قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن سوق العقار يشهد تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت حركة التداول لشهر أيلول الماضي بحوالي 11 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار كناكرية الى ان حركة التداول اليومي هذه الايام تشهد ارتفاعا متزايدا في ضوء القرارات الحكومية المتخذة خلال هذا العام والمتمثّلة في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20 بالمائة والسماح بالافراز لقطع الاراضي لتصبح لأربع دونمات بدلا من 10 دونمات بالإضافة الى الإعفاء من رسوم التخارج والانتقال حتى نهاية العام.
وبين وزير المالية ان حركة التداول العقاري من المتوقع ان تستمر بالارتفاع في ضوء البدء بتطبيق قانون الملكية العقارية الذي تم سريانه في منتصف الشهر الماضي وإصدار الأنظمة اللازمة وفقا لاحكام القانون .
وأوضح كناكرية ان قانون الملكية العقارية الذي دمج 13 قانونا سيعمل على تسهيل في الإجراءات اللازمة والتي سيلمسها المواطنون والمتعلقة بالتداول العقاري والقضايا المتعلقة بإزالة الشيوع والأفراز والشفعة ومعاملات الأبنية والمجمعات العقارية وتملك غير الأردنيين وقضايا الرهن والاستملاك وآليات تقدير قيم العقارات بالإضافة الى تنظيم وتعديل الأحكام المتعلقة بإيجار الاموال غير المنقولة .