أكد المحامي سميح البراري العجارمة أن أي مقترض يستطيع أن يتقدم بدعوى أمام المحاكم النظامية للمطالبة بمبلغ الفائدة الذي تحصل نتيجة زيادة البنك لنسبة الفائدة اكثر من النسبة المتفق عليها عند توقيع عقد القرض، وذلك استنادا لقرار محكمة التمييز الذي اصدرته والذي بموجبه قررت ان تسري زيادة الفائدة على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها من قبل البنك المركزي وفق قانونه دون ان تسري على العقود التي كانت ابرمت قبل زيادة الفائدة.
وكانت محكمة التمييز اكدت في قرارها ان البنك الدائن لا يستطيع بارادة منفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند ابرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ،مؤكدا ان الفائدة المعمول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من الشروط المطبوعة.
واضاف المحامي العجارمة ان البنك المدعى عليه مجبرعلى تنفيذ قرار محكمة التمييز باعتبارها اعلى مرجعية في المحاكم ويعد قرارا قطعيا .لافتا ان اي مقترض يستطيع رفع دعوى في المحاكم ويستفيد من هذا القرار الذي يعد سابقة قضائية انصفت المقترضين حيث يستطيع اي مقترض المطالبة بجميع المبالغ التي استحقت بموجب زيادة الفائدة عليه .
وبين المحامي العجارمة ان هناك خياران امام المقترضين والبنوك اما باتفاق الطرفين او بقرار قضائي يتم بموجب ذلك اما اعادة المبلغ الذي حصله البنك نتيجة زيادة الفائدة او خصمه من رصيد القرض وهذا يعود بالفائدة على المقترضين بتقليل مدة السداد .
مصدر قانوني اكد لعمون ان هذا القرار يعد قطعي ما لم تصدر محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارا مخالف لهذا القرار.
ومن جهته مصدر قضائي ايد العجارمة في الرأي، قائلا لـ عمون إن استنادا لقرار محكمة التمييز فان اي فوائد رتبتها البنوك خارج ارادة المتعاقدين خارج عقد القرض تعتبر اقتضاء غير قانوني ويحق للمقترضين اقامة دعاوى واسترداد هذه المبالغ ،لافتا ان هذا القرار يعد سابقة قضائية وعلى المحاكم ان تلتزم به ما لم يصدر قرار من الهيئة العامة لمحكمة التمييز مخالف لهذا القرار.