أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان خلال اجتماع اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، كما وردا من مجلس النواب.
ودعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال ترؤسه الاجتماع، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وعدد من الوزراء، الحكومة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع بالاقتصاد الوطني، مثمنا توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام، من العاملين والمتقاعدين، الامر الذي سيكون له اثر كبير على تمكينهم من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتنشيط الحركة الاقتصادية.
كما أشاد بإجراءات الحكومة المتعلقة بدمج والغاء المؤسسات المستلقة، ما يسهم في ترشيد الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهنا جميعا، مؤكدا أهمية التركيز على ضبط الإنفاق، وتخفيض عجز الموازنة والديون، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ببناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، عبر العمل على إزالة معيقات الاستثمار.
وأشار رئيس مجلس الأعيان خلال الاجتماع إلى أن الوضع الإقليمي الملتهب أثر سلبا على الوضع الاقتصادي المحلي، مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على المشاريع الكبرى، مثل مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، والمشاريع المشغلة للأيدي العاملة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية بحاجة إلى وضع سياسة إعلامية تواجه الشائعات والأخبار المفبركة.
وأكد أهمية وضع استراتيجية مناسبة لمعالجة مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والانشائية والصناعية والتجارية، مطالبا بأن “تكون سياسة الحكومة الاقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمدد زمنية محددة، وتعمل على جذب الاستثمارات التي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وكذلك الاستغلال الامثل للميزات الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن”.
وبين الفايز أن على “الحكومة انتهاج سياسة شفافة، تضع المواطن من خلالها بحقيقة الاوضاع والتحديات التي تواجه الأردن كي لا يظل فريسة للشائعات التي تسعى إلى العبث بنسيجنا الاجتماعي”، مشيرا إلى أن الأردن تجاوز منذ التأسيس الكثير من التحديات الكبرى بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة ومنعة أجهزته الأمنية المختلفة ووعي شعبه، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة من مستقبل المملكة