ن – قرر مجلس الوزراء تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية يوم عمل 30 حزيران 2026، بما يتيح للشركات والمنشآت والأفراد التقدم بطلبات تسوية للمطالبات الضريبية المتحققة لغاية 31/12/2024.
ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد الذين ترتبت عليهم مطالبات ضريبية مستحقة لغاية 31 كانون الأول 2024 إلى المبادرة بتقديم طلبات التسوية إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات وفق الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.
وبيّنت الدائرة ان التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات بغض النظر عن قيمة المطالبة، باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قضائي قطعي يتعلق بجرم التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن تقديم طلبات التسوية أو التقسيط يتم إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقع الدائرة، دون أي رسوم أو مبالغ مترتبة على تقديم الطلب، سواء قُدم من المكلف أو وكيله.
وأوضحت ان القرار يهدف إلى تمكين الشَّركات والمنشآت والمكلَّفين من تسديد التزاماتهم الضريبيَّة المتراكمة لسنوات سابقة وإبراء ذمتهم الضريبية منها، بالإضافة إلى تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وضمان استدامتها وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم وكذلك تحقيق العدالة بين المكلفين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التسويات، وتمكين الراغبين من إنهاء مطالباتهم العالقة وتعزيز مراكزهم المالية.
وأشارت إلى أن القرار يسمح بإجراء التسوية في الملفات الضريبية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الأردن اتخذ بالفعل عددا من الإجراءات لتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات الاقتصادية، في ظل توقعات بتأثره بارتفاع الأسعار جراء توترات الحرب في الشرق الأوسط.
وخلال مؤتمر صحفي بمقر الصندوق في واشنطن، قال أزعور إن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) “يعكس تقديرا للإجراءات الحكيمة التي اتخذها الأردن لحماية اقتصاده”.
وأشار إلى أن من بين هذه الإجراءات التي اتخذها الأردن لتعزيز القدرة على الاستجابة للتحديات في ظل الحرب في الشرق الأوسط، كانت زيادة مستوى الحركة الملاحية والشحن عبر ميناء العقبة، إلى جانب تعزيز جاهزية المملكة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية.
ومن هذه الإجراءات أيضا؛ ضمان أمن الطاقة، تسهيل سلاسل الإمداد، ضمان توفر السيولة في الأسواق المالية، وتقديم دعم موجّه للفئات الأكثر تعرضًا للاضطرابات، وفق الصندوق.
صندوق النقد الدولي، أكد في اختتام المراجعتين الأخيرتين على مستوى الخبراء، أن الاقتصاد الأردني دخل الحرب في الشرق الأوسط بزخم قوي، ولا يزال يُظهر قدرة على الصمود. غير أن تأثيرات الحرب تُلقي بثقلها على الآفاق قصيرة الأجل، لا سيما عبر أسواق الطاقة وقطاع السياحة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى حدّ ما في عام 2026.
وتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.7% في العام الحالي، يرتفع إلى 3.1% في 2027، في وقت خفّض فيه توقعاته لنمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.4% للعام الحالي.
تقرير الصندوق، الذي صدر الخميس، خفض توقعاته بشكل طفيف للاقتصاد الأردني بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتوقعات 2026 مقارنة بتقديرات تشرين الأول، مقابل رفع محدود قدره 0.1 نقطة مئوية لتوقعات 2027،
– سجّل نظام “كليك” للدفع الفوري، قيمة حركات بلغت حوالي 5.71 مليارات دينار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 5.46 مليارات دينار في الربع الرابع 2025، أي بارتفاع نسبته 4.6 %.
وبحسب تقرير للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، تم تنفيذ 53.29 مليون حركة عبر النظام خلال الربع الأول، مقابل 50.61 مليون حركة في الربع السابق، ما يعادل زيادة قدرها 5.3 %.
وارتفع عدد مستخدمي “كليك” إلى 2.22 مليون مستخدم في نهاية الربع الأول، مقارنة بـ 2.13 مليون مستخدم في الربع الرابع 2025، محققًا نموًا نسبته 4.6 %.
وتشكل الغالبية العظمى من المستخدمين من الجنسية الأردنية، إذ يشكلون حوالي 96.0 % من إجمالي المستخدمين (نحو 2.13 مليون مستخدم)، في حين يبلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى قرابة 85.6 ألف مستخدم أو 4 %.
ويظهر التقرير أن الرجال يمثلون 60.9 % من مستخدمي النظام مقابل 36.2 % من النساء، كما تتصدر الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا قاعدة المستخدمين؛ إذ يبلغ عدد مستخدمي الفئة 18–30 عامًا نحو 541.9 ألف مستخدم، وتليها الفئة 31–40 عامًا بنحو 775.5 ألف مستخدم. وتشير جوباك إلى أن الأفراد يشكلون 97.7 % من مستخدمي الخدمة، بينما لا تتجاوز حصة المؤسسات 3.9 %.
وفق التقرير، استحوذت عمليات تحويل الأموال على معظم نشاط “كليك”؛ فقد بلغت قيمتها حوالي 2.84 مليار دينار، أي ما يعادل 78.3 % من إجمالي قيمة الحركات، بينما بلغت قيمة عمليات المشتريات حوالي 790 مليون دينار أي 21.7 % من الإجمالي.
ونفذ المستخدمون 43.2 مليون حركة تحويل (بنسبة 81.3 % من الحركات) مقابل 10.11 مليون حركة مشتريات (بنسبة 18.9 %). ويوضح التقرير أن نحو 72.9 % من الحركات تمت بين حسابات داخل نفس البنك (On Us)، فيما جرت 27.1 % من الحركات بين حسابات في بنوك مختلفة (Off Us).
ويعادل المتوسط الحسابي لقيمة الحركة الواحدة عبر “كليك” في الربع الأول نحو 107 دنانير؛ وذلك عبر قسمة إجمالي القيمة المسجلة على عدد الحركات المنفذة.
ويُعد “كليك” أحدث أنظمة الدفع الفوري في المملكة؛ فقد أطلقته “جوباك” منتصف عام 2020، متيحًا تحويل الأموال الفورية بين حسابات البنوك والمحافظ الإلكترونية، ويعمل النظام على مدار الساعة ويقدم خدمات مثل التحويل الفوري، طلب الدفع، إرجاع المدفوعات، والدفع باستخدام رمز QR في نقاط البيع، وتُدار الخدمة من قبل “جوباك” بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وتشترك فيها جميع البنوك العاملة في المملكة.
– ارتفعت قيمة الموافقات على التسهيلات التي تقدم بها العملاء إلى الجهاز المصرفي، بنسبة 12.8% في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب تقرير البنك المركزي، فإن قيمة طلبات التسهيلات الجديدة بلغت في أول شهرين من العام، قرابة 2.656 مليار دينار، مقارنة بـ2.189 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ عدد طلبات المقبولة خلال هذه الفترة، 51.1 ألف طلب يقيمة 2.469 مليار دينار، بينما رفضت البنوك قرابة 17.2 ألف طلب بقيمة بلغت 185.5 مليون دينار.
– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، بمقدار 30 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 98.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 94 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 112.60 دينارا 87.10 دينارا 68.10 دينارا على التوالي.
– طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، إصدارين من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.
كما طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، أذونات خزينة بقيمة 100 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك التي نقلت عنها المملكة، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 15 نيسان 2036، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 15 نيسان 2026، بينما يكون تاريخ الاستحقاق لأذونات الخزينة 15نيسان2027.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
– بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار الماضي 1.87% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025، وبلغ 0.76% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.
وعلى المستوى التراكمي، بلغ التضخم للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 1.36%، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2025 التي بلغ التضخم خلالها 2.0%.
وعلى صعيد المجموعات السلعية، جاء ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2026 مقارنة بنفس الشهر من عام 2025 بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 34.76%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 15.87%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 14.91%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 11.91%، و” الفواكه والمكسرات ” بنسبة 4.67%.
