الأردن يتقدم على مؤشر السلم العالمي الى المرتبة 57

 أطلق العدد الخامس على التوالي من تقرير “مؤشر الإرهاب في الاردن Jordan Terrorism Index (JTI)، الذي يُصدره “مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب”.

وكانت من أبرز نتائج التقرير، أنه رغم الأزمات المحلية والاقليمية والدولية بقي الاردن ضمن الدولة متوسطة الأمن على “مؤشر السلم العالمي” (GPI) لعام 2022م، فقد لوحظ بان ترتيب الأردن قد تحسن كثيراً، إذ انتقل من مستوى “متوسط الأمن” الى مستوى “مرتفع الأمن “حيث جاء في المرتبة 57 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 63 عام 2021م من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر.

وبحسب التقرير، فإن الأردن يتميز بمعدلٍ منخفض من العمليات الإرهابية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، ولكنه ثابت في المعدل السنوي المتوقع، وهو عمليتين إرهابيتين في المتوسط سنوياً منذ ثلاثة عقود، إضافة الى تميز الأردن بمعدلٍ منخفضٍ من العمليات الإرهابية على مؤشرات الإرهاب العالمية مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه ثابت تقريبا في المعدل السنوي، حيث شهد عمليتين ارهابيتين في المعدل السنوي منذ ثلاثة عقود. وجاء ترتيب الأردن على مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) لعام 2022م ضمن الدول منخفضة الإرهاب، حيث جاء بالمرتبة 58 من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر، بمعدل 2.59 عملية في السنة، وهو نفس المعدل السنوي تقريبا الذي توصل اليه مؤشر الإرهاب في الأردن”(TIJ) الذي يصدره “مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب”.

ويقدم التقرير موجزاً شاملاً للأحداث، والاتجاهات، والأنماط العالمية الرئيسة في ظاهرة الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى السنوات المئة الماضية (1921م-2022م) من عمر الدولة في الاردن، من خلال عملية غير مسبوقة في الأردن من رصد وأرشفة ووضع علامات وهيكلة وتصنيف وفرز المحتوى وتصنيف جميع العمليات الإرهابية منذ تأسيس الأردن، مع تركيزٍ خاص على الأحداث والاتجاهات خلال العقدين الماضين، والتي تتوافق مع صعود، وسقوط تنظيم داعش في العراق والشام ومقتل معظم قياداته الرئيسة، إضافة الى تلاشي خطر تنظيم القاعدة الذي خسر معظم قيادته التاريخية المهمة، وأخرها قتل زعيم التنظيم ايمن الظواهري بغارة جوية أمريكية في كابل في 31 تموز/ يوليو 2022.

ويتم إعداد، المؤشر باستخدام الأرشفة الأولية لعددٍ متنوع من المصادر الأولية، والمصادر الثانوية العالمية المعروفة كقاعدة بيانات الإرهاب العالمي (GTD) والمصادر المفتوحة، والمصادر أردنية المتوفرة.

ويدرك مركز شُرُفات إن الجزء الأكبر من مشكلة دراسة الإرهاب العالمي يتمحور حول إشكالية تحديد مؤشرات الإرهاب “الكمية”، وتأتي طبيعة هذه الإشكالية من جوهر مفهوم الإرهاب نفسه واستمرار اختلاف وجهات النظر حوله، وعدم الاتفاق على تعريفه وسيطرة وجهة النظر الغربية تحديداً في حقل الدراسات والأبحاث في هذا المجال.

ويهدف التقرير الى تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب في الاردن، والتوعية المجتمعّية من خطر التطرف العنيف والإرهاب، ونشر ثقافة التسامح، والوسطية، والعيش المشترك، ومقاومة الإرهاب بكافة أشكاله، وتزويد صانع القرار والخبراء ومراكز البحث والدراسات ومؤسسات المجتمع المحلية والعالمية والمؤسسات التعليمية بالدراسة والتحليل الموضوعي والدقيق لظاهرة الإرهاب العالمي واتجاهاته المستقبلية بما يساعد ويساهم في دراسة ومقاومة هذه الظاهرة وحماية السلم الأهلي، والعالمي.

