قال وزير الاشغال العامة والاسكان وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن أن دراسات اقامة خط سكة قطار بين عمان والعقبة ستسلم الى الوزارة مع نهاية الشهر المقبل، لوضع المشروع على طاولة البحث أمام الحكومة لاتخاذ القرار الملائم بناءا على نتائج الدراسة.
وأضاف أبو السمن خلال لقاء لبرنامج نيران صديقه الذي يقدمه الدكتور هاني البدري على قناة عمان tv، أن ملف النقل شائك ويحتاج لعمل كبير ومتواصل وان هناك رؤيه لوزارة النقل للتحديث وخطة استراتيجية واضحة الأهداف لكن هناك تعثر في تحقيق بعض تلك الاهداف .
وبين ان وزاره النقل داعم لهيئة النقل ومظلة لها باعتبار ان الهيئة هي الجهه التنفيذية في قطاع النقل.
واعتبر ابو السمن ان مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء هو أهم مشاريع وزارة النقل والذي تنفذه وزارة الأشغال العامة، حيث أنه ينطوي على أهمية تنموية واقتصادية واجتماعية كبيرة كما أنه يؤسس لتجربه ومفهوم جديد في النقل بين مدن المملكة، مشيدا بالجهود الكبيرة لامانه عمان ووزارة النقل ووزارة الاشغال لانجاز المشروع الذي وصل مراحله النهائية وسيتم افتتاحه مع نهاية هذا العام.
وحول مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان قال أبو السمن، إن الوزارة تعمل على مشاريع بقيمة مليار ونصف في قطاعي الابنية والطرق.
مؤكدا ان الاردن يمتلك شبكة طرق يمكن القول انها من الافضل على مستوى المنطقة، لكننا بحاجة لزيادة المخصصات السنوية لصيانة واستدامة هذه الطرق.
وقال ان الوزراة عازمة على استكمال مشاريع الطرق الدائرية في مختلف المدن الرئيسية، وان الدراسات والمخصصات وحتى الاستملاكات جاهزة لاستكمال طريق عمان التنموي وطريق اربد الدائري وطريق السلط الدائري، لافتا الى ان العائق الان في المخصصات المالية لاستكمال هذه الطرق.
وفيما يتعلق بطريق العارضة قال ابو السمن ان المشروع القائم ممول ببشكل جزئي بمنحة كريمة من جمهورية الصين الشعبية، فيما تغطي الخزينة العامة بقية الكلفة، والحمد لله المشروع يسير بشكل جيد ومن المتوقع انتهاء العمل فيه مع نهاية شهر نيسان من العام القادم.
وقال ابو السمن ان طريق اربد – ام قيس هي من ضمن المشاريع المنوي دراستها لاعادة تأهيلها، وانه هناك عطاء سيطرح قريبا للعمل على تأهيل تقاطع النعيمة والحصن، وحاليا يتم العمل على تأهيل طريق عمان-جرش.
ووضح ابو السمن ان التأخير الذي يحدث بالمشاريع له عدة اسباب منها الامور التمويلية والاوامر التغيرية التي يطلبها مالك المشروع وايضا بعض العوائق غير المنظوره مثل الخطوط الناقلة والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء والمياه ، لافتا الى أهمية وضع قاعدة بيانات متكاملة للبنية التحتية من خطوط مياه وكهرباء واتصالات وخطوط تصريف المياه، وقال انه وبكل اسف حتى الجهات المعنية والشركات المالكة لهذه الخطوط لا تمتلك قواعد البيانات والمخططات اللازمة.
وفي ما يخص اللوحات الاعلانية اكد ابو السمن ان الوزارة ماضية في تطبيق خطة لتحسين جمالية الطرق وازالة المظاهر العشوائية ومن ضمنها اللوحات الاعلانية غير الملتزمة بأسس ومواصفات الاعلان على الطرق الخارجية، مؤكدا ان جميع اللوحات التي تم ازالتها مخالفه وغير قانونية.
ولفت ابو السمن الى التحديات التي تواجه وزارة الاشغال في انارة الطرق الرئيسية، والمتمثل بتكرار حوادث العبث والاعتداء على اللوحات الكهربائية والكوابل، التي تتعرض للسرقة من وقت لآخر، والذي طال حتى الحواجز المعدنية التي وضعت لحماية السيارات على جوانب الطرق.
وحول تعاون الوزارة مع مجالس المحافظات “اللامركزية” لفت ابو السمن الى تفاوت كبير في مستوى التعاون من لواء الى آخر وهو عائد لديناميكية هذه المجالس وقدرتها على التحرك ضمن الامكانات الموضوعة، مؤكدا حرص الوزارة على انجاح عمل المجالس والتعاون المطلق معها.
وحول دور الوزارة في الاشراف والرقابة على الابنية سواء في القطاع العام او القطاع الخاص أشار ابو السمن الى الدور الكبير الذي يقوم به مجلس البناء الوطني في الرقابة و التفتيش على المباني والتأكد من سلامة البناء ومطابقته للكودات الهندسية المعتمدة، حيث تقوم كوادر المجلس باستمرار بضبط المخالفات او اي خلل إنشائي ويتم تحويل المالك والمقاول المنفذ الى القضاء وفي بعض الحالات تمت هذه الاجراءات بعد بيع الشقق في بنايات مخالفة وهذا بالطبع يحفظ حقوق المشترين والاهم يضمن سلامتهم.