مع بدء أسبوع حاسم في مواجهة وباء فيروس كورونا، ارتكبت قلة من السكان في الأردن أكثر من 6 آلاف مخالفة في 4 أيَّام بمناطق مختلفة، رُغم أنَّ الأردن يحارب على جبهة القضاء على الجائحة منذ نحو 90 يومًا؛ لحماية أكثر من 10 ملايين إنسان يعيشون على أرضه، من بينها أكثر من 3 آلاف حالة خرق حظر التَّجول، حسب البيانات الرَّسمية.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رصدت 4 أيَّام من المخالفات التي فتحت بابًا آخر على أجهزة الدَّولة المختلفة لإغلاقه، وهو باب المخالفات والسَّيطرة على المخالفين والذي سيتسبب سلوكهم بتفشي الفيروس في المملكة، رغم أنَّ الباب الوحيد الذي يحتاج لتوحيد الجهود هو باب دخول فيروس كورونا إلى بيوت السكان في الأردن وآثاره الكبيرة على الإنسان فيه، وأن الحل اليوم يكمن باستخدام القوة وفق مختصين في السلوك وعلم الاجتماع.
في تتبع (بترا) وجدت أنَّ أكثر من ألفي مركبة تمَّ حجزها حتى اليوم بسبب خرقها لحظر التَّجول، كما تمَّ إيقاف نحو 3 آلاف شخص قرَّروا أن لا يلتزموا بالتعليمات الخاصة بالإقامة والتنقل، مما عرَّض حياتهم وحياة السكان للخطر الدائم، ولم تردعهم أوامر الدِّفاع الثَّلاثة حتى اللَّحظة.
تصاريح مزورة لبعض الأشخاص، وإغلاق أكثر من 100 محل تجاري رفعت الأسعار واستغلت ظروف الناس بهذه الأزمة وحاجتهم، وإنذار لمركز إيوائي، وضبط أشخاص روجوا لإشاعات تثير الهلع والخوف في المجتمع، كلها مخالفات رصدتها (بترا) وشتَّتت جهد الدولة عن الهدف الرئيس في مكافحة الفيروس.
وخلال رصد (بترا) للمخالفات تبين قيام شخص ببيع مادة الخبز لحسابه الخاص، وهو رئيس مجلس محلي في منطقة الأغوار، وتسجيل 30 مخالفة بيئية ضبطتها وزارة البيئة، ورسائل مجهولة المصدر نبَّهت منها وزارة الاقتصاد الرَّقمي، وتسجيل 880 مخالفة خلال 24 ساعة فقط، بحسب النَّاطق الرَّسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في وقت سابق.
وزير الدَّولة الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة، أكد أنَّ الوضع الصحي تحت السّيطرة، وخلال فترة الرَّصد تبين أنَّ وزارة الصِّحة رفعت عدد الفرق الاستقصائية للوباء إلى 25 في محافظة إربد، واستوردت 21 ألف جهاز فحص للفيروس، وقامت بعزل الفيروس بمناطق محافظة اربد، وأخذت 291 عينة فحص من مناطق مختلفة من مناطق المحافظة.
وتوحدت جهود الدَّولة بمساعدة 30 ألف أسرة في هذا الظَّرف الاستثنائي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية كدعم عاجل جدًا لهم، ووضعت الوزارة 5 آلاف طرد تحت تصرف الحكام الإداريين لتوزيعها على أصحاب الحاجة.
أمانة عمَّان جمعت خلال يوم واحد 2500 طن نفايات، وأغلقت وزارة الصناعة خلال يوم واحد 20 منشأة خالفت شروط الصِّحة العامة، وتوقيف 5 أشخاص تجاوزوا السقوف السعرية التي تم وضعها حتى لا يتم استغلال المواطنين في هذا الظَّرف.
نحو مليون زائر لمنصة درسك للتَّعليم التي وفرتها وزارة التَّربية من أجل حماية الطَّلبة من ضياع الفصل الدراسي، وعاينت جمارك العقبة الف حاوية غذاء ودواء ومواد تنظيف قبل وصولها الاستهلاك البشري.
عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة مؤته الأستاذ الدكتور حسين محادين، قال لـ(بترا)، إنَّه لا مناص اليوم من الانحياز لحياة الأردنيين قيادة وشعبًا، كأساس نحو قيم الحياة النَّبيلة التي نؤمن بها وندافع عنها جميعًا كحقِّ بشري مشروع ومستدام.
وأضاف أنَّ مثل هذه المخالفات تُشبه “السُّوسة” التي تخترق الجسم المتراص، وتبدأ بنخره، وإضعاف مناعته، وبالتالي فإنّ من حقِّ الإرادة العامة في المجتمع الأردني ممثلة بالقوانين والقائمين على تطبيقها من سلطات، ردع هؤلاء القلائل بكلِّ السُّبل المتاحة.
وأكد أنَّه بعد مرور ما يزيد على أسبوع من تفعيل قانون الصِّحة العامة، وكثرة المناشدات التي أطلقتها الحكومة ومؤسساتها المختلفة، لا بد من حسم هذا الموضوع ولو بالقوة؛ لعجز الجميع عن إفهام المخالفين القِلة خطورة وجسامة ما يