الامم – طالب النائب الدكتور هايل عياش الحكومه بالتراجع عن قرار وقف إصدار الإعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء. وقال هذا قرار خاطئ ويجب على الحكومة التراجع عنه باسرع وقت ، حيث يشكل ذلك ضربة قوية للمواطن الأردني الذي لن يكون بمقدوره تحمل التكاليف الباهظة للعلاجات حتى وإن كانت في المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص في الكوادر وبعض الخدمات الطبية وفترات الانتظار الطويلة على الطوابير “الدور”.وفي ظل عدم وجود تأمين صحي شامل للمواطنين .
تخبط بالقرارات وخاصة للمناطق الفقيرة من حيث الديمغرافية والجغرافيا كمدن الزرقاء والمناطق المحيطة بها .وهو الشئ الوحيد الذي كنا نخدم به المواطن الكادح والفقير وهذا مما يشكل ضغط كبير على النواب لعدم المقدرة على تلبية احتياجاتهم العلاجية .
واضاف عياش “أننا اليوم نجد أن الحكومة تلجأ الى التضييق على المواطنين في منحهم الاعفاءات الطبية وتشديد شروطها وذلك بعدم منح المواطن المؤمن صحياً وغيرالمؤمن اية اعفاء مما سيشكل ضرراً نفسياً ومادياً وصحياً على المرضى وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.”
واوضح عياش “أن ربط الاعفاءات الطبية بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي العامر سيشكل عبئاً إضافيا على الأدوار والمهام التي يقوم بها الديوان في خدمة ابناء الأردن كافة، مؤكدين احترامنا وتقديرنا لهذا الدور الكبير الذي يقوم به، وهذا يستدعي من السلطتين تخفيف هذا العبء عن كاهل الديوان الملكي.”
واكد النائب عياش”أن الاعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء لا تعطى ترفاً، وإنما بسبب تقصير الحكومة في التعامل مع الملف الطبي والصحي في المملكة وعدم مقدرتها على حل هذه المشكلة بتوفير تأمين صحي شامل للمواطنين جميعاً.”
واشار النائب عياش “الى أن هذه الاعفاءات الطبية تندرج تحت بند التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يشير لها ويؤكد عليها دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني في كل لقاءاته مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ولفت النائب عياش” الى أن التجاوزات في منح الاعفاءات التي تقدمها الحكومة في حال وجودها، فإنها هي من تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات، لأنها هي الجهة المسؤولة عن منح الإعفاءات الطبية للمواطنين.”