نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاحد، ان تكون هناك زيادة على أسعار التعرفة الكهربائية في فواتير المواطنين.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الحمل الأقصى للطلب على الطاقة الكهربائية وصل في شهر كانون الثاني من هذا العام ذروته القصوى 3510 ميجا واط بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ولفترات طويله نسبيا ، حيث رافق ذلك زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية لغايات التدفئة وتسخين المياه وهي ممارسه تتكرر من غالبية المشتركين خلال موسم الشتاء من كل عام.
واكدت الهيئة أن احتساب كميات استهلاك الكهرباء يكون من خلال عدادات الكهرباء التي تقوم الهيئة بالرقابة عليها وهي عدادات يتم ابراؤها من قبل الهيئة قبل استخدامها بما في ذلك العدادات الذكية وان الفواتير تصدر على أساس التعرفة الكهربائية النافذة لكل قطاع وحسب الشرائح المعتمدة.
وأضافت أنه وفي حال كان لدى المشترك أي شك في صحة قراءة العداد فيمكنه مراجعة شركة توزيع الكهرباء التي يتزود منها بالطاقة الكهربائية والهيئة للتأكد من صحة قراءة العداد واتخاذ الاجراء اللازم واستبدال العداد ان تطلب الأمر ذلك.
كما اكدت الهيئة انها تقوم وخلال اشهر كانون اول وكانون ثاني وشباط من كل عام بعمل حملات مكثفة على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من الالتزام بالقراءة في مواعيدها ومراجعة الفواتير التي تقوم بإصدارها للمشتركين والتحقق من صحتها وانها تعكس اسعار التعرفة الكهربائية النافذة وانها محتسبة على اساس 30 يوما.
وبينت ان المراجعة تتم على ملايين من الفواتير ومن مختلف القطاعات ويشمل ذلك القطاع المنزلي وشرائحه المختلفة.
واهابت الهيئة بالأخوة المشتركين التواصل معها حول اي شكوى لهم على خدمة التزود بالتيار الكهربائي وقيم فواتيرهم، والهيئة على استعداد تام للتعامل معها بمنتهى الجدية وفقاً للتشريعات النافذة والزام شركات توزيع الكهرباء بتصويب اي شكاوى يثبت صحتها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق اي شركة تخالف معايير الاداء ووفقاً للرخص الممنوحة لها.