بحضور وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والاستثمار خلود السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، تم اليوم إطلاق مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي وبتمويل من حكومة مملكة هولندا.
وقال الشمالي إن الأردن يعتبــر من البلدان الرائدة فــي العالم العربي في صناعة المنتجات الصيدلانية، فقد نما نمواً كبيراً منذ أن تأسس أول مصنع أدوية أردني في عام 1966.
وأضاف، لقد بلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع الفرعي 139 منشأة خلال عام 2023، تشغل عمالة تصل إلى حوالي 9500 عامل وعاملة وبذلك، يعد القطاع أحد أهم القطاعات الصناعية والدعائم الأساسية للاقتصاد بإسهامه الفاعل في الناتج المحلي لإجمالي ومجمل الصادرات الوطنية والتي بلغت 748.4 مليون دينار خلال عام 2023 مشكلة ارتفاعاً بنسبة 7% عن العام 2022، وتصل إلى أكثر من 78 سوقاً.
وقال الشمالي نقوم، في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص، بتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي للمساهمة في تعزيز نسب النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال للمنشآت الاقتصادية.
ومن خلال السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، التي بدأ العمل على تنفيذها قال الشمالي إنه سيتم التركيز على المحاور التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية وزيادة مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية وتمكينها من زيادة صادراتها، ومن ضمنها قطاع الصناعات الدوائية.
وأضاف، لقد وضعنا الخطط لتنفيذ عدد من المبادرات للترويج للمنتج الدوائي الأردني وتحسين الانتاجية، وتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية. فبدأت الحكومة العمل على دعم انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الى منظمة التفتيش العالمية PICs، وتم الانتهاء من إجراءات الحصول على مواصفة ISO 17025 لمختبرات المؤسسة، إلى جانب العمل على الارتقاء بمرتبة المؤسسة في التقييم على المستوى الدولي.
وقال الشمالي لقد صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي، نظام خاص لتنظيم احكام وإجراءات الفحص الخاصة بالمستلزمات الطبية، وكذلك صدور نظام فحص الادوية.
كما نعمل على دعم البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، حيث يتم نشر جميع الطلبات والبراءات على منصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة الى سعينا لإنشاء مركز للدراسات والابحاث الدوائية في الجامعات الأردنية.
ولتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية، جارِ العمل على تعديل أسس تسجيل الادوية البيولوجية لضمان استمرار توفر المستحضرات المسجلة محلياً وفي أسواق التصدير.
وقال: “نجتمع اليوم لإطلاق المشروع الهادف إلى تنفيذ خطط الحكومة في تنفيذ ما تمت الاشارة إليه، والتي من شأنها دعم الاستثمارات الجديدة والتوسعية في إنتاج الأدوية في الأردن”.
وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الخاص بالصناعات الدوائية في الأردن، من شأنه العمل على الارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتلك الصناعة، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والعالمي.
وقالت إن الصناعات الدوائية في المملكة تعتبر من أهم الأنشطة الصناعية في الأردن. الامر الذي جعل منها أنموذجاً يحتذى به في المنطقة والإقليم. واضافت انه نظراً لأهمية هذا القطاع ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، تم اختياره ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من امكانيات كبيرة ومزايا تنافسية عالية وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية.
وأضافت السقاف ان وزارة الاستثمار عملت خلال العامين الماضيين على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الهادفة الى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وممكنة ومحفزة للاستثمارات المحلية والقائمة، من خلال تطوير التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتسهيل اجراءات إقامة وممارسة الاعمال في الأردن.
كما تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى الترويج للأردن كأحد الوجهات الاستثمارية المفضلة في المنطقة، كاستراتيجية ترويج الاستثمار (2023-2026) والتي تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة الى تحديد الدول المستهدفة لجذب الاستثمارات منها. وإطلاق منصَّة Invest.Jo والتي تضم معلومات عن 17 ملف قطاعي وخارطة استثمارية تضمنت 39 فرصة استثمارية لمشاريع متنوعة منها مشاريع في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأشارت الى ان مشروع IFC Jordan Pharma يأتي في الوقت المناسب ويتماشى مع جهودنا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمختلف القطاعات خاصة قطاع الصناعات الدوائية. مؤكدة على حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة التسهيلات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية واللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الصناعات الدوائية، والعمل على تبسيط إجراءات تأسيسها وحل وتجاوز أي عقبات أو تحديات قد تواجهها.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن المشروع جاء تنفيذا للأهداف الوطنية الرامية نحو تعزيز القدرات الإنتاجيّة المحليّة للأدوية وإيجاد أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية للأدوية الأردنية وخلق بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا وذلك تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية حيث أُدرج القطاع الدوائي في مقدمة أولوياتها باعتباره قطاع رائد وواعد من حيث فرصه وآفاقه القابلة للتطور والتوسع بشكل استراتيجي.
وقال إن المؤسسة تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات والتشريعات المتطورة لدعم قطاع الصناعة الدوائية وآخرها نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024 وبما يواكب المعايير الرقابية المعتمدة دوليًا في مجال تحليل الأدوية ما بعد التسويق، حسب خطة سحب للعينات من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع ما يضمن متابعة مأمونية وفعالية الأدوية على المدى الطويل بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتنظيم إجراءات الفحص التي تخضع لها الأدوية لغايات ضمان مأمونيتها وجودتها وفعاليتها, وبما ينسجم مع أفضل المعايير الرقابية المعتمدة دوليا مما يعزز اعتمادية المؤسسة كجهاز رقابي معتمد دوليا من قبل عدة منظمات دولية مثل منظمة التفتيش العالمي PIC/s ومنظمة الصحة العالمية WHO وبما ينعكس على قطاع الصناعة الدوائية ويعزز الصادرات ويدعم الاقتصاد الوطني انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إضافة إلى توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة.
وأشار مهيدات إلى أن الأردن وبقيادته الحكيمة دعم السلطات الدوائية الأردنية وشجع على تطوير الأنظمة والقوانين ورفدها بالكوادر العلمية المتخصصة التي ساهمت في جعل الأردن من الدول الرائدة في مجال تصنيع الدواء ومن أجل تحقيق رسالة ورؤية المؤسسة وذلك بتوفير دواء أمن وفعال وبجودة متميزة.
وأثنى على التشاركية الحقيقية بين مختلف الجهات مثمنا الجهود المبذولة لإطلاق مشروع دعم قطاع الصناعة الدوائية من شأنه تعزيز قطاع الصناعة الدوائية ويساعد في فتح الأسواق الخارجية الأخرى أمام الصناعات المحلية ويزيد من جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للأردنيين وزيادة الصادرات من الأدوية المحلية.
من جهته قال القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا في الأردن السيد بيير دي فريس، أن هولندا تلتزم بدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في الأردن، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشيرا إلى أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بإمكانات كبيرة لدفع هذا النمو. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى فتح أسواق جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة الأردن في قطاع الأدوية العالمي، معربا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن زيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل، مما سيساهم في مستقبل الأردن الاقتصادي.
وأشار المدير الإقليمي للشرق الاوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات البنك الدولي السيد أفتاب أحمد إلى أنه من خلال هذا المشروع الاستشاري الجديد سنتشارك تجاربنا وخبراتنا العالمية لدعم تطور قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وبما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي، لافتا إلى أن الصناعة الدوائية الأردنية تتمتع بإنتاج مستحضرات عالية الجودة وذات قيمة عالية وتصدر إلى دول العالم ودول الجوار وتساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه مع ذلك إلا أنه أمامنا فرص أكبر غير مستغلة مؤكدا الالتزام بالاستمرار في دعم قطاع الصناعة الدوائية والبناء على سجلنا الحافل عبر ثلاثين عام.
وعقد على هامش حفل الإطلاق ورشة عمل تضمنت عدة محاضرات قدمت من قبل رئيس مشروع الدكتور سرحي أوسافوليوك، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، ومدير مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي، وعضو الهيئة الإدارية للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، حيث اختتمت الورشة بنقاش مفتوح.
