شرع مجلسُ النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقالت وزيرةُ الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن سبب الاتفاقية طلبُ الحكومة لتمديد الاتفاقية خمسَ سنوات لتصبح مدتها ثلاثون عاما، موضحا أن تجديد اتفاقية إعادة تأهيل المطار قبل 8 سنوات من انتهائها طبيعي لتمكين المستثمر من ترتيب أموره والتزاماته.
وأشارت نمروقة إلى أن هذا الاستثمار من أنجحِ الاستثمارات في المملكة ويقدم خدمات بنوعية ممتازة ويدر إيراداتٍ جيدة على خزينة الدولة.
وأوضحت أن “الحكومة جاءت بمشروع القانون على الأمر التغييري السادس، تنفيذا للقرار التفسيري وتنفيذا للدستور القرار التفسيري رقم 1 لعام 2012، الذي اعتبر أن نص المادة 66/أ من قانون الطيران المدني هو بمثابة قانون تصديق على هذه الاتفاقية، وبالتالي أصبح من الواجب دستوريا وقانونيا، فيما لم يتم إجراء أي تعديل جوهري على هذه الاتفاقية وإنفاذا لحكم المادة 117 من الدستور لكون المطار مرفق عام.
وأشارت نمروقة إلى أن أي “تعديل جوهري يجب أن يتم تعديله والموافقة عليه بمقتضى قانون التصديق، وهذا هو السبب الموجب الذي أتت به الحكومة بقانون التصديق من ناحية قانون التصديق، ومن ناحية المتطلب الدستوري”.
وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون للتصديق على اتفاقية معدّلة سادسة لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي، لمدة 30 عاما على الأقل.
ووفق الكتاب الذي أرسله رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في 7 آذار الحالي، طلبت الحكومة من المجلس النظر في إقرار مشروع القانون مع إعطائه صفة الاستعجال، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.
وبحسب الكتاب الذي اطلعت عليه “المملكة”، فإن الاتفاق سيكون بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأبرم الطرفان اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي في 19 أيار 2007، كما أبرما اتفاقية معدلة أولى في 23 كانون الأول 2009، ومعدلة ثانية في 15 شباط 2012، ومعدلة ثالثة في 24 حزيران 2012، وأخرى رابعة في 26 حزيران 2014، والخامسة في 15 كانون الأول 2021.
وعدّلت الاتفاقية الجديدة البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية “30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/ أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية”.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء الماضي، مشروع قانون التَّصديق على الاتِّفاقيَّة المعدِّلة لاتفاقيَّة إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدَّولي لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.