخفيض الضرائب القائمة، وخصوصا ضريبة المبيعات التي هناك دعوة واسعة لإلغائها، بدلا من تخفيضها.
الحكومة وعدت بعدم فرض ضرائب جديدة، ومع ذلك هناك الكثير لا يصدقون هذا الوعد، ويعتقدون أن الحكومة في النهاية سترضخ لصندوق النقد وستفرض ضرائب جديدة ولكن بطريقة ذكية وغير مباشرة.
وبهذا السياق، فإنهم يضربون مثلا على عدم وفاء الحكومة بوعودها، الوعد الذي قطعته على نفسها بتخفيض ضريبة المبيعات على العديد من السلع الأساسية، فقد مضت الأيام وما يزال المواطنون بانتظار الوفاء بتطبيق هذا الوعد.
تخفيض ضريبة المبيعات، أو إلغاؤها على عدد كبير من السلع الأساسية سيساهم بدرجة كبيرة وملموسة بتحسين الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين، وخصوصا من الفئات متوسطة ومحدودة الدخل والفقراء.
فإلغاء ضريبة المبيعات، سيعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، وسيمكنهم من توفير التزاماتهم المعيشية على الاقل في حدها الأدنى.. فهل تفعلها الحكومة، وتكون الحزمة الخامسة تخفيضا بشكل كبير أو الغاء ضريبة المبيعات؟ عندها سيكون الفرق جليا ولا يمكن إخفاء آثاره الايجابية.
متى حزمة تخفيض ضريبة المبيعات؟
