مطالب بتعديل قانون الزراعة وتفعيل صندوق دعم الثروة الحيوانية

– قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة إن قنوات التعاون والحوار بين وزارة الزراعة والاتحاد دائما مفتوحة وعلى قدر عال من التفاهم.

وأكد الرواشدة ضرورة عودة المزارعين الى تطبيق النمط الزراعي في زراعاتهم المختلفة وذلك تفاديا للاختناقات التسويقية وتدني الاسعار وعدم وجود اسواق لبيع منتوجاتهم، لافتا الى ان الصحراء تحتل حوالي 90 % من مساحة الاردن السطحية وأن المنطقة المزروعة بالأشجار المختلفة والخضار والفواكه قادرة على التوصل الى الاكتفاء الذاتي والضخ الى الاسواق الاخرى.

وأشار الرواشدة إلى أن قطاع الزراعة ودعمه والنهوض به من أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، مبينا أن التوجيهات الملكية للحكومة دائما هي تشغيل شبابنا في قطاع الزراعة من أجل الاعتماد على الذات لأننا في السنوات الأخيرة أدركنا أهمية الاعتماد على الذات في استهلاكنا وكقيمة تصديرية مهمة لهذا القطاع.

وأشاد الرواشدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في النهوض بالقطاع الزراعي وإقامة المشاريع الزراعية ودعم المزارعين بالإضافة إلى إبراز المنتج الأردني في كافة الدول العربية وخاصة المجاورة، مؤكدا التجاوب الدائم من المهندس الحنيفات في حل قضايا المزارعين لأن هذا القطاع يمثل عصب الأقتصاد الأردني.

وبين الرواشدة أن هناك ادعاء أن القطاع الزراعي ليس له مستقبل في الاردن، لافتا الى استناد هذا الادعاء على شح مصادر المياه وهجوم الاستثمار العمراني والسياحي على الاراضي الزراعية والمنافسة الاقليمية والدولية العالمية في عصر العولمة وهشاشة الاسواق المحلية امام التجارة الحرة وعدم قدرة الحيازات الزراعية الاسرية والصغيرة على منافسة الإنتاج الزراعي- الصناعي.

وبخصوص بالسياسة المائية، أشار الرواشدة الى عدم وجود خيارات كثيرة أمام صناع القرار نتيجة الشح المتواصل في الموارد المائية إضافة إلى تدهور مستمر في نوعيتها وأن الإحصائيات الأساسية حول المياه في الأردن تثير القلق الشديد فمعدل حصة الفرد من الموارد المائية هو 150 مترا مكعبا سنويا وهو ما يجعل الأردن من ضمن الدول العشر الأكثر فقرا في مصادر المياه في العالم وبسبب هذا النقص الكبير في كمية المياه والتردي في النوعية نتيجة التملح والتلوث بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي في بعض الآبار فإن تخصيص موارد مائية كافية لقطاع الزراعة يبدو خيارا صعبا.

وأكد الرواشدة أن الاستراتيجية الوطنية للمياه أشارت إلى أن الأولوية في استخدامات المياه ستكون لقطاع الاستهلاك المنزلي ومن ثم الصناعي ويليه القطاع الزراعي وهذا ما جعل نسبة استهلاك المياه في القطاع الزراعي تتراجع من 73 % عام 1998 إلى 62 % عام 2005 وبالنسبة للكثير من المحللين الاقتصاديين فإن هذه النسبة تبقى عالية جدا؛ لأن القطاع الزراعي لا يساهم إلا بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة متراجعة من 8 % في العام 1990 ويعزو بعض المحللين هذا التراجع إلى نمو قطاعات أخرى بسرعة كبيرة ومنها الخدمات والصناعة والسياحة.

ويقول الرواشدة ان تراجع القطاع الزراعي يعود إلى أن قيمة القطاع الزراعي لا تكمن فقط في الدخل المادي المباشر بل في القيمة التنموية والاجتماعية نظرا لكون هذا القطاع يمثل نمطا معيشيا ريفيا وبنية أساسية للأمن الغذائي.

وطالب الرواشدة بإيجاد منافذ برية لتصدير المنتجات الزراعية وإيجاد حلول للتصدير الجوي وإعادة النظر بالآبار المخالفة وتسعيرة المياه ورفع الحد المسموح به وإعفاء فوائد القيم المالية والرأسمالية عن المزارعين وحماية المنتج المحلي فيما يخص مصانع رب البندورة وعدم السماح بالاستيراد في حال توفر المنتج المحلي وعدم وضع سقوف سعرية لأي منتج محلي دون الرجوع لوزارة الزراعة والاتحاد العام للمزارعين وتخفيف أسعار الأعلاف (النخالة والشعير) وفصل مادة النخالة عن الشعير.

وبين الرواشدة ان الهدف من انشاء الشركة الاردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي وهي اول شركة عربية متخصصة بالتسويق الزراعي توحيد الجهود في التسويق للمنتجات الزراعية، مشيرا الى ان الشركة تتناغم مع محاور البناء للقطاع الزراعي ومحور التنمية الريفية من خلال ايجاد المسار التسويقي للمنتجات الريفية حتى يكون هناك ضمان لنجاح تلك المشاريع.

وأشار الرواشدة الى انه على الحكومة معالجة ملف التسويق بشكل عاجل قبل بدء الإنتاج الغوري كونه الملف الذي يحدد في النهاية مصير المزارع، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة ليبقى القطاع الركيزة الأساسية للأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة لا سيما وأن قطاعات كثيرة من المجتمع تعتمد على قطاع الزراعة في توفير لقمة العيش‎.

وأكد الرواشدة ان منطقة الاغوار الجنوبية الاكثر شهرة زراعيا تعاني من جملة مشكلات مزمنة بالإضافة إلى مشكلة نقص الاليات الزراعية التي يحتاجها صغار المزارعين اضافة الى مشكلة التسويق ومشكلة تصريف فائض الانتاج خاصة فيما يتعلق بمحصول البندورة الاكثر انتشارا في المنطقة مشيرا الى أن تصريف فائض الانتاج يحتاج ضرورة تشغيل مصنع رب البندوره، مؤكدا ضرورة اعادة الحياة اليه.

ودعا الرواشدة الى وضع حلول مناسبة لمديونية المزارعين الذين يعانون من مطاردة الدائنين او على الاقل ينوون الانسحاب من ميدان العمل الزراعي.

وأكد الرواشدة ان الظروف الدولية والإقليمية وإنعكاساتها على المزارع الأردني وإرتفاع مديونيته لعدم مقدرته على تسويق الإنتاج بالإضافة الى إرتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الأمر الذي يجعل الحكومة مطالبة بإعفاء المزارعين من فوائد القروض التي حصلوا عليها من مؤسسة الاقراض الزراعي للسنة الحالية والسنوات الثلاث السابقة بسبب ما تعرض له المزارعون من خسائر في الإنتاج النباتي والحيواني.

وطالب الرواشدة بضرورة تعديل قانون الزراعة بالإضافة الى إصدار تشريعات خاصة بالمياه واستخداماتها وتأمين موارد مالية وإستغلالها في مشاريع تنموية وإستثمارية وتفعيل صندوق دعم الثروة الحيوانية.

وفيما يخص الأمن الغذائي بين الرواشدة إن الأمن الغذائي هو الركيزه الأساسية في حياة المواطن وهو هاجس جلالة الملك وتوجيهاته للحكومة لوضع القطاع الزراعي على اولوياتها والوصول الى الطرق الحديثة حتى نعيد الألق الى الزراعة والمزارع الأردني.

وأكد الرواشدة ان الامن الغذائي هو مسؤولية الجميع حكومة ومواطنين وليس مسؤولية وزارة بعينها حيث ان الامن الغذائي يتداخل مع كل من وزارات المياه والزراعة والعمل والتخطيط والتي لها علاقة بالقطاع الزراعي، مشيرا الى أهمية الشراكة بين هذه الجهات والرجوع الى اهل الرأي والمشورة وهم المزارعون والاتحاد العام للمزارعين عند اعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالزراعة.

وأعرب الرواشدة عن شكره لجلالة الملك بإسم الاتحاد العام للمزراعين والذي دائما يطلب من الحكومات دعم القطاع الزراعي خاصة إذا ما علمنا أن القطاع الزراعي في كل دول العالم هو القطاع المهم في توفير الأمن الغذائي ووقوف جلالة الملك مع المزارعين وسام شرف على صدر كل مزارعي الأردن لأننا كمزارعين واتحاد عام نسعى بإستمرار لإستبدال الإستيراد بزراعة الخضار في كل مكان لنصبح بلدا مصدرا وعندنا اكتفاء ذاتي وخاصة زراعة الثوم والبطاطا والعنب والنخيل المجهول والبصل والحمضيات خاصة ان في منطقة وادي الاردن من الشمال الى الجنوب فائض في الحمضيات والخضار بشكل عام، أملين من الحكومة تنفيذ توجيهات جلالة الملك بزيادة دعم الزراعة والمزارعين في مشاريعهم والتي تؤدي الى تشغيل الأيدي العاملة والتخفيف من البطالة حيث يعتبر الاردن من الدول الزراعية المتقدمة بفضل المزارعين وجهودهم الجبارة والمخلصة لبلدهم.

وجدد الدعوة الى المزارعين للاستفادة من كافة المقومات الزراعية ومواجهة كافة التحديات من خلال استخدام النمط الزراعي الأمثل لما في ذلك من أهداف وغايات سامية تدفع باتجاه مزيد من تفادي الخسائر التي حلت بالمزارعين في كافة مناطق المملكة على ضوء غياب استخدام النمط الزراعي اضافة الى الحصول على جودة عالية من الانتاج كلما تم استخدام الارض بطريقة علمية مريحة.

“الدستور – ليث الفراية”