اقتصاد واعمال

– وصل عدد زوار موقع معمودية السيد المسيح “المغطس” منذ كانون الثاني وحتى تموز الماضي إلى 46,321 زائرًا، منهم 39,805 أجانب و6,516 أردنيًا، وفق بيانات لوزارة السياحة.

ووفق البيانات الرسمية، تراجع عدد الزوار بنسبة 17.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ عدد الزوار خلالها 56,069 زائرًا، منهم 48,471 أجنبيًا و7,598 أردنيًا.

ولفتت الوزارة إلى أن بياناتها المتعلقة بعام 2026 هي بيانات أولية.

ويُعدّ موقع “المغطس”، الواقع على بعد نحو 9 كم شمالي البحر الميت، أحد أكثر الأماكن قداسة على وجه الأرض لجميع الطوائف المسيحية، إذ تأتي جهود الحفاظ عليه وحمايته ضمن المسؤولية التاريخية تجاه الأماكن المقدسة الواقعة شرقي نهر الأردن.

وكان القديس البابا يوحنا بولس الثاني قد أعلن موقع المغطس، المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي، وجهةً للحج المسيحي خلال زيارته التاريخية عام 2000.

ويستقبل المغطس الحجاج المسيحيين من جميع الطوائف، إذ زاره القديس البابا يوحنا بولس الثاني، والبابا بنديكتوس السادس عشر، والبابا فرنسيس، بالإضافة إلى العديد من كبار القادة الدينيين والسياسيين.

وكان رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، العين ميشيل نزال، أكد أن موقع المغطس- بيت عنيا عبر الأردن، يمثل أحد أقدس المواقع في المسيحية، ويجسد في الوقت ذاته رسالة الأردن في التعايش والحوار والسلام بين الأديان والثقافات.

وقال نزال إن المغطس الواقع على ضفاف نهر الأردن، يستمد أهميته الدينية والتاريخية من ارتباطه بمعمودية السيد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعمدان، مشدداً على أن الموقع لا يمثل بالنسبة للأردن مجرد موقع ديني أو أثري، وإنما يشكل “رسالة وطن” تعكس مكانة المملكة بوصفها أرضاً للتعايش والسلام.

ولفت نزال إلى أن اقتراب عام 2030، الذي يتزامن مع الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح، يشكل فرصة تاريخية أمام الأردن لتعزيز مكانة المغطس على خريطة الحج المسيحي العالمي، والوصول به إلى المكانة التي يستحقها كوجهة دينية وسياحية عالمية.

وأكد أن الاستعداد لهذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على تنظيم الاحتفالات، وإنما يتطلب مواصلة تطوير الموقع والمنطقة المحيطة به، بما يشمل مركز الزوار والمتحف والقرية السياحية، إلى جانب الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والبنية التحتية والمسارات الخضراء.

وأوضح أن الهدف يجب أن يتمثل في تحويل المغطس من موقع يزوره الحجاج إلى وجهة سياحية دينية متكاملة يقصدها الزائر ويقيم في الأردن لعدة ليالٍ، بما ينعكس على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني.

كما قال رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، المطران خريستوفوروس عطالله، في وقت سابق إن إحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن عام 2030 يشكل محطة مفصلية لترسيخ مكانة المملكة على خارطة الحج المسيحي العالمي، في وقت تمضي فيه الحكومة بتنفيذ حزمة مشاريع في الأراضي المجاورة لموقع المغطس بكلفة إجمالية تبلغ نحو 120 مليون دولار.

وتشمل الحزمة أربعة مشاريع رئيسة على مساحة 1400 دونم، هي متحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، وقرية متكاملة للحجاج والزوار بنحو 40 مليون دولار، وأعمال البنية التحتية بـ27 مليون دولار، إضافة إلى الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، ثروت المصالحة، قال في وقت سابق، إن مشروع تطوير الأراضي المجاورة للمغطس بدأ عام 2022 من خلال إعداد المخطط الشمولي للموقع، ومن ثم البحث عن تمويل للمشاريع وإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة.

وأضاف المصالحة أن المشاريع التي يجري تنفيذها في الأراضي المجاورة للمغطس تشكل باكورة وانطلاقة حقيقية للتحضيرات لاستقبال الحجاج من مختلف أنحاء العالم في موقع المغطس عام 2030، وتجسد أولى الخطوات بعد تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتحضير للاحتفال بمعمودية السيد المسيح في عام 2030.

