تجتمع لجنة مشتركة “مشكلة من جهات حكومية ومن القطاع الخاص”، الأربعاء، للبت بالطلبات المقدمة من القطاعات التجارية والصناعية والمنازل، لتركيب أنظمة طاقة متجددة، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة.
وشكلت اللجنة، بموجب نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، الذي دخل حيز التنفيذ 2 أيلول الجاري.
وزير الطاقة صالح الخرابشة، قال خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، إن إقرار النظام يهدف إلى دعم التوسع المستمر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات كافة، دون التأثير على سلامة النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية.
وأوضح أن إقرار النظام جاء استجابة للتطورات السريعة والتحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء، وفي ضوء تزايد الطلب على تركيب نظم الطاقة المتجددة، ما شكل عبئا على الشبكات الكهربائية، وبات يهدد استقرارية الشبكات وقدرتها على مواجهة الحالات الطارئة.
وأكد الخرابشة أن نظام الطاقة المتجددة لا يعطل الاستثمار، موضحا أنه جرى تخفيض بدل خدمات استخدام الشبكة لتصبح دينارا واحدا بدلا من دينارين للقطاع المنزلي.
وبين أن 27% من الكهرباء التي يتم استهلاكها في الأردن هي من مصادر الطاقة المتجددة، مرجعا ذلك لوجود العديد من الحوافز التي وضعتها الحكومات المتعاقبة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.