حزم الرزاز .. وحزم الانترنت ..!!!

عبارة عن أبر تخدير واجراءات تنفيذية مكررة يضاف اليها بعض النكهات

خالد خازر الخريشا

منذ ان أعلن الرزاز عن الحزم الاقتصادية لدعم ونشيط الاقتصاد اعتبرها كثير من الناس انها عبارة عن حزم اعلامية أو أبر تخدير لم ولن تلامس واقعهم المعيشي السيئ والرديء كما ان الحزم لم تحرك سوق العقار والاراضي بل زادت الطين بلة لان التحفيز المطلوب تخفيض ضرائب المسقفات والجمارك والدخل والمجاري والمبيعات واسعار الوقود والتعليم التي هي في العلالي وكذلك تخفيض اسعار فواتير الكهرباء والمياه لكن ما حصل مع حزم الرزاز هو تحفيز للمقاولين .

محاور الحزم تضمنت زيادة الأجور والرواتب وبالامس اعلنت الحكومة رفع الحد الادنى للاجور الى 260 دينار يعني رفعت اجرة العمال 40 دينار بالله عليكم هل هذا الراتب يكفي (شاب عزابي) جالس عند أهله، ومن ضمن المحاور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار كم سيشغل المستثمرين شباب الوطن وما هي نوع الاستثمارات التي ستخفض من جيش البطالة، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وقالت الحكومة إنها ستقوم بتحفيز سوق العقار والاستثمار من حيث الإنتاج والاستهلاك من خلال تخفيض الرسوم وربط التخفيضات بتشغيل الأردنيين، إلى جانب إزالة المعوقات التشريعية أمام المستثمرين، والنظر في جدوى وفعالية الهيئات المستقلة، إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للمواطن والخدمات المقدمة له.

محللون اقتصاديون شككوا في نجاعة حزمة الإجراءات الاقتصادية في إنعاش الاقتصاد الأردني، بسبب تجاهل الحكومة الحديث عن العبء الضريبي، وخصوصا ضريبة المبيعات التي تصل إلى 16% على السلع والخدمات وقالوا ان قطاعي الزراعة والصناعة من أهم القطاعات التي تحتاج إلى تحفيز، فلم يعد المنتج الأردني منافسا أمام المنتجات الأجنبية سواء كان محليا أو في الأسواق الخارجية، بسبب ما يضاف على المنتج المحلي من كلف وخصوصا ضريبة المبيعات التي أصبحت عائقا مباشرا أمام تحفيز الإقتصاد وفي حال عدم تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات ومخرجات قطاعي الصناعة والزراعة، لن يكون هناك قيمة لعملية تحفيز الاقتصاد، وعدم تناول قضية ضريبة المبيعات تبقي هذه الإجراءات قاصرة..

أما بخصوص تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني، فيرى المحللون أن الغالبية العظمى من الموظفين أصبحت رواتبهم لا تتناسب مع تكاليف المعيشة ولا تواكب ارتفاع الأسعار، ومن ثم هناك حاجة لإعادة هيكلة الرواتب، خصوصا أن هنالك رواتب كبيرة ترصد لعدد قليل من الموظفين في الهيئات المستقلة وشكك المحللون بقدرة الحكومة على ضبط الهيئات المستقلة وخفض الإنفاق المرتفع فيها، بسبب ما وصفوه وجود مراكز قوى منتفعة من وجود هذه الهيئات التي تنفق عليها ملايين الدنانير من موازنة الدولة .

فيما تساءل بعض التجار: أين تخفيض ضريبة المبيعات وإعادة النظر في العبء الضريبي؟ وأين تخفيض الرسوم الجمركية؟ وأين المستهلك وحمايته؟ وأين القرارات التي ستزيد من قوته الشرائية؟ أين تعديل القوانين والتشريعات خاصة قانون المالكين والمستأجرين الذي دمر القطاع التجاري.
محلل اقتصادي قال إن حكومة الرزاز التي جاءت على خلفية احتجاجات ضد قانون الضريبة، لم تلتزم بمعالجة العبء الضريبي، وأدت هذه الضرائب إلى انكماش في الاقتصاد الأردني، ولم تحقق نسب النمو المستهدفة.

ما أن فرغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من خطابه في مؤتمر اعلان حزمة الاجراءات الاقتصادية المخصصة لدعم وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، حتى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة من التعليقات الساخرة والانتقادات لما تمخّض عنه المؤتمر من اجراءات اقتصادية مخيّبة للآمال ووصف الناشطون ما جاء على لسان الرزاز بأنه ابر تخدير، قائلين إن “حزم انترنت مجانية لشهر كانت خيرا من حزمة اجراءات الرزاز ” .

يقول محلل اقتصادي إن ما صدر عن رئيس الوزراء ما هو إلا إبر تخدير من صناعة محلية في تحفيز النمو الاقتصادي، ولم تكن إلا اجراءات تنفيذية مكررة منذ سنوات مع اضافة بعض النكهات، مشيرا إلى أن الوزراء وحتى هذه اللحظة لا يميزون بين الاجراءات التنفيذية في الخطة وبين الخطة نفسها، فيما تساءل: “هل من المعقول أنه لم يبقَ إجراءات لتحفيز الاقتصاد سوى إجراءات روتينية يمكن الحصول عليها عبرة نشرة بريدية من الوزارة المعنية؟”، متمنّيا على الحكومة أن تستفيد من التجربة السنغافورية بدلاً من التجربة الصومالية واضاف المحلل إن ما تحدث به رئيس الوزراء هي مجرد مجاملات واعلانات وهمية، معتبرا أن احساس المواطن من فقدان الأمن الاجتماعي والاقتصادي وهروب السيولة النقدية خارج البلاد لا يخدمه اجراءات قديمة ومكررة في اعفاء المشتريات من الشقق مهما كان عدد مرات الشراء، خاصة وأنه لا يمس أصحاب الدخل المحدود .

علق ناشطون ان الحزم الاقتصادية الي تعلن عنها الحكومة بين الحين والاخر في احتفال كرنفالي تاتي ضمن احتفالية الابتسامات الصفراء ونظرات الشك لكل من حضر وتابع، تشبه في حيثياتها ما نسبته 90% من عروض المولات التي لا تهم الناس ولا يشتريها السواد الاعظم منهم نظراً لرداءة المنتج أو لأنه لا يقع ضمن أولويات غالبية الأسر الأردنية، مشددين على أنه ما لم تخفّض الضرائب والجمارك بشكل يتلاءم مع رواتب الموظفين  وكذلك محاربة الفساد ووقف هدر المال العام فان الحزم الاقتصادية جاءت للاحتفال الاعلامي الاستهلاكي .

وذهب البعض بالقول ان الحكومة من خلال خطط التحفيز الاقتصادي تحاضر بالشعب.. والنتيجة مزيد من مضيعة الوقت.. التأمين الصحي الشامل وعد قديم، والشقق للمواطنين.. كان لنا تجربة مريرة سابقة مع “سكن كريم” اغتنى منه مجموعة من وزراء ونواب في حقبة ماضية وجودة الشقق رديئة، أما باقي الحديث فلا أثر له على حياة المواطن ومعيشته اليومية التي هي في انحدار فيما قلل مواطنين من أثر الاجراءات التي أعلنها الرزاز، فقالوا: “بعد طول انتظار، تمخّض الجبل فولد فأراً، يا ليتنا لم ننتظر حزمة الاصلاحات، حزمة انترنت أفضل منها .