– أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنَّ إصدار قرار منح مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، جاء تنفيذًا للمادة رقم 25 البند أ من قانون التنمية رقم 4 لسنة 2024 والتي استثنت العاملين في القطاع العام قبل نفاذ القانون والنظام الصادر بمقتضاه من شروط الحصول على الرخصة، شريطة مراجعة الوزارة للحصول عليها، موضِّحةً أنَّها منحت 1298 رخصة مزاولة مهنة للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ومن المؤسسات الحكومية الأخرى.
وقالت، إنَّه تمَّ البدء باستقبال طلبات الحصول على رخص مزاولة مهنة من العاملين في مؤسسات القطاع العام كافة والمتقاعدين منها قبل الشهر الأوَّل من عام 2025، وتنطبق عليهم شروط مزاولة المهنة، مُضيفةً أنَّه تمَّ الإعلان عن بدء استقبال طلبات الحصول على رخص مزاولة مهنة حاضنة أطفال بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني ومِمَّن حصلوا على التدريب المعتمد منها وفقًا للبرنامج المعتمد والمعايير المهنية لمهنة حاضنة أطفال.
وفسَّرت الوزارة وضعها لِـنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 لعِدّة أسباب، من بينها تنظيم الشؤون المُتعلِّقة بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي بشكل يضمن التطبيق السليم، إلى جانب وضع شروط مزاولتها وأُسس تصنيفها وشهاداتها والجزاءات المترتبة على المخالفين لإحكامها، ولتحديد مهن العمل الاجتماعي الاختصاصية والمساندة لها، وتصنيف العاملين في هذه المهن وفق أُسس ومعايير علمية موضوعية تُحسِّن أدائهم وتُمكِّنهم من اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة ترتقي بمستوى ممارستهم المهنية.
ونوَّهت إلى أنَّها تعمل حاليًّا على تطوير وإعداد معايير وبرامج تدريبية مهنية لغايات البدء باستقبال طلبات الترخيص، بالإضافة إلى إعلانها عن البدء بتلقِّي طلبات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين بتاريخ 2025/7/21، إذ اعتمدت 9 جهات تدريبية لهذه الغاية، وسيتم النظر في اعتماد برامجها ومدربيها بعد اعتماد المعايير المهنية لمهن العمل الاجتماعي والمسارات التدريبية لكل مهنة من مهن العمل الاجتماعي.
كما سعت لإضافة ترخيص خريجي الجامعات، لاسيَّما مِمَّن يحملون التّخصصات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة بعد اعتماد البرامج التدريبية المهنية المُتخصِّصة، وبما يتوافق مع المعايير المهنية للمهن الاجتماعية، إلى جانب التوعية والتثقيف بأهمّيّة ومتطلبات مهننة العمل الاجتماعي.
وتوقَّعت الوزارة أن ينعكس نظام مهننة العمل الاجتماعي إيجابيًّا على المجتمع، من خلال رفع وتحسين مستوى جودة الخدمات الاجتماعية وحماية الفئات المستفيدة، ككبار السن، والأطفال ذوي الإعاقة، من خلال خدمات أكثر مهنية يقوم على تقديمها عاملين اجتماعيين مرخصين مؤهلين مدربون، فضلًا عن تقليل الممارسات العشوائية في تقديم العمل الاجتماعي، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الاجتماعية، وتحسين الاستجابة للمشكلات الاجتماعية.
وأكَّدت على ضرورة توافر شروط لمنح رخصة المزاولة، من بينها أن يكون أردني الجنسية، غير محكوم بجناية أو جنحة مُخلَّة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يمتلك مؤهِّلًا علميًّا في أحد التّخصُّصات العلمية المُحدَّدة، موضِّحةً أنَّ آليّة النظام عبر خطوات تتمثَّل بـِ تقديم طلب للحصول على الترخيص وفقًا لنماذج معتمدة لحين رقمنة الخدمة، حيثُ يُطبَّق على ممارسي المهنة في القطاعات كافة.
وأضافت أنَّ تصنيف النِّظام للمهن يكون وفقًا لمهن اختصاصية ومُساندة، إلى جانب تحديد شروط الترخيص حسب المؤهل العلمي والخبرة لكل فئة، وتطبيق نظام تدريبي إلزامي قبل أو بعد الترخيص لضمان الكفاءة المهنية، لاسيَّما أنَّ منح الرخص حسب مستويات تصنيفية يرتبط بالمؤهل والخبرة والتدريب.