وأشار إلى أن كلفة مشروع البنية التحتية تبلغ 27 مليون دولار، موضحًا أن العمل فيه سيبدأ خلال شهر آب الحالي، على أن تكون البنية التحتية جاهزة خلال عامين، وبحلول منتصف عام 2028.

وقال المصالحة إن المشروع الثاني يتمثل في قرية الحجاج أو قرية الزوار، وهي قرية تضم معالم وخدمات مهمة توفر للزوار والحجاج أماكن للراحة والتسوق والمطاعم، إضافة إلى فندق وخدمات صحية وترفيهية ومحال تجارية.

وأوضح أن كلفة مشروع القرية تبلغ نحو 40 مليون دولار، ومن المؤمل الانتهاء منه مع نهاية عام 2028.

وأضاف أن العمل في القرية سيبدأ خلال الربع الأول من عام 2027، لافتًا إلى أن تنفيذها سيكون متزامنًا مع مشروع البنية التحتية، كما سيبدأ العمل في مشروع المتحف خلال الفترة نفسها.

وبين المصالحة أن آخر المشاريع المتوقع إنجازها هو المتحف، الذي من المؤمل الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2029.

المملكة

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، بمقدار 2.30 دينارا للغرام الواحد وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 93.20 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 89.20 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 107.20 دينارا و82.80 دينارا على التوالي.

* صناعة الأردن: نحو 56 ألف فرصة عمل استحدثها القطاع الصناعي منذ عام 2022

* صناعة الأردن: اهتمام ملكي منقطع النظير عزز مكانة الصناعة ودورها في الاقتصاد الوطني

* صناعة الأردن: تمثيل فاعل للغرف وشراكة واستجابة حكومية أسهمت في تحقيق مكاسب استراتيجية للصناعة

* صناعة الأردن: ما تحقق للصناعة قاعدة لترسيخ الأردن مركزاً إقليمياً للصناعة والتصدير

– أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولاً ملموساً في مختلف مؤشراته، شمل الإنتاج والقيمة المضافة والصادرات والتشغيل، إلى جانب توسع القاعدة السلعية والجغرافية للصادرات، بما عزز مكانة الصناعة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة.

وقال الجغبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة صناعة الأردن بعنوان «الصناعة الأردنية… أربع سنوات من النمو والتحول»، إن القيمة المضافة الصناعية ارتفعت من نحو 8 مليارات دينار عام 2020 إلى قرابة 9.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 23%، فيما ارتفع حجم الإنتاج الصناعي من نحو 12 مليار دينار إلى قرابة 20 مليار دينار.

وأوضح أن الصناعة تسهم بصورة مباشرة بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وأسهمت بما يقارب 40% من النمو الاقتصادي خلال الفترة، إلى جانب آثارها غير المباشرة في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات والتجارة والطاقة والاستثمار والتشغيل.

نمو الصادرات واتساع القاعدة التصديرية

وبيّن الجغبير أن الصادرات الصناعية شكلت إحدى أبرز قصص التحول خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من نحو 4.7 مليار دينار عام 2020 إلى قرابة 8.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 90%.

وأضاف أن معدل النمو السنوي المركب للصادرات الصناعية بلغ نحو 15% خلال الفترة 2021–2025، مقارنة بنحو 3% خلال الفترة 2016–2020 ونحو 2% خلال الفترة 2011–2015، مما يعكس تسارعاً واضحاً في وتيرة النمو التصديري.

وأشار إلى أن النمو ترافق مع تنويع واضح في المنتجات والأسواق؛ إذ ارتفع عدد السلع التي تتجاوز صادرات كل منها مليون دينار من 455 سلعة عام 2019 إلى 754 سلعة عام 2025، كما ارتفع عدد الأسواق التي تتجاوز الصادرات إليها مليون دينار من 72 إلى 93 سوقاً.

56 ألف فرصة عمل جديدة

وأكد الجغبير أن الأثر الأهم لهذا النمو انعكس على التشغيل، حيث استحدث القطاع الصناعي منذ عام 2022 نحو 56 ألف فرصة عمل جديدة، ليصل عدد العاملين في القطاع إلى نحو 274 ألف عامل وعاملة، بما يمثل نحو 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة.

وأشار إلى أن عام 2025 وحده شهد استحداث نحو 16.6 ألف فرصة عمل صناعية جديدة، مؤكداً أن الصناعة تقدم نموذجاً للنمو الذي يجمع بين زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل والدخل.

