أكّد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أنّ الوزارة حريصة كلّ الحرص على متابعة شؤون المحامين وقضاياهم، ومعالجة المعيقات أمام أداء دورهم بالشراكة والتعاون مع نقابة المحامين، باعتبارها الجسم المؤسّسي الذي يمثّلهم.
وأضاف التلهوني في تصريحات صحفيّة اليوم الخميس، إنّ القضاء والمحاماة هما “جناحا العدالة”، وأساس المحاكمة العادلة، مشدّداً على أنّ دور المحامي أساسيٌّ لسير العدالة وجودة عمليّة التقاضي.
وحول ملاحظات نقابة المحامين بشأن نقل محكمة استئناف عمّان إلى مبنى جديد؛ أوضح أنّه تمّ تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن المجلس القضائي، ووزارة العدل والنقابة، من أجل دراسة الملاحظات، والوصول إلى حلول تخدم المصلحة العامّة.
وأكّد انّ قرار نقل المحكمة جاء في ضوء طلب المجلس القضائي المستند إلى توصيات اللجنة الملكيّة لتطوير القضاء، بهدف تعزيز التخصّص القضائي، وتوحيد محاكم البداية في مبنى قصر العدل؛ وانطلاقاً من دور وزارة العدل في تقديم الدعم اللوجستي لتسهيل مهمّة المحامين والجهاز القضائي في الوصول إلى العدالة من خلال مرافق ملائمة لعمليّة التقاضي، وفق رؤية المجلس القضائي واستراتيجيّته، وفي ضوء الإمكانات الماديّة المتاحة.