في حين تراجعت أسعار مجموعة “اللحوم والدواجن” بنسبة (3.34%)، و”الأجهزه المنزلية” بنسبة (2.68%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (1.49%)، و “الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة (1.36%)، وفق التقرير.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2025، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 37.85%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 14.10%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 11.96%، و” الفواكه والمكسرات” بنسبة 4.70%، و” التبغ والسجائر” بنسبة 3.99%. في حين سجلت مجموعات “اللحوم والدواجن”، و”الأجهزة المنزلية”، و”الوقود والانارة”، و”خدمات صيانة المسكن” تراجعا بنسبة 6.86% و3.07% و1.49% و1.08% على التوالي.
– أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاربعاء، تقريرها الربعي الأول للعام 2026، محققةً إنجازات ملموسة في مجالات الإصلاح المالي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الطاقة المتجددة، وتطوير قطاع الغاز والثروات المعدنية، بما يتماشى مع محرك “الموارد المستدامة”.
وكشف التقرير عن نجاح خطة الإصلاح المالي في تحقيق خفض حقيقي في خسائر قطاع الطاقة لعام 2025 بلغت قيمته 113 مليون دينار نتيجة خفض الفاقد الكهربائي وتقليل الكلف التشغيلية.
وجاء هذا التطور بالتزامن مع تسريع وتيرة العمل في المشاريع الاستراتيجية، حيث أوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تقدماً متوازناً في مختلف محاور قطاع الطاقة، مع استمرار العمل على تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير الموارد المحلية، وتحسين الكفاءة المالية والتشغيلية.
وبين التقرير ان الوزارة تتابع حالياً 12 مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات عالمية، مع صدور التقرير الأولي المتعلق بتطوير آلية البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين، بما يدعم استقطاب الاستثمارات وتنظيم العمل في هذا المجال الحيوي.
وأوضح التقرير أن محور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة شهد تقدماً ملحوظاً في تنفيذ المشاريع الموجّهة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك، حيث تم البدء بتركيب 399 نظاماً شمسياً للأسر العفيفة، من أصل 1086 نظاماً مستهدفاً للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، كما تم استبدال 1611 وحدة إنارة شوارع تقليدية بوحدات LED في محافظة المفرق، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة الى انه تم توقيع اتفاقية عقد مقاولة تنفيذ تركيب السخانات الشمسية الحرارية للمستشفيات الحكومية في إقليم الشمال وعددها 9 مستشفيات.
وفي إطار دعم إيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية، أكد التقرير أنه تمت الموافقة على 359 طلباً ضمن برنامج “فلس الريف” من أصل 480 طلباً تم دراستها، كما شمل الدعم فئات مستحقة، حيث جرى تركيب 27 نظام طاقة شمسية للمصابين العسكريين من اصل 175 نظام طاقة شمسية ، إضافة إلى اعتماد التصاميم النهائية لمشاريع البلديات في اقليم الشمال.
وخلال الربع الأول للعام 2026، واصلت الوزارة جهودها في تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، حيث تم إنجاز 50% من الاتفاقيات الاستشارية لحفر 80 بئراً في حقل الريشة، بالتوازي مع بدء الحفر الفعلي للمقطع الأول لبئرين بعمق 500متر وجاري العمل على حفر 500 متر للبئر الثالث ،بالإضافة الى انه تم ربط ثلاثة آبار جديدة على خطوط الإنتاج في حقل الريشة، بما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للحقل إلى جانب الانتهاء بنسبة 100% من أعمال إزالة التداخلات الخاصة بالمسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد في منطقة الجفر، والبدء في مرحلة معالجة البيانات.
– تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بشكل حاد، إذ فقدت أكثر من 20 دولاراً لتصل إلى 92.36 دولاراً للبرميل، عقب إعلان وقف إطلاق النار مع إيران، في خطوة تعكس انحسار المخاوف الجيوسياسية في أسواق الطاقة.
ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الارتفاعات القياسية التي دفعتها التوترات في المنطقة، حيث أدى تراجع احتمالات التصعيد العسكري إلى تهدئة الأسواق وتقليص علاوة المخاطر التي كانت تدعم الأسعار.
– انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين، بمقدار نصف دينار للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 95.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 90.70 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 109.00 دينارا 84.20 دينارا 66.00 دينارا على التوالي.
