ارتفعت قيمة الصادرات في الأردن في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت قيمة المستوردات، وفق بيانات رسمية.
وحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 5,292 مليار دينار، قيمة الصادرات الوطنية منها 4,914 مليار دينار، والمعاد تصديره 378 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.
وبلغت قيمة المستوردات 10,599 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وعليه، تابع التقرير، يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) (5,307) مليار دينار.
وبين التقرير أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 1.3% مقارنه بنفس الفتره من عام 2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.4%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 4.7)%(، وانخفض المعاد تصديره بنسبة (%9.6)، فيما فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (9.3%) خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% للشهر الثاني على التوالي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 47% خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقطة مئوية.
أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تموز من عام 2023 ما مقداره 779 مليون دينار ، والصادرات الوطنية 717 مليون دينار ، والمعاد تصديرة 62 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,630 مليون دينار خلال شهر تموز من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (851) مليون دينارا خلال شهر تموز من عام 2023.
اما فيما يخص شهر تموز من عام 2023 فقد انخفضت الصادرات الكليه بنسبة (2.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (4.1%)، والمستوردات بنسبة (4.2%)، والعجز في الميزان التجاري بنسبة (5.8%)، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 24.0%، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47.8% خلال شهر تموز من عام 2023، مقارنة بنسبة 46.9% خلال نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع مقداره 0.9 نقطه مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كل من بندي، “الحلي والمجوهرات الثمينة”، “والمنتجات الكيماوية”. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي “النفط الخام ومشتقاته”، “والحلي والمجوهرات الثمينة” في انخفاض قيمة المستوردات.
أما بالنسبة لابرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربيه الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.
اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.