مع بدء محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان سيعزله من منصبه، نسلط الضوء على التهمتين الموجهتين إليه، للتعرف على تفاصيلهما.
ويواجه ترامب اتهامين أو” بندي مساءلة” وافق عليهما مجلس النواب الأميركي، هما “إساءة استخدام سلطاته” و”عرقلة عمل الكونغرس”، وذلك بعد التحقيقات التي جرت بشأن تعاملاته مع أوكرانيا.
إساءة استخدام السلطة
في إطار المساءلة، يتم بشكل عام تحديد إساءة استخدام السلطة على أنها “استخدام سلطات الرئاسة الواسعة لتحقيق مكاسب شخصية”.
وتضمن سوء استخدام السلطة الذي ورد في بندي مجلس النواب بشأن مساءلة ترامب، حجبه مساعدات أمنية لأوكرانيا قيمتها 391 مليون دولار، في إجراء وصفه الديمقراطيون بأنه “استهدف الضغط على كييف لتحقق مع خصمه السياسي جو بايدن”، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات التي تجري في الثالث من نوفمبر 2020.
ولا يشار إلى إساءة استخدام السلطة على أنها مخالفة تستوجب توجيه اتهام بموجب الدستور الأميركي، الذي ينص على إمكان عزل الرئيس في حالة ارتكابه “الخيانة أو جرائم كبيرة أخرى والجنح”.
لكن خبراء قانون كثيرون يقولون إن مؤسسي الولايات المتحدة كانوا يقصدون أن تشمل عبارة “جرائم كبيرة أخرى والجنح” على نطاق واسع، إساءة استخدام السلطة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكتب ألكسندر هاملتون، وهو سياسي أميركي محنك شهير في عام 1788، إنه يتم الشروع في إجراءات المساءلة إذا تم ارتكاب ” تلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك شاغلي المناصب العامة، أو بعبارة أخرى، عن إساءة أو خيانة الأمانة العامة”.
وإساءة استخدام السلطة، أحد الاتهامات التي وردت في إطار مساءلة الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال قبل تصويت مجلس النواب الأميركي بكامل أعضائه على هذه الاتهامات.
واتهمت لجنة بمجلس النواب نيكسون بإجراء مراجعات ضريبية لخصوم سياسيين كانوا ضمن “قائمة أعدائه”.
ووردت إساءة استخدام السلطة أيضا كأحد بنود مساءلة الرئيس بيل كلينتون بشأن علاقته مع متدربة بالبيت الأبيض، لكن غالبية أعضاء مجلس النواب صوتت ضد ضم هذا الاتهام في المساءلة.
وجرت مساءلة كلينتون في نهاية الأمر بشأن تهمتين هما الحنث بالقسم وعرقلة سير العدالة، لكن مجلس الشيوخ لم يدنه.
عرقلة عمل الكونجرس
اتهم الديمقراطيون أيضا ترامب بـعرقلة عمل الكونغرس، بناء على رفض تعاونه مع تحقيق مجلس النواب بشأن مساءلته.
ورفض البيت الأبيض تقديم وثائق لمحققي الكونغرس، وأمر كبار المستشارين ومسؤولي الحكومة برفض طلبات الاستدعاء والامتناع عن الإدلاء بشهاداتهم.
وكانت بنود مساءلة نيكسون قد تضمنت أيضا تهمة مماثلة، وهي “ازدراء الكونغرس” بعد رفض طلبات الاستدعاء بشأن تسجيلات صوتية غير قانونية.
وازدراء الكونغرس جريمة بمقتضى القانون الأميركي، الذي يحدد هذه الجريمة بأنها “التقاعس عن عمد عن الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق للكونغرس”.
وهناك جريمة مختلفة، هي “عرقلة سير العدالة”، التي تحظر على نطاق أوسع “التدخل في الإدارة المنظمة للقانون والعدالة”.
وقال البيت الأبيض إن الدستور لا يتطلب مثول كبار مستشاري الرئاسة بشكل جبري للشهادة أمام الكونغرس.
لكن قاض رفض هذه الحجة في 25 نوفمبر، خلال خلاف بشأن طلب استدعاء المحامي السابق للبيت الأبيض، دون ماكجان. وطعن البيت الأبيض على هذا القرار.
ويقول محامو ترامب أيضا إن رفضه التعاون مع التحقيق بشأن مساءلته “له ما يبرره لأن هذه العملية كانت مجحفة له”.