– تواصل اللجنة المالية النيابية اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها عقب جلسة رقابية هي الأولى في الدورة العادية الثانية، موازنات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، والمركز الوطني للامن السيبراني، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها.
وكان رئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات توقع ان تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع قانون الموازنة في 8 كانون أول الحالي ليحال بعدها إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.