حالة الإرهاب العامة
ليس هناك دولة أو مجتمع معاصر مُحصن ضد الإرهاب العالمي، ومن المتفق عليه اليوم بين خبراء ‏ودارسي الإرهاب في العالم أنه أصبح ظاهرة عولمّية تتخطى الحدود الجغرافية، والقومية والثقافات، ولا تختص ‏بمنطقة جغرافية، أو قومية، أو جنسية أو ديانة محددة، وأنه ينتشر اليوم مستفيداً من فضاءات العولمة. حيث لا تزال الأزمات السياسية، والصرعات والنزاعات العالمية المحرك الرئيس للإرهاب، إذ وقعت أكثر من 90 في المائة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2022 في بلدان كانت بالفعل في صراع مسلح. فالبلدان العشرة الأولى الأكثر تعرضا للإرهاب خلال العقد الماضي، جميعها كانت تشارك في نزاع مسلح واحد على الأقل، ونلاحظ أن معظمها من الدول العربية والإسلامية.

إن الارهاب كنوع من العنف السياسي يهدف لتحقيق أغراض وأهداف متعددة ومختلفة، ويتغذى على منظومة ‏واسعة من الأسباب والمحركات، لكنه يزدهر في مناطق الأزمات والصراعات السياسية والحروب حتى أصبح ‏أداة من أدوات تنفيذ السياسة الداخلية والخارجية للدول والجماعات، وتنفذه “أطراف فاعلة من غير الدول” (Non-State Actor)‏ لتمّيزه عن إرهاب الدولة.‏
‏
هناك فوضى مفاهيمية ومعرفية عميقة تتجلى ‏في عملية الخلط بين ثلاثة حقول دراسية مختلفة. الحقل الأول. الدراسة العلمّية للإرهاب كحقلٍ مستقل لظاهرة اجتماعية انسانية تأخذ شكل العنف السياسي. الثاني. “مكافحة الإرهاب” وأساليبه المختلفة التي تركز على الجوانب الإجرائية والعمليات الأمنية والعسكرية. الثالث. الجماعات والتنظيمات الإرهابية المختلفة. حيث ‏يلاحظ أن جلّ ما يتم طرحه اليوم في الدراسات والأبحاث وتنشره وسائل الإعلام يندرج تحت إطار مكافحة ‏الإرهاب‎ وضمن منظومة تحليل المخاطر.

يعكس تاريخ الإرهاب في الاردن بشكلٍ كبير الأزمات الجيوسياسية التي شكّلت ‏مسار تطور الاردن. ومن هنا فإن الإرهاب في الأردن يخضع لسلوك يشبه “الموجات ” (wavelike”) دون وجود “اتجاه” (Trend) قوي، سواءً سلباً أو ايجاباً بسبب تداخل الأزمات والصراعات والأحداث الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية داخل الأردن وخارجه. وهذا صحيح، خاصة وأن الأردن منخرط بعمق في سيرورة العولمة، حيث جاء عام 2022م في المرتبة 43 من أصل 160 دولة على مؤشر العولمة الحقيقي (defacto) الذي يصدره مركز (KOF)السويسري.

لقد انعكست تأثيرات العولمة المختلفة سلباً على الأردن جهة أنها ساهمت في زيادة هشاشة بِنّية وهياكل الدولة، وجعلته جيوسياسياً منفتحاً لانتقال الأحداث منذ بدايات ‏تأسيس إمارة شرق الأردن في ٢١نيسان ١٩٢١م، ثم ليشهد أول عملية إرهابية لذئبٍ منفردٍ في تاريخه حينما تم ‏اغتيل الملك عبدالله بن الحسين في القدس في ٢٠ تموز ١٩٥١م، واغتيال زعيم جمهورية لبنان ‏رياض الصلح على أراضيه، ثم يفقد اثنان من أهم رؤساء وزرائه ، وستة من ألمع سفرائه ودبلوماسيه في الخارج، وعدد متزايد من ضباط وافراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .
‏