نمو رغم تحديات استثنائية

ولفت الجغبير إلى أن أهمية هذه النتائج تتضاعف بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها السنوات الماضية، من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى حرب غزة والتوترات الإقليمية، وارتفاع كلف الطاقة ومدخلات الإنتاج، وأزمات الشحن والبحر الأحمر، والتحولات في التجارة العالمية.

وأكد أن الصناعة الأردنية تمكنت رغم هذه الظروف من مواصلة الإنتاج والتصدير والاستثمار وخلق فرص العمل، بما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التعامل مع الأزمات.

اهتمام ملكي منقطع النظير

وأكد الجغبير أن الاهتمام الملكي المستمر بالصناعة الوطنية كان في مقدمة العوامل التي أسهمت في هذا التحول، مشيراً إلى زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية، وتوجيهاته المستمرة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز التنافسية، ولقاءاته الدورية مع ممثلي القطاع.

وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك لغرف الصناعة ولقاءه ممثلي القطاع شكلت محطة مهمة عكست مكانة الصناعة في المشروع الاقتصادي الوطني.

وأضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية الملكية أسهمت في فتح آفاق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الأردنية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين وبناء الشراكات الاقتصادية.

الغرف الصناعية

وأكد الجغبير أن الغرف الصناعية كثفت خلال السنوات الماضية دورها في تمثيل القطاع والحشد والتأييد لقضاياه وأولوياته، وتعزيز حضور الصناعة في السياسات والقرارات والاستراتيجيات الاقتصادية.

وأوضح أن الغرف عملت على طرح قضايا القطاع مدعومة بالبيانات والدراسات والحلول العملية، ضمن شراكة وحوار مستمر مع الحكومة، لافتاً النظر إلى ما أبدته الحكومة من تفهم واستجابة للعديد من قضايا وأولويات الصناعة.

وأضاف أن نشاط الغرف توسع كذلك نحو الأسواق والفرص الخارجية، من خلال استهداف أسواق واعدة وبناء الشراكات والتشبيك لدعم الصادرات والاستثمار، إلى جانب تطوير مبادرات وحلول مبتكرة لتعزيز تنافسية القطاع.

وأكد أن الصناعة اليوم أصبحت أكثر حضوراً وتأثيراً في القرارات والسياسات والاستراتيجيات والمحافل الاقتصادية، محلياً وخارجياً.

الصناعة في صلب رؤية التحديث الاقتصادي

وأشار الجغبير إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي رسخت الصناعة كأحد المحركات القيادية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، فيما يقع نحو ثلث مستهدفات الرؤية المتعلقة بالتشغيل والاستثمار على عاتق القطاع الصناعي.

وبيّن أنه مع انتهاء البرنامج التنفيذي الأول حتى عام 2025، حقق القطاع نحو 31% من مستهدف القيمة المضافة، و27% من مستهدف الصادرات الصناعية، و22% من مستهدف التشغيل للفترة الكلية للرؤية.

وأكد أهمية استمرار التشاور مع القطاع الخاص والمتابعة الدورية للتنفيذ، بما يعزز موقع الصناعة كشريك في صياغة وتنفيذ الأولويات الاقتصادية.

أكثر من 1,200 شركة استفادت من برامج الدعم

وقال الجغبير، إن السنوات الماضية شهدت زخماً غير مسبوق في برامج الدعم والتمكين الموجهة للصناعة، استفادت منها أكثر من 1,200 شركة ومنشأة صناعية.

وأشار إلى أن هذه البرامج شملت صندوق دعم وتطوير الصناعة، إلى جانب تسريع الصادرات والريادة في الصناعة وغيرها، موضحاً أن مفهوم الدعم أصبح أكثر ارتباطاً بالإنتاجية والتحديث والتصدير والنمو والوصول إلى الأسواق.

وأكد أن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة تحديداً أظهرت نتائج ملموسة في نمو مبيعات وصادرات الشركات المستفيدة واستحداث فرص العمل، مما يؤكد أهمية البناء على هذه البرامج وتوسيع أثرها خلال المرحلة المقبلة.

وقال الجغبير، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تحويل عدد من المطالب والأولويات الصناعية إلى قرارات ملموسة.

وأشار إلى تجميد مراحل قرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وإعادة النظر فيه بما يراعي الصناعة وسلاسل الإنتاج والسلع ذات المثيل المحلي.

