حسان: الأردن دولة لا يُختبر صبرها ولا أحد يستقوي عليها

 قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن الدولة الأردنية لا يختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت.

وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة عجلون: ان “الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء”، مؤكدا “أنه لا سيادة في الأردن إلا لسيادة القانون، ولا قوة إلا بيد الدولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجية أو لواهمين يريدون بث الفوضى وعرقلة المسيرة”.

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن لن يكون يوما إلا ميدانا للبناء والإنجاز، وسيبقى العلم الأردني دائما هو الأعلى، “بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل”.

وشدد رئيس الوزراء على أن “‏وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها” مؤكدا :”كلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة”.

وجدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف “هو خصم للأردن والأردنيين”.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأبنية والأراضي، شدد رئيس الوزراء أنه لا نية لرفع الضرائب على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة، مجددا التأكيد على أن ذلك “لا يعني رفع الضرائب على المواطنين”.

وبين رئيس الوزراء إلى أن مشروع قانون الأبنية والأراضي، جاء للتسهيل على المواطنين ولحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، ولم يستهدف زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقا.

وأشار إلى أن قانون الأبنية والأراضي أقر قبل 71 عاما، وتحديثه جاء ليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، وكذلك لإزالة التشوهات بالقيم التخمينية وتحقيق العدالة بين المواطنين، مجددا التأكيد على أنه لا زيادة في الضرائب أو الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الذي سيطبق بشكل عادل وشفاف.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن النقاش والجدل الذي دار حول مشروع القانون، وما أسيء فهمه أو تفسيره بشأنه مهم وضروري، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل بتعاون كامل مع مجلس النواب لإزالة الغموض، للتأكيد على أهداف القانون وأسبابه، وتجويده بما يحقق الفائدة للمواطنين، ويضمن ما تعهدنا به لهم.

وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، قال رئيس الوزراء إنه ومنذ تشكيل هذه الحكومة قبل سبعة أشهر، اتخذت أكثر من 90 قرارا اقتصاديا للتخفيف عن المواطنين وتقديم الحلول، وتحريك عجلة النمو والنهوض بالقطاعات الاقتصادية.

وبين أن هذه القرارات شملت دعم الصناعات والمشاريع الإنتاجية، وزيادة الحوافز المقدمة في المناطق التنموية لجذب الاستثمارات إلى المحافظات لتوفير فرص العمل فيها، وإنشاء مناطق للصناعات الزراعية والغذائية، فضلا عن إجراء تسويات ضريبية، والإعفاءات على الشقق والأبنية، وصرف المتأخرات الضريبية منذ سنوات عديدة لم تصرف، وغيرها الكثير من القرارات التي سهلت على المواطن ولم تعالج سابقا.

وأكد: “هذا نهجنا وواجبنا ومستمرون فيه إلى أن يتحقق الأهداف المنشودة ضمن برنامج التحديث”.

كما أكد رئيس الوزراء تصميم الحكومة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أن الحكومة “لن تقف مكتوفة الأيدي أو ترحل ما هو ضروري لحل مشاكل الناس وحماية الاقتصاد وتأمين مستقبل المواطنين والشباب دون شعبويات”.

ولفت إلى أن واجب الحكومة إيجاد الحلول لمشاكل ملحة، ووضع الأسس لمشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل العام والصحة والتعليم، مشيرا إلى انفتاح الحكومة على الحوار والتواصل مع أطياف المجتمع كافة، في مختلف المحافظات والقرى والبوادي.

وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية لمحافظة عجلون، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف الوطنية والنهوض بكل القطاعات.

ولفت إلى أن التنوع البيئي والطبيعي والتاريخي في محافظة عجلون، يشكل فرصة مهمة لا بد من اغتنامها، عبر دعم التنمية فيها وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

وأضاف،”شهدت هذه المحافظة، بفضل جهود جلالة الملك، الذي أطلق المخطط الشمولي فيها، تنمية واسعة، وواجبنا البناء على هذه الجهود والمضي قدما في هذا المسار، ضمن رؤية واضحة في الأهداف والأولويات”.

