تواصل سجال البيانات بين نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، ووزارة العمل الإثنين، إثر إصدار النقابة بيانات ردت فيه على بيان الوزارة الصادر يوم الأحد.
كانت النقابة اشتكت غير مرة من تأخر معاملاتها نتيجة لأعطال في النظام الذي تعمل به وزارة العمل، لترد وزارة العمل ببيان تؤكد فيه أن جميع المعاملات يتم إنجازها في وقتها، لتصدر النقابة إثرها بيانا تؤكد فيه تعطل النظام وتأثر المكاتب والمواطنين بخسائر نتيجة الأعطال المتكررة.
وفي بيانها الصادر الإثنين، طالبت النقابة الحكومة بإرسال “متسوق خفي” الى مديرية العاملين بالمنازل في وزارة العمل لكشف مزاعم الوزارة بعدم تعطل النظام الالكتروني لأصدار تصاريح العمل.
واستهجنت النقابة رد وزارة العمل أمس وعلى لسان ناطقها الاعلامي، بعدم تعطل النظام الالكتروني.
وأشار نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد، في البيان، إلى أن النقابة ترسل بشكل شهري مرة او مرتين مذكرات لوزارة العمل تعلمها بمشكلة تعطل النظام، موضحا أن تعطل النظام يعني تكدس مئات المعاملات يوميا داخل المديرية، الامر الذي يكبد مواطنون واصحاب المكاتب خسائر مالية فادحة كونه يؤدي الى تأخير في اصدار الاقامة السنوية المربوط الكترونيا بالنظام الاكتروني لوزارة العمل الذي يتعطل بشكل مستمر .
وأوضح ان لدى النقابة الوثائق الخطية التي تثبت تعطل النظام، وتنفيذ المديرية للمعاملات يدويا كبديل في حال تعطل النظام، لكن انجاز المعاملات يدويا لا يفي بالغرض، كون النظام مربوط مع وزارة الداخلية ومديرية الاقامة والحدود.
وفيما يتعلق بمندوب النقابة في مديرية العاملين بالمنازل، تابع البيان، فإن المندوب أكد شكوى اعضاء من مجلس النقابة ومندوبي مكاتب الاستقدام، من كثرة تعطل النظام، موضحا ان ليس له أي صلاحيات بنقل شكاوي المندوبين والمكاتب لمديرية العاملين بالمنازل.
وقال ان تعطل النظام يشكل عائقا امام الاقامة والحدود ووزارة الداخلية في أصدار إقامات لعاملات المنازل الامر الذي يرتب غرامات على المواطنين بسبب تأخير اصدار او تجديد الاقامات السنوية وتصريح العمل المدفوع مسبقا.
ونوه ابو زيد إلى أن مشكلة تعطل النظام في مديرية العاملين بالمنازل مضى عليها أكثر من عام، وان الوزارة عاجزة حتى الان عن حل هذه المعضلة .
ودعا ابو زيد وزارة العمل لتنفيذ التوجيهات الملكية التي اكدت ضرورة أشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار، لافتا الى عدم وجود تشاركية بين النقابة والوزارة، مشيرا الى أن الاخيرة ترفض مشاركة النقابة او أخذ رأيها في أية قرارات تخص عمل مكاتب الاستقدام.
كان الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أكد الأحد أنه لا يوجد لدى مديرية العاملين في المنازل أي معاملات متأخرة سواء للمواطنين أو لمكاتب الاستقدام وتقوم بإنجاز المعاملات التي تستلمها من نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل أولا بأول دون أي تأخير، وذلك مثبت بوثائق وكشوفات يومية خصصت لهذه الغاية، بالتنسيق مع مندوب النقابة المتواجد لدى مديرية العاملين في المنازل.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة وجهت إلى النقابة سابقا ولأكثر من مرة كتبا تطالبها بتزويدها بأي معاملات تم التأخر في إنجازها ولم يرد إلى الوزارة أي معلومات أو وثائق بهذا الخصوص.
وأوضح أنه تم التوافق سابقا مع النقابة بالتأكيد على المكاتب بضرورة استكمال كافة الإجراءات والوثائق المطلوبة للمعاملات ومتطلباتها في المكتب قبل مراجعة مديرية العاملين في المنازل لإنجازها، كما تم التوافق مع النقابة بالتأكيد على موظفيها العمل على تدقيق المعاملات قبل ارسالها إلى الوزارة بالكشف المتفق عليه مع مندوب النقابة وذلك بهدف خفض عدد المعاملات المعادة للنقابة بسبب وجود نقص بالأوراق القانونية المطلوبة، لعدم استكمال المكاتب أو النقابة للوثائق والإجراءات المطلوبة على الرغم من بساطتها.