الحكومة توقع اتفاقية لتوسعة محطة تنقية الرمثا بـ50 مليون يورو

وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود صباح اليوم الاثنين في وزارة المياه والري اتفاقية تنفيذ وتوسعة وتأهيل محطة تنقية الرمثا مع المقاول شركة حسين عطية للمقاولات المهندس مازن عطية وباسافنت Passavant بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية AFD وحضور امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق والمساعد لشؤون الصرف الصحي م. وائل الدويري والمساعد لشؤون العطاءات م. أسماء الوهادنة وعدد من كبار مسؤولي المياه البالغة قيمتها حوالي (50.652) مليون دولار امريكي الممولة كقروض ومنح من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD و الاتحاد الأوروبي EU .

وستتحول المحطة التي أنشأت عام 1980 وتوسعتها عام 2005 بطاقة 5400 متر مكعب بعد اعادة بناءها وتحديثها وتطويرها على مرحلتين وتحويلها للعمل بطريقة متطورة حديثة بحيث ستتمكن توسعة المحطة من تغطية خدمة معظم المناطق في الرمثا حتى العام 2045 ورفع كفاءة معالجة المياه وفق افضل المواصفات العالمية.

وقال المهندس رائد أبو السعود ان هذا المشروع يعد من المشاريع الوطنية الهامة لسلطة المياه في قطاع الصرف الصحي ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 لتوجيه القطاع نحو الاستخدام الكفوء واعادة الاستخدام للمياه المعالجة وزيادة كميات مياه الري والتوسع في خدمة التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية العالية مبينا ان اعمال التوسعة جاءت لاستيعاب التدفقات الكبيرة الى المحطة، حيث ان اعمال البناء تهدف الى رفع كفاءة المحطة على مرحلتين وزيادة طاقتها الاستيعابية من 5400 متر مكعب يوميا الى 27400 متر مكعب يوميا.

وبين ان توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع جاء بعد سلسلة من الجهود المتواصلة لتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذها في هذا الوقت لما للمحطة من أثر كبير على خدمة المناطق في الرمثا المكتظة بتواجد اللاجئين السوريين وخدمتها بالصرف الصحي وفق أحدث التقنيات الحديثة مما يحل المشكلة البيئية في المنطقة.

وقال وزير المياه والري أبو السعود ان هذه المحطة ستكون اضافة نوعية لقطاع الصرف الصحي في جميع مناطق الشمال ولواء الرمثا خاصة حيث سيتم رفع طاقة المحطة البالغة حاليا 5400 م3 /يوميا بطاقة 11 الف متر مكعب يوميا في المرحلة الأولى لتصبح 16400 متر مكعب يوميا ، وأضاف ان العمل فيها سيكون على نظام DBO العقد والتصميم والانشاء والتشغيل لضمان جودة التنفيذ والمتابعة وذلك لضمان جودة التنفيذ والمتابعة حيث سيستمر العمل فيها مدة 30 شهرا ومدة التشغيل 24 شهرا.

وزاد المهندس أبو السعود ان تنفيذ المرحلة الأولى سيتم جنبا الى جنب مع المحطة القائمة لخدمة مناطق الرمثا وسهل حوران والطرة والشجرة والبويضة وعمراوة والذنيبة لخدمة 200 الف نسمة وكذلك سيتم انشاء خط ناقل لنقل مياه الصرف الصحي من محطة تنقية الرمثا الى مخرج محطة تنقية الشلالة على ان يتم انشاء مخارج للخط وربط خطوط لتزويد المزارعين بمياه الري المعالجة وفق افضل المواصفات مستقبلا .

ونوه وزير المياه والري ان اعمال المرحلة الأولى يتوقع إنجازها خلال عام 2027 لتصبح طاقتها 16400 متر مكعب ، فيما تتضمن المرحلة الثانية رفع طاقتها بمعدل 11 الف متر مكعب إضافية لتصبح طاقتها الاجمالية 27400 الف متر مكعب لخدمة 430 الف نسمة حتى العام 2045 .

ودعا الوزير الاخوة المواطنين الى ضرورة التعاون بايجابية مع تنفيذ الاعمال للمشروع بما يحقق الفائدة للمواطنين مبينا ان الوزارة ماضية في سياستها الرامية لتوسيع خدمات الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة ضمن استراتيجيتها الوطنية للصرف الصحي مبينا ان الوزارة عملت مع الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي لتامين التمويل اللازم مشكورين لتنفيذ التوسعة هذه المحطة ضمن الجهود المستمرة بهدف احداث نقلة نوعية و تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين وتطوير الخدمات .

واشاد وزير المياه والري بالتعاون الاردني الأوروبي والفرنسي مثمنا مساهمتهم في تامين التمويل اللازم لتنفيذها معربا عن امتنان وتقدير الحكومة الاردنية للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه بسبب ما تعانيه المملكة من اعباء كبيرة نتيجة موجات اللجوء السوري.

واكد انه ستتم معالجة مياه الصرف الصحي حسب المواصفة الاردنية رقم 893/2006 لتتطابق مع المعايير الدولية العالمية للزراعات الرعوية والمقيدة حيث سيتم الاستفادة من كميات المياه المعالجة لري المناطق المجاورة للمحطة واحداث تنمية اقتصادية محلية من خلال خلق فرص عمل لاهالي المنطقة ومربي المواشي من خلال زراعة محاصيل اقتصادية مطلوبة في الاسواق المحيطة مما يحقق تنمية للمجتمع المحلي وتوفير عدد من فرص العمل .