وفيما يخص القطاع الصحي، قال رئيس الوزراء إن العمل جار على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، بكلفة 2 مليون دينار، حيث سيتضمن المبنى الجديد قاعات تعليمية ومهبطا للطائرات العامودية، ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية العام المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، والذي سيتم الانتهاء منه في عام 2026، بالإضافة إلى إنشاء 3 مراكز صحية أخرى في باعون وصنعار وحلاوة، بقيمة تقارب مليوني دينار ونصف.

أما بالنسبة للمشاريع المائية في المحافظة، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم معالجة الشكاوى المتعلقة بوصول المياه إلى المواطنين، من خلال حزمة من المشاريع العام الحالي والمقبل، منها توريد وتمديد الخط الناقل من محطة سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، وإعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه في عنجرة وعين جنة وغيرها، للحد من فاقد المياه.

ولدعم المشاريع الإنتاجية بصورة أفضل وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء وبنات المحافظة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم العمل على دعم العديد من المشاريع، منها استكمال تشغيل مصنع ألبسة في منطقة الجنيد والذي يهدف إلى تشغيل (182) شابا وشابة من أبناء وبنات المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم المضي في تأهيل وتحسين العديد من الطرق في المحافظة، خصوصا طريق عجلون الجديد، لتسهيل تنقل المواطنين والوصول إلى المناطق السياحية في المحافظة وزيادة أعداد السياح، وضمن المخصصات المتاحة والخيارات الممكنة، وكذلك طريق وادي الطواحين.

وفي قطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى إنه سيتم إنشاء 9 مدارس جديدة خلال العام الحالي والعامين المقبلين، ومدرسة مهنية تتوافق مع نظام التعليم المهني الجديد الذي يواكب مهن المستقبل، فضلا عن تحريج (20) ألف دونم في عجلون ضمن مشروع التحريج الوطني، وإنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة هذا العام.

كما أن لفت إلى أنه سيكون هناك مجموعة من المشاريع والبرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية ودعم الشباب والمرأة والرياضة والاستثمار وغيرها.

وفي بداية حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه لأهالي المتوفين جراء الحادث الأليم الذي وقع أمس على طريق جرش – عجلون، مشيرا إلى أنه وجه وزير الصحة لإحاطة المصابين بكامل الرعاية الطبية والصحية اللازمة.

وتحدث عدد من الوزراء، حيث عرضوا المشاريع التي تنفذها وزاراتهم في محافظة عجلون، خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.

من جهته، كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن عدد من المشاريع الخدمية والتنموية لبلديات المحافظة ومجلسها، خصوصا في قطاعي الأشغال والزراعة، الحالية والمستقبلية.

وبين أنه تم الانتهاء من مشروع شارع دير الصمادي، فيما سيتم العمل على توسعة الطرق المؤدية للمشروع، كما أن العمل جار على مشروع شارع المنتجع الاستشفائي حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 40 بالمئة كما سيتم العمل على توسعة الطرق حول المشروع.

كذلك عرض وزير المياه والري رائد أبو السعود، عددا من المشاريع القائمة والمستقبلية في المحافظة، من أبرزها إصلاح الكسور والتسربات لخطوط المياه، وتوريد وتمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة من خلال حزمتين تنفيذيتين.

كما سيتم إنشاء وتشغيل خمس محطات ضخ وخزان جديد في عنجرة، وإعادة هيكلة شبكات المياه في عنجرة وعين جنة وأجزاء من بلدة كفرنجة، وإعادة هيكلة شبكات المياه في قرى العيون، وتركيب وتصويب أوضاع العدادات في المحافظة، وتصميم وبناء وتشغيل محطة معالجة مياه جديدة في موقع سد كفرنجة.

وأشار إلى أن حاجة المحافظة من المياه تبلغ (800) متر مكعب بالساعة، في حين أن المتوفر حاليا (450) مترا مكعبا، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت إجراء فوريا لتأمين حوالي (350) مترا مكعبا من المياه من محطة سد كفرنجة والآبار المتوفرة في المحافظة، لتعويض النقص الموجود.