وفي ملف الطاقة، أشار إلى خفض التعرفة الكهربائية الصناعية، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود ووقف تعرفة الذروة، إلى جانب التوسع في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإطلاق برنامج إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، ومشروع الـ100 ميغاواط للطاقة المتجددة.

كما لفت إلى رفع الأفضلية السعرية للمنتج الوطني إلى 20% بدلاً من 15%، واتخاذ خطوات لتعزيز حضوره في المشتريات الحكومية.

وفي مجال الاستثمار، أشار الجغبير إلى الحوافز النوعية المقدمة للقطاع الصناعي، والأخذ بغالبية مقترحات الغرفة ضمن تعديلات قانون بيئة الاستثمار، إلى جانب افتتاح مدن صناعية جديدة، وحوافز الاستثمار الصناعي في المحافظات، والتخفيضات على الأراضي الصناعية.

وأكد أن الصناعة شهدت كذلك استجابة مهمة خلال الأزمات المختلفة، من خلال إجراءات للحد من ارتفاع كلف الشحن، وإيجاد استثناءات ومسارات بديلة، وضمان استمرارية سلاسل التوريد وتسريع الإجراءات.

وأوضح أن هذه الإجراءات شكلت في مجموعها منظومة أسهمت في خفض الكلف، وحماية تنافسية الصناعة، ودعم المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز قدرة القطاع على الاستمرار في مواجهة الأزمات.

وحول أولويات المرحلة المقبلة، أكد الجغبير أن التوجيهات والرؤية الملكية التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخراً بشأن تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، تشكل عنواناً رئيسياً للمرحلة المقبلة، وقاعدة للبناء على ما حققته الصناعة الأردنية من نمو وتوسع خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الأردن يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق هذا الطموح، بما في ذلك موقعه الاستراتيجي، وشبكة اتفاقياته التجارية، وقاعدته الصناعية المتنوعة، وكفاءاته البشرية، وقدرته على الوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التوجه يتطلب تعميق التصنيع ورفع الإنتاجية والقيمة المضافة، ومضاعفة الصادرات وتنويع الأسواق، وجذب الاستثمارات الصناعية النوعية، وزيادة المحتوى المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة واستدامتها.

واختتم الجغبير بالتأكيد على ان ما تحقق خلال السنوات الماضية يشكل قاعدة قوية للبناء عليها، والمرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود لترجمة الرؤية الملكية إلى واقع، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.

 – كشفت أمانة عمّان الكبرى، عن مبررات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية دون توريدها إلى سوق الخضار المركزي.

وقالت الأمانة ، أبرز مبررات التعليمات الجديدة التي أقرت اليوم الخميس، تتمثل في تعزيز الرقابة على المنتجات بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأكدت أن هذه التعليمات تحقق تكافؤ الفرص بين تجار التجزئة، وتمكن المزارعين من الحصول على أفضل سعر لمنتجاتهم.

وأوضحت أنها توفر بيانات وإحصاءات دقيقة عن حركة المنتجات، إضافة إلى تعزيز الرقابة على المنتجات التي تستوجب الإتلاف ومنع إعادة تداولها.

وبينت الأمانة، أن هذه التعليمات منبثقة عن نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (20) لسنة 2025، حيث نصت المادة (9/أ/1) على حظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني ضمن حدود الأمانة ما لم يكن داخل السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للسوق، كما نصت المادة (9/أ/3) على حظر بيع أي منتج بستاني بالتجزئة ما لم يكن مورّدًا من داخل السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية.

وعليه، فإن حظر بيع المنتجات البستانية خارج السوق المركزي مقرر أصلًا بموجب النظام، وجاءت التعليمات متوافقة مع أحكام المادة (9) منه لتنظيم وتوضيح آلية تطبيقها.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بمقدار 70 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 91.20 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 87.10 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 104.70 دينارا و80.80 دينارا على التوالي.

– كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، عن ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة خلال شهر حزيران من عام 2026 بنسبة 13.3%، لتبلغ 434.1 مليون دولار.

وارتفعت خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 2 مليار و496.2 مليون دولار بارتفاع نسبته 14.3%.

وأظهرت البيانات خلال النصف الأول من عام 2026 أن الحوالات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.2%، تلتها الحوالات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.6%، ثم المملكة العربية السعودية (17.7%)، تبعتها دولة قطر (10.3%) ثم دولة الكويت (5.5%)، فيما شكلت الدول الأخرى (25.7%) من إجمالي الحوالات الواردة.

