اعترض العين مازن الساكت على سحب ونقل صلاحية مجلس الوزراء ومنحها لوزراء.
وقال الساكت خلال جلسة مجلس الأعيان صباح الخميس إن “قرارات مجلس الوزراء تحتاج إلى التنسيب، بحيث ينسب الوزير إلى مجلس الوزراء بتعيينات مثلاً، فإعطاء الصلاحية للوزير من دون تنسيب تصبح هنالك سلطة مطلقة غير قابلة للتشاركية”.
وأضاف “كان على الحكومة أن تدرس هذه المسألة بعمق أكبر، فإما أن تعطي صلاحية التنسيب للأمين العام أو لجان، أو تعطى صلاحية التنسيب للوزير والقرار يكون للجان مجلس الوزراء وهي متعددة”.
من جهته قال وزير العدل بسام التلهوني إن نصوص القانون تنص على التنسيبات في بعض القرارات المتخذة بناءً على تنسيب الوزير المختص.
وأضاف الوزير “لكن موضوع النظر أن يكون في القانون من عدمه يعتمد على الأمر ذاته، فالأمر المناط بصلاحية التنسيب لوزير الإدارة المحلية يتعلق بإنشاء مؤسسة تطوعية في أي مدينة، وهو أمر مبتوت فيه بالقانون حيث يحق لمجموعة من المواطنين أن يتقدموا بطلب ويرفعه الوزير إلى مجلس الوزراء، وهذه مسألة روتينية”.
وعاد الساكت ليقول “يضطرنا إلى مناقشة كل قانون وحده إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إجابة الوزير، حيث إن القانون الذي يليه ينص على تعيين الوزير لعضوين اثنين في مجلس إدارة”.
وبين العين أن التفويض موجود في إلدولة الأردنية منذ عشرات السنوات، وقال “هي صلاحية تعطى بقرار من صاحب الصلاحية إلى شخص آخر بشكل مؤقت، ولا تنقل الصلاحية بالقانون وهذه مسألة مختلفة تماماًهلا”