من ناحيته، كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة عن وجود 3 مشاريع قيد التنفيذ العام الحالي في محافظة عجلون، تتمثل بإنشاء (3) مدارس جديدة، وزيادة عدد الغرف الصفية في 6 مدارس ومشروع صيانة 18 مدرسة، بقيمة تتجاوز 8 ملايين دينار.

وبين محافظة أن هناك 3 مشاريع أخرى مستقبلية، تتمثل بصيانة 22 مدرسة، وإنشاء مدرسة مهنية “مدرسة عبين عبلين المهنية” تتوافق مع نظام التعليم المهني الجديد (BTEC)، فضلا عن إنشاء 6 مدارس جديدة، يتوقع أن ينتهي العمل منها جميعا في عام 2027، بتكلفة تتجاوز 16 مليون دينار.

بدوره، كشف وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، أن العمل جار على إدامة الطرق وأعمال السلامة المرورية وأعمال الإنارة لعدة طرق في مختلف مناطق المحافظة.

كذلك كشف عن مشاريع مستقبلية تتمثل بإنشاء طريق عجلون الجديد من تقاطع قفقفا ولغاية تقاطع اشتفينا بتكلفة تقدر بـ(5) ملايين دينار، وتحسين وإعادة تأهيل طريق كفرنجة – وادي الطواحين، وإنشاء وإعادة تأهيل وتعبيد عدة طرق رئيسية وثانوية وزراعية، وأعمال إنارة في عدة طرق، وتنفيذ أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على عدة طرق في مختلف مناطق المحافظة، وغيرها من المشاريع.

وعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مجموعة المشاريع قيد التنفيذ بالمحافظة، من إنشاء وشراء وصيانة (30) مسكنا للأسر العفيفة والفقيرة، وبرامج صندوق المعونة الوطنية والتي سيستفيد منها (5,750) أسرة، وكذلك المساعدات النقدية والعينية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي يستفيد منها (6,000) أسرة، والدعم النقدي والمنح الإنتاجية لـ (32) جمعية، وقروض دوارة تمنح للأسر محدودة الدخل والشباب لتمكينهم من فتح مشاريع إنتاجية، فضلا عن صيانة وتوسعة وإنشاء مباني تابعة للوزارة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة في المحافظة، بينت بني مصطفى أن هناك مشروع لإنشاء وشراء (83) وحدة سكنية للأسر العفيفة، وبرامج صندوق المعونة الوطنية والتي سيستفيد منها (5,920) أسرة، ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي سيستفيد منها (6,500) أسرة، ودعم نقدي ومنح إنتاجية لـ(35) جمعية، وقروض دوارة تمنح للأسر محدودة الدخل والشباب لتمكينهم من فتح مشاريع إنتاجية، خلال العام المقبل.

من ناحيته، أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن العمل جار على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مستشفى الأميرة إيمان، ويتوقع الانتهاء منه العام المقبل، فضلا عن العمل على إنشاء مركزين صحيين (الشفا الشامل وباعون)، ويتوقع الانتهاء منهما عام (2027).

كذلك سيجري العمل على إنشاء (3) مراكز صحية جديدة؛ مركز صحي صنعار ومركز صحي حلاوة الأولي، ويتوقع الانتهاء منهما عام (2027)، أما مركز صحي عجلون الشامل الأولي فيتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل.

وبشأن المطالب بزيادة المواقف المخصصة للسيارات في مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، أشار إلى أنه وبعد الانتهاء من مشروع التوسعة، سيتم توفير (490) موقفا للسيارات، مع إمكانية زيادتها بحسب الحاجة الفعلية.

من ناحيته، قال وزير العمل خالد البكار، إن البرنامج الوطني للتشغيل دعم (2,349) مشتغلا خلال الأعوام (2022-2025)، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف دعم (600) مشتغل العام الحالي، تم تشغيل (94) منهم.