أما حوالات العاملين الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 17.7% خلال شهر حزيران من عام 2026 عن الشهر المقابل من عام 2025 لتبلغ 162.6 مليون دولار. أما خلال النصف الأول من عام 2026 فبلغت 969.3 مليون دولار بارتفاع نسبته 15.5%.

واحتلت حوالات العاملين الصادرة من المملكة إلى جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى لتشكل ما نسبته 41.5% من إجمالي الحوالات الصادرة، تلتها جمهورية بنغلادش الشعبية (11.8%) ثم جمهورية الفلبين (4.8%)، ودولة فلسطين (4.0%)، أما الدول الأخرى فشكلت 37.9% من إجمالي الحوالات الصادرة.2.5 مليار

 – قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إنه لا يوجد توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم والأموال المستحقة للبلديات من المواطنين، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتيح لمتعهدين أو ملتزمين تحصيل إيرادات مشاريع يتولون إدارتها وتوريدها للبلديات.

وجاء حديث المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وتعليقا على مناقشات نيابية بشأن المادة 18 المتعلقة بالموارد المالية للبلدية وآليات تحصيل الأموال المستحقة لها.

وقال المصري إن البلديات لا تتولى حاليا تحصيل بعض الأموال بصورة مباشرة، مستشهدا بمخالفات السير التي يجري تحصيلها من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى رسوم النفايات، وإيرادات الأسواق المركزية التي يمكن أن يتولى متعهدون تحصيلها نيابة عن البلدية.

وأضاف أن إتاحة هذه الآلية ترتبط كذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حال إنشاء البلدية مسلخا بالشراكة مع القطاع الخاص، على سبيل المثال، يمكن للمتعهد أو المقاول الذي يدير المشروع تحصيل الأموال وتوريد حصة البلدية إليها وفقا للاتفاقية.

وأشار إلى وجود حالات لا تتولى فيها البلديات تحصيل بعض الرسوم بصورة مباشرة، ومنها رسوم مرتبطة بالقبور والمقابر، مؤكدا أن النص “ليس لإعطاء شركات متخصصة مهمة تحصيل الأموال”، وإنما يتعلق بالمشاريع التي يمكن للبلدية أن تعهد بإدارتها إلى متعهد أو ملتزم يتولى تحصيل إيراداتها وتوريد المستحقات للبلدية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن المادة لا تستهدف تحصيل الرسوم الاعتيادية المترتبة على المواطنين من خلال متعهدين، مؤكدا أن هذه الرسوم لها آليات تحصيل من خلال كوادر البلدية.

وأضاف أن البلديات، بموجب مشروع القانون، مقبلة على التوسع في الاستثمار واستغلال أصولها، بما في ذلك الاستثمار في قطاع النفايات وإقامة مشاريع وتعاقدات قد تتطلب إحالة إدارتها إلى مقاولين أو متعهدين.

وأكد الديات أن إبقاء النص كما ورد في مشروع القانون يمنح البلديات القدرة مستقبلا على التوسع في التنمية والاستثمار، مشيرا إلى موافقة اللجنة على بقاء المادة كما جاءت في مشروع القانون.

وتنص المادة 18 من مشروع القانون على أن الموارد المالية للبلدية تتكون من الضرائب والرسوم والبدلات والأموال المفروضة بموجب التشريعات، وريع المشاريع الاستثمارية، والإيرادات الذاتية، إضافة إلى المساعدات والهبات والتبرعات، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ويواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة الاثنين من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.

 – كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال شهر تموز بنسبة 0.3%، ليصل إلى 248.1 مليون دولار.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، انخفض الإنفاق السياحي بنسبة 7.5%، ليبلغ 1.154 مليار دولار.

 – كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر تموز الماضي بنسبة 24.9%، ليبلغ 926.2 مليون دولار، فيما اقتصر الانخفاض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على 0.2%، ليبلغ الدخل السياحي 4.418 مليار دولار.

وأظهرت البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 8.9%، ومن الجنسية الأميركية بنسبة 20.6%، والجنسيات الأوروبية بنسبة 24.7%، والجنسيات الأخرى بنسبة 39.7%.

في المقابل، ارتفع الدخل السياحي من العرب بنسبة 12.8%، ومن الجنسيات الآسيوية بنسبة 3.9%.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89.50 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 85.50 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.60 دينارا و79.20 دينارا على التوالي.