خالف مجلس النواب اليوم الأربعاء، عرف تشريعي اعتاد على السير به، بأن المجلس يضع السنة في عنوان القانون التي يناقش فيه، بعدما وافق المجلس بالأغلبية على تغيير السنة في مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة من 2023 إلى عام 2024.
وكان النائب خير أبوصعيليك قد اقترح تغيير السنة في مشروع القانون، عازيًا ذلك إن إقرار القانون في نهاية العام من قبل المجلس، فإن مجلس الأعيان سيقوم بمناقشته في عام 2024.
وقال، إن التعديل لا يعيد مشروع القانون من مجلس الأعيان إلى النواب، منوهًا إلى أنه “صحيح العرف التشريعي نضع السنة التي نناقش فيها القانون لكن هذا أسم قانون لا يغير شيء”.
ودعم رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات المقترح المقدم من أبوصعيليك، معتبرًا أنه مقترح وجيه.