ولفت إلى أنه تم استكمال تشغيل مصنع ألبسة في منطقة الجنيد والذي يهدف إلى تشغيل (182) عاملا من أبناء المحافظة، فضلا عن استكمال تشغيل مصنع ألبسة في عرجان / بلدية العيون، ويهدف إلى تشغيل (68) عاملا من أبناء المحافظة.

وكشف البكار أنه تم تقديم خدمات التمويل من خلال (12) برنامجا تمويليا لتمويل المشاريع الريادية، وقد تم تمويل (97) مشروعا وفر (164) فرصة عمل خلال عام (2024)، ومن المتوقع أن يتم توفير (224) فرصة عمل العام الحالي، من خلال تمويل (132) مشروعا.

وبين البكار أن مؤسسة التدريب المهني تستهدف تدريب (124) متدربا ومتدربة على تخصصات مختلفة، وتم تسجيل (60) متدربا لغاية الآن، وما زال باب التسجيل مفتوحا.

وأشار إلى أنه سيتم صيانة مبنى معهد عجلون واستحداث تخصصات جديدة وتحديث التجهيزات، وتخصيص دراسات لإنشاء مبنى للتدريب المهني في لواء كفرنجة، وتدريب (195) متدربا ومتدربة في القطاع السياحي والزراعي، وكذلك تطوير البنية التحتية في معهد تدريب مهني عجلون.

فيما بين وزير الاستثمار مثنى غرايبة، أنه سيتم العمل خلال العام الحالي والمقبل، على توسعة مصنع الألبسة القائم في بلدة عنجرة، بهدف استحداث (250) فرصة عمل جديدة.

وبين وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف حيادية الأراضي المتدهورة وتأهيل محطات الحراج والأبحاث في محافظة عجلون، فضلا عن حفر آبار تجميع المياه وإنشاء وتأهيل قنوات الري، وتطوير وسائل الري وإدارة المياه في المحافظة، وبرامج الإقراض الزراعي.

وعرض وزير البيئة معاوية الردايدة، عددا من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في المحافظة، كتحريج واستدامة (20) ألف دونم باستخدام المياه العادمة المعالجة بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومشروع التتبع الإلكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة؛ حيث يتم العمل على بدء أعمال المرحلة الثانية في محافظات المملكة كافة ومنها عجلون، وتوزيع حاويات معدنية وبلاستيكية وسلال معدنية معلقة في المناطق السياحية والمناطق المستهدفة وتنفيذ برامج توعوية، ومراقبة نوعية المياه في (7) مواقع مختلفة.

كما بين أن هناك مشروع لبحث إمكانية رفع قدرة نظام الطاقة المتجددة في محمية غابات عجلون، كذلك تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع متنزه صخرة البيئي، ويتم العمل على بدء المرحلة الثانية واستكمال الأعمال.

وقال وزير البيئة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالوكالة معاوية الردايدة، إن الوزارة ستشرع ببدء المرحلة الثانية من مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية في شوارع البلديات، بوحدات موفرة للطاقة (LED) وعددها (4,990)، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، حيث كانت قد انتهت من المرحلة الأولى بتركيب (20,035) وحدة موفرة للطاقة، بكلفة إجمالية مقدارها (3.11) مليون دينار.

وأشار وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، إلى أن المشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بلغ عددها (21) مشروعا، فيما بلغ عدد فرص العمل المستحدثة (136) فرصة عمل.

أما المشاريع الزراعية المستفيدة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، فقد بلغ عددها (134) مشروعا زراعيا، استحدث من خلالها (416) فرصة عمل.

وعرض وزير دولة وزير الثقافة بالوكالة أحمد العويدي، عددا من المشاريع الحالية والمستقبلية للمحافظة؛ حيث سيتم عقد فعاليات وأنشطة ثقافية ودعم الهيئات ومشاريع التمكين، وإقامة ورشات ودورات تدريبة في مجال الفنون في مركز تدريب الفنون.

