قال رئيس لجنة توحيد ودمج الدوائر الرقابية في دائرة الجمارك الأردنية، عقيد جمارك سامر قباعة، إن قرار توحيد ودمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة اتخذ من قبل مجلس الوزراء، أمس الأحد.
وأضاف قباعة، في حديثه للتلفزيون الأردني، أن توحيد المرجعيات في المنافذ الحدودية ضمن مبادرات البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي.
وبين، أن الهدف وراء القرار يعود إلى تسهيل الحركة التجارية وانسيابها، والحد من الازدحام في الموانئ والمنافذ الحدودية عبر تقليل عدد الحاويات أو الشاحنات المطلوبة للمعاينة، وتقليل زمن استخراج البضائع، بالإضافة إلى تخفيض الكلف على البضائع.
وأوضح، أن القرار يرمي إلى زيادة الرقابة وتفعيلها على البضائع الخطرة.
وشدد على أن الدائرة تقوم بالتشارك مع الجهات المعنية على توحيد المفاهيم بشأن المسارب الأخضر والأحمر والأصفر.
ونوه إلى أن ست جهات تشترك في قرار دمج المرجعيات الرقابية؛ دائرة الجمارك، والمواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل المعاينة المتزامنة، والتي تعني أن الموظفين الذين يقوموا بمعاينة البضائع يكونوا تحت مظلة دائرة الجمارك، مؤكدا أن الدائرة تعمل على إزالة التقاطعات بين الجهات الرقابية في البيانات الجمركية، “ستكون جهة واحدة مسؤولة عن البيان الجمركي”.
وبموجب القرار، تمَّ تفويض دائرة الجمارك الأردنيَّة بممارسة صلاحيَّات الجهات الرَّقابيَّة الحدوديَّة المحدَّدة بموجب قرار المجلس السَّابق، والمتعلِّقة بمهام المعاينة والكشف وسحب العيِّنات وفق التَّشريعات النَّافذة لحين تعديل هذه التَّشريعات.
كما تضمَّن القرار تكليف عدد من موظَّفي الجهات الرَّقابيَّة المستهدفة للعمل لدى دائرة الجمارك الأردنيَّة اعتباراً من تاريخ 30/4/2023، وإلزام الجهات الرَقابيَّة بتوفير كامل الأعداد المطلوبة من دائرة الجمارك وضمن الشُّروط المحدَّدة منها، على أن تقوم الجهات الرَّقابيَّة بإيجاد البدائل اللازمة لتوفير هذا العدد خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
ووفقاً للقرار، تمَّ اعتماد الخطَّة التنفيذيَّة لتوحيد المرجعيَّات الرَّقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة، والإيعاز إلى الجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة للعمل على استكمال إنجاز إزالة التَّقاطعات فيما بينها خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
كما تمَّ الإيعاز للجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة لتوحيد تصنيف الخطورة خلال فترة أسبوعين من صدور هذا القرار، وذلك باعتماد (المسرب الأحمر) للخطورة المرتفعة وآليَّة التَّعامل معها بالمعاينة الفعليَّة أو سحب العيِّنات أو الفحص المخبري، و(المسرب الأصفر) للخطورة المنخفضة وآليَّة التَّعامل معها من خلال تدقيق الوثائق فقط والاعتماد على التَّدقيق اللاحق ومسح الأسواق، و(المسرب الأخضر) للخطورة المتدنِّية أو المعدومة وآليَّة التَّعامل معها من خلال الإفراج المباشر عن البضائع والاعتماد على التَّدقيق اللاحق ومسح الأسواق.
وتضمَّن القرار الإيعاز إلى الجهات الرَّقابيَّة لاستكمال تنفيذ الموافقات والرُّخص المُسبقة الإلكترونيَّة، والبدء بتنفيذ المرحلة الثَّانية منها بالتَّوسُّع في الخدمات المستهدفة؛ لتشمل جميع خدمات هذه الجهات، وكذلك شمول جميع الجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة بالرَّقابة الحدوديَّة.
كما تضمَّن البدء باستحداث مركز الاستهداف الوطني تحت مظلَّة دائرة الجمارك الأردنيَّة، بحيث تكون نواة هذا المركز اللَّجنة الوطنيَّة الفنيَّة لإدارة المخاطر، المُشكَّلة من اللَّجنة التَّوجيهيَّة العُليا للنَّافذة الواحدة.
ويأتي القرار بهدف تسهيل الإجراءات على المنافذ الحدوديَّة، وإيجاد مرجعيَّة موحَّدة لذلك تشمل جميع الإجراءات التي كانت منوطة بجهات متعدِّدة هي: وزارات الزِّراعة والصحَّة والبيئة، ومؤسَّسة المواصفات والمقاييس والمؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء، وهيئة تنظيم قطاع الاتِّصالات.
