ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 29.4% خلال أول شهر من العام الحالي، أو بزيادة مقدارها 125 مليون دينار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في أول شهر من العام الحالي 550 مليون دينار، مقارنة مع 425 مليون دينار في العام 2019.
وتوزعت تلك القيمة بين 525 مليون دينار سندات خزينة و30.25 مليون دينار أذونات خزينة. وكان آخر إصدار للسندات الحكومية في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي؛ إذ طرحت الحكومة سند خزينة بقيمة إجمالية 50 مليون دينار، لمدة عامين وبسعر فائدة 3.963 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53 % خلال العام الماضي، إلى 4.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.225 مليار دينار في العام 2018.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام، إلا أنها قررت خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند. ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفع إجمالي الدين العام في المملكة في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 7.5 % إلى 30.19 مليار دينار (نحو 42.5 مليار دولار)، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
وأصبح إجمالي الدين يمثل 96.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن صافي الدين العام ارتفع بمقدار مليارين في أول عشرة أشهر إلى 28.9 مليار دينار.
وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 17.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.49 مليار دينار.