كذلك سيتم إنشاء نادي الطفل الثقافي في مركز عجلون الثقافي، والذي يقدم برامج وأنشطة ثقافية خاصة بالأطفال تهدف إلى الارتقاء بالمسؤوليات الأدبية بعالم الطفولة، وبناء مشغل جديد للنحت والصناعات الثقافية في ساحات المركز الثقافي، وتجهيز قاعة إضافية متعددة الأغراض في مبنى مركز عجلون الثقافي.

وكشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، عن إقامة مركز الخدمات الحكومي الشامل في المحافظة؛ لخدمة وتسهيل إجراء معاملات المواطنين، والذي يتوقع أن يوفر (26-30) فرصة عمل.

وعرض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، عددا من المشاريع التي ستقدمها الوزارة في المحافظة منها؛ صيانة (20) مسجدا وتجهيزها بالفرش والمعدات اللازمة، وفتح (6) مشاريع تأهيلية تهدف إلى توفير فرص عمل وتأمين مصادر دخل مستدامة للأفراد، وترميم منازل ومساعدات لـ(1,565) أسرة فقيرة.

وأشار وزير الشباب يزن الشديفات، إلى أن العمل جار على إنشاء مدرجات لملعب عجلون الرياضي، فيما أشارت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إلى أن العمل جار أيضا على مشروع تأهيل وتطوير المسارات في الجب والدائري ومسار راسون والنحل كفرنجة، فيما تعمل دائرة الآثار العامة على مشروع تأهيل وترميم وتطوير المواقع الأثرية في المحافظة.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية صخر العجلوني، إن العمل جار على إنشاء متنزه عجلون الوطني (المرحلة الأولى) والتي تتضمن البنية التحتية، فيما سيتم العمل على المرحلة الثانية من إنشاء مباني الخدمات خلال العامين المقبلين.

وأشار العجلوني إلى أنه سيتم خلال العام المقبل، إنشاء ممر مشاه لربط قلعة عجلون بمحطة التلفريك بالتعاون مع وزارة السياحة، وكذلك بناء مركز زوار عجلون المركزي على مدخل محطة تلفريك عجلون- القلعة، لخدمة جميع زوار الأماكن السياحية في المحافظة.

وتحدث محافظ عجلون وأعيان ونواب المحافظة ورؤساء البلديات وممثلو الهيئات المنتخبة في المحافظة حيث ثمنوا عقد مجلس الوزراء في محافظة عجلون وذلك تجسيدا لنهج ميداني تتبناه الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للوقوف على احتياجات المواطنين في مناطقهم .

واكدوا ان محافظة عجلون حظيت على مدى السنوات باهتمام خاص من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات وابرزها مؤخرا مشروع تلفريك عجلون الذي احدث نقلة نوعية في القطاع السياحي والبنى التحتية .

وتقدم رؤساء الهيئات المنتخبة في عجلون بالشكر للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على الجهود التي تبذلها للمحافظة على امن الأردن واستقرار الأردن مؤكدين ان الأردن الامن والمستقر هو الاقدر على دعم قضايا امته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

وطالبوا بمعالجة ضعف التزويد المائي في معظم مناطق المحافظة ومنع الاعتداءات على الثروة الحرجية .

وأشاروا الى أهمية تنفيذ العديد من الطرق الرئيسية والزراعية في المحافظة سيما الطريق الملوكي الذي يربط المحافظة بالعاصمة الامر الذي يسهم في تعزيز التنمية مع مكانية طرحه كفرصة استثمارية فضلا عن حل مشكلة الازدحامات المرورية في مدينة عجلون .

وطالبوا بتخفيض أسعار الاعلاف للمزارعين وزيادة اعداد العيادات البيطرية المتنقلة وإقامة مصانع للتصنيع الغذائي وإقامة قصر للمؤتمرات في المحافظة يسهم في تعزيز حركة سياحة المؤتمرات .

كما طالبوا باستكمال المجمع الرياضي وإقامة مسبح اولمبي والسماح للمتقاعدين العسكريين بالمعالجة في مستشفى الايمان الحكومي.