أصدر وزير المالية محمد العسعس، أمرا ماليا عاما للوزارات والدوائر الحكومية، للصرف على النفقات العامة الواردة لشهر كانون ثاني/يناير الحالي، نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وقالت الوزارة، إنه استنادا إلى نص المادة 113 من الدستور، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2019، لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية، وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2020، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني/يناير.
وأصدر الوزير أيضا، الأمر المالي الخاص للوزارات والدوائر الحكومية وطلب منهم تزويده بأوامر مالية خاصة وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع، والأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني/يناير لسنة 2020، للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية، لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.