إن تغيّر القيم المشاهدة لعمليات الإرهاب المؤرشفة والمُصنّفة من قبل مركز شُرُفات خلال مئة عام من عمر الدولة الأردنية ‏‏(1921-2022م) في السلسلة الزمنية لرصد العمليات الإرهابية، جاء نتيجة لتأثير أزمات وأحداث متعددة، سياسية، ‏واقتصادية، واجتماعية، وثقافية وتكنولوجية معولمّة أثرت بشكلٍ عميق على بنِّية وسلوك الدولة والمجتمع.‏ ويبينّ مؤشر الإرهاب في الاردن؛ ان الأردن مر في تاريخه عبر كافة موجات الإرهاب المعاصر بكل اشكاله وأنواعه (القومي ، اليساري ، الثوري ، الاسلاموي ) متأثرا بالأزمات ‏والحروب والصراعات التي عصفت بالعالم ومنطقة الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم. ‏

لقد تميزت هذه الأحداث والأزمات بالعنف. وهذا انعكس على دورة الإرهاب واتجاهاته في الأردن التي اتسمت تبعا ‏لذلك بالموجات شبه الدورّية، مع بعض الأحداث العرضية. وفي النتيجة أدت هذه الأزمات الى بقاء الاردن ضمن الدولة متوسطة الأمن على “مؤشر السلم العالمي” (GPI) لعام 2022م فقد لوحظ بان ترتيب الأردن قد تحسن كثيراً، إذ انتقل من مستوى “متوسط الأمن” الى مستوى “مرتفع الأمن “حيث جاء في المرتبة 57 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 63 عام 2021م من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر.

إنّ الدول والمجتمعات الحديثة مثل الأردن مدعوة إلى اليقظة والحذر الدائم وتحصين جبهتها الداخلية ضد ‏مخاطر التطرف العنيف والإرهاب وانتشاره عبر المحافظة على احترام حقوق الإنسان، وصون كرامة الأفراد ‏والديمقراطية وحرية التعبير التي تعتبر من أساسيات استراتيجية مكافحة الإرهاب العالمية التي ركزت عليها ‏الأمم المتحدة في استراتيجيتها لعام 2021م. ‏

الإرهاب لا يقاوم ويكافح فقط عن طريق الأساليب العسكرية والإجراءات‎ ‎الأمنية (المقاربات ‏الخشنّة) ‏‎ ‎‏(‏‎ Kinetic Approaches ‎‏)‏‎ ‎بل عن طريق الدمج المتزن والذكي بين المقاربات الناعمة والخشنة، من خلال التعاون والتشارك بين كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع من مؤسسات الدولة الى مؤسسات ‏المجتمع المدني والأفراد المؤثرون، وتعميق ثقافة الحوار والتواصل ، وتقبل الآخر، والعيش المشترك، والاهتمام بقطاعات النساء ‏والشباب في المدارس والجامعات الذين يشكلون اليوم العمود الفقري لكافة الجماعات الإرهابية في العالم.‏

ان الأردن يتميز بمعدلٍ منخفض من العمليات الإرهابية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، ولكنه ثابت في المعدل السنوي المتوقع، وهو عمليتين إرهابيتين في المتوسط سنوياً منذ ثلاثة عقود. ولقد اثبتت العمليتان الإرهابيتان اللتان حدثتا في قرية الحسينية -محافظة معان نهاية سنة 2022م صحة هذا المعدل، الذي سبق أن أشرنا اليه في السنوات الماضية، وتوصل اليه “مؤشر الإرهاب في الاردن “من خلال تحليل “السلاسل الزمنية” لظاهرة الإرهاب في الاردن خلال الفترة من 1921م-2022م.

النتائج الرئيسة ‏

-بلغ العدد الاجمالي للعمليات الإرهابية في الأردن خلال الفترة من سنة 1921إلى 31 كانون الأول -ديسمبر 2022م ما مجموعه (168) عملية ارهابية. من ضمنها (138) عملية إرهابية فعلّية، و(30) عملية إرهابية فاشلة، بمعنى انه تم إحباطها قبل تنفيذها من قبل “دائرة المخابرات العامة” (GID). ومن ضمن العدد الاجمالي للعمليات الارهابية كان هناك (34) عملية نسبت إلى منفذين مجهولين.

-يتميز الأردن بمعدلٍ منخفضٍ من العمليات الإرهابية على مؤشرات الإرهاب العالمية مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه ثابت تقريبا في المعدل السنوي. حيث شهد عمليتين ارهابيتين في المعدل السنوي منذ ثلاثة عقود. وجاء ترتيب الأردن على مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) لعام 2022م ضمن الدول منخفضة الإرهاب. حيث جاء بالمرتبة 58 من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر، بمعدل 2.59عملية في السنة. وهو نفس المعدل السنوي تقريبا الذي توصل اليه مؤشر الإرهاب في الأردن”(TIJ) الذي يصدره “مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب”.


-أدى الإرهاب في الأردن خلال الفترة من سنة 1921 إلى 31 كانون الأول -ديسمبر 2022م الى وفاة (175) شخصا، وجرح (348) آخرين.

-إن خطر الإرهاب في الأردن لم ينتهِ؛ وذلك بسبب أن معدل حدوث العمليات الإرهابية بقي على ما هو عليه، سواء العمليات المنفذة فعلاً، او عمليات الإرهاب المُحبطة من قبل الأجهزة الأمنية. بمعنى آخر؛ العمليات الإرهابية التي كان يخطط وينوي الارهابين – سواء أفراد على شكل “ذئاب منفردة “، او جماعات – تنفيذها ضد المصالح الأردنية في الداخل والخارج، لكن الأجهزة الأمنية المختلفة كشفت المتورطين وأحبطت مخططاتهم قبل تنفيذها على أرض الواقع.

-ما يزال الإرهاب يشكل خطراً على الأمن القومي الأردني، ومصدر قلق للدولة والأجهزة الأمنية، ودليل ذلك، على سبيل المثال العمليتين الإرهابيتين اللتان جرتا في الأردن نهاية سنة 2022م في قرية الحسينية -محافظة معان جنوب الأردن، التي لا تزال تعتبر أحد بؤر تواجد التيار السلفي الجهادي في الأردن. الأمر الذي اثار الكثير من الأسئلة لدى المراقبين في الأردن حول حقيقة وجود الخلايا الإرهابية النائمة وهجمات الذئاب المنفردة، واستغلال الجماعات الإرهابية لتردي الأوضاع الاقتصادية والقضايا المطلبية والاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات السلمية الناتجة عن تداعيات تطبيق الأمنّنة “securitization” لمواجهة أزمات فيروس كورونا، وقد نتج عن هذه العمليات ما مجموعة وفاة أربعة، وجرح سبعة من كوادر الأمن العام، حيث جرت العملية الأولى الخميس 16-12-2022م ونتج عنها وفاة نائب مدير شرطة محافظة معان وهو برتبة عميد Brigadier General))، وجرح اثنان، أحدهم برتبة ملازم، والآخر برتبة عريف (Corporal)، والعملية الثانية، وهي تابعة للعملية الأولى، وجرت بتاريخ الاثنين 19-12-2022م على أثر عمليات المتابعة الاستخبارية للعملية الأولى، ونتج عنها وفاة ثلاثة من مرتبات الأمن العام، الأول برتبة نقيب، والثاني برتبة ملازم ثاني، والثالث برتبة عريف، إضافة الى مقتل الإرهابي وجرح خمسة من مرتبات الأمن العام، واعتقال تسعة اشخاص، سبعة منهم من نفس عائلة الإرهابي.

أحداث واتجاهات وسيناريوهات جديدة
-تداعيات كوفيد -19: ساعدت جائحة كورونا بالحدِ من انتشار الإرهاب العالمي بشكلٍ عام؛ لكن العمليات الإرهابية أو التخطيط لها لم يتوقف في العالم، أو الاردن رغم الإجراءات الأمنية المشددة وتطبيق أقسى درجات “الأمننّةsecuritization” في البلاد منذ بداية جائحة كورونا. وهذا ما دلت علية عملية الحسينية التي جرت نهاية سنة 2022م.

-تأثير الصراعات والنزاعات المسلحة: يشكل استمرار الصراع والنزاع العسكري في سوريا، والعراق، والأراضي المحتلة في فلسطين خطراً على الأمن القومي خاصة على الحدود الشمالية، والشمالية الشرقية، والغربية خاصة مع تنامي تجارة المخدرات وتهريب السلاح عبر الحدود، واستمرار التصعيد السياسي والعسكري في الأراضي المحتلة الذي قد يؤدي الى اندلاع انتفاضة ثالثة.

-نوعية الأهداف: هناك استهداف لكوادر الأجهزة الأمنية (الأمن العام، والمخابرات) والقوات المسلحة. وهذا الاتجاه تعمق خلال العقد الماضي. وأحدث مثال عليه عملية الحسينية التي نتج عنها وفاة 4 من كوادر الأمن العام، وجرح 7 آخرين.

-تسبب الإرهاب في العقد الماضي بوفاة عدد من ضباط الأجهزة الأمنية ومن الرتب العليا من رتبة نقيب الى رتبة عميد .

-وسائل التجنيد: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة هي الأسلوب الأول للدعاية وتجنيد الأعضاء والمؤيدين لتنظيم داعش في الأردن.

-مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف: تلاشى الاهتمام بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب في الاردن التي صدرت عام 2016، وفي الوقت الذي طال التحديث والتغيير معظم البنى السياسية والاقتصادية للدولة خلال عام 2022م لم نشهد أي اهتمام بتطوير أو تحديث لهذه الاستراتيجية.

– لا تتوفر للجمهور أو الباحثين أي تفاصيل عن العدد الإجمالي للمعتقلين في مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة الإرهاب، لأن الأجهزة الأمنية ترفض نشر هذه البيانات او تزويد الباحثين بها للدراسة والبحث، بذريعة الالتزام بمبدأ “الحاجة الى المعرفة” والمحافظة على الأمن القومي.

– توقفت وسائل الاعلام المحلية منذ أواخر سنة 2022م عن نشر وقائع محاكمات المتهمين بقضايا الإرهاب لدى محكمة أمن الدولة مع ان وسائل الاعلام المحلية كانت تنقل وقائع هذه المحاكمات بالتفصيل طيلة العقود الماضية.

– لا يزال هناك عدم اهتمام كافي من قبل الدولة بإنشاء برنامج عملي واضح المعالم لإعادة تأهيل وادماج المتهمين بقضايا الإرهاب، او بناء خطة استراتيجية لكيفية التعامل مع ملف المقاتلين الأردنيين وعائلاتهم الذين ما زالوا موجودين في سوريا في حال رغبة هؤلاء بالعودة، أو اجبارهم على العودة الى الأردن.

– يتوقع أن يؤدي استمرار التصعيد الأمني والعسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة الى زيادة الضغوط الأمنية على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وسيدفع المتطرفين من كافة أطراف الصراع الى زيادة وتيرة تطرفهم وارتكاب الاعمال الإرهابية.

– يتوقع ان ينعكس استمرار الحرب في اكرانيا، وانشغال الدول الحليفة والصديقة بمشاكلها ومشاريعها الخاصة؛ على الأردن بصورة سلبية وأكثر خطورة خلال سنة 2023م جهة زيادة الصعوبات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر أحد أهم محركات التطرف العنيف والإرهاب العالمي المعاصر.