يستعد النواب الأحد المقبل للبدء في مناقشة الموازنة العامة للعام 2020، وهي آخر موازنة سيناقشها في الدورة الأخيرة من عمره، والمؤكد أننا على موعد مع ماراثون من النقاشات الغاضبة على الحكومة عنوانها الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية والمطالب الخدمية، ولكنها تعبير عن الغضب على الأداء الحكومي بشكل عام وعن اتفاقية الغاز وهي العنوان الإشكالي الكبير الذي يواجه أعضاء المجلس أمام ناخبيهم والمجتمع الأردني الرافض لها، ولكن المرجح وكما هو معروف أن النواب سيشبعون الحكومة نقداً حاداً لكن الموازنة ستمر في النهاية وهم يعلمون أنها بُنيت على أسعار الغاز في الاتفاقية المرفوضة منهم، يضاف لذلك أن الحكومة استبقت المناقشة بمجموعة حزم اقتصادية وخدمية وأهمها تحسين رواتب العاملين والمتقاعدين والتوافقات مع النقابات المهنية على العلاوة الفنية لمنسوبيها.
توفر الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب التاسع عشر فرصة مواتية لإرسال رسائل نيابية؛ انتخابية لقواعدهم التي فقدت الثقة والتي وصل مستواها في آخر استطلاع للرأي أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل يومين إلى 15 %، وأيضاً الضغط على الحكومة واستغلال ملفات إشكالية أهمها ملف الطاقة واتفاقية الغاز لتحقيق مكاسب رغم علمهم بأن الحكومة لن تتمكن من تقديم شيء لهم؛ فالطرفان يعلمان مصيرهما الذي لن يتجاوز شهر أيار إذا ما لم تحدث تطورات إقليمية كبرى يقرأها عقل الدولة السياسي وتستدعي التمديد للمجلس والحكومة معاً ولكن هذا الأمر لا ينال أي حظوظ من القبول شعبياً فالانتخابات جرت سابقاً في ظروف أصعب.
في هذا السياق يمكن فهم التحرك الذي بدأ النواب بالتحضير له وهو حجب الثقة من خلال مذكرة وقعها 29 نائباً في إطار السجال الجاري حول بدء ضخ الغاز الإسرائيلي بداية العام، ولكن النواب يدركون أن الأمر فيه مخاطرة كبيرة، ففرصة نجاح حجب الثقة محدودة جداً. وقد تتحول لتجديد الثقة بحكومة الرزاز التي ألقيت في حضنها اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية والشركات الإسرائيلية من قبل حكومتين سابقتين وهي تعيش مأزق التعاطي مع تداعيات تلك الاتفاقية التي يجمع الأردنيون على رفضها وتهديد النواب بحجب الثقة عنها، وتتحضر لجلسة مناقشة عامة يوم الأحد بعد القادم في 19/1 ستسمع فيها كلاماً قاسياً ربما لم تسمعه من قبل.
من المستبعد نجاح النواب في تنفيذ تهديدهم بحجب الثقة. فهذا يعني سابقة خطيرة قد تطيح بالحكومة والمجلس معاً، وهو خيار وارد ولا يمكن استبعاده، الفرصة الوحيدة أمام النواب هي الاستمرار في اقتراح رئيس المجلس بإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية وإقراره من المجلس وإرساله للحكومة لتقديمه بالطرق الدستورية للمجلس، وهو ما يعطي الحكومة مساحة مريحة لتخرج من دائرة الضغط النيابي المرهق وتتجنب خيار الحل والرحيل حتى لا تسجل سابقة في تاريخها. والأرجح أنها ستلقي مشروع القانون في حضن الحكومة القادمة والمجلس القادم وتكون بذلك مررت الاتفاقية التي دخلت عملياً حيز التنفيذ وقدمت للنواب ما يقدمونه لناخبيهم بأنهم ذهبوا لأقصى ما يمكن عمله.
لن تعدم الحكومة ومؤسسات الدولة وسائل التعامل مع الموجة النيابية الغاضبة وهي تفهم مبرراتها وتستوعبها وخبرتها سابقاً، وبنفس الوقت يعلم النواب أنهم أخفقوا خلال ثلاث سنوات من عمر مجلسهم في تشكيل قوة ضغط حقيقية قادرة على التأثير في المشهد الحكومي ولعل غيابهم عن التأثير في احداث مفصلية مثل أزمة إضراب المعلمين وملفات سياسية واقتصادية خير دليل على ذلك.
ليس من المؤكد أن يساهم منسوب غضب النواب المتصاعد في تغيير الصورة الانطباعية عنهم في الربع ساعة الأخيرة من مدة المجلس وكما قيل في الأمثال “العليق عند الغارة ما بنفع”.