– أكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة2022، الذي أقره مجلس النواب، اليوم الأثنين، خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين.
وقالوا إن القانون يتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشاركهم بياناته عبر الفضاء الإلكتروني، بحسب بترا.
وأضافوا ان أهمية القانون تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس، ويتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.
وأضاف أن القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مع احترام الالتزامات التعاقدية والتشريعات الناظمة لكل قطاع.
وبين أن القانون يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة حيث أن 137 دولة حول العالم أقرت هذا القانون، ونحن سنكون الدولة 138 بعد ان يكتسب الصفة القانونية.
وأوضح ان القانون يعمل على حماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار الهناندة إلى إن القانون يهدف لإيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ويسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.
من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.
وبين ان مشروع القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهما من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا إن القانون يحترم كذلك خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق بالموافقة أو سحب الموافقة عند طلب استخدامها.
وأكد الرواجبة أن القانون يرسخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظم البيئة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، مبينا أن وضع الأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة البيانات ونقلها يصب بمصلحة وخدمة الاستثمار، كون ضمان سرية البيانات يسهم باستقطاب الاستثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات التي هي من صلب عمله.
بدوره، قال مدير عام شركة المنصفون للاستشارات، المستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات، المهندس عبد الحميد الرحامنة إن اقرار قانون حماية البيانات الشخصية يعد خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين، وتحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية وتحمي البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.
وأضاف ان القانون يعكس حقيقة مواكبة الأردن للتطور التقني في العصر الرقمي، والذي أصبحت فيه الهوية الرقمية تغني عن استخدام الوثائق الثبوتية التقليدية.
وتابع الرحامنة أن ضمان وسلامة وأمن البيانات الشخصية ووضع المعايير والأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة هذه البيانات ونقلها يعتبر خطوة مهمة في تشجيع الاستثمار واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية لإقامة مشاريع رائدة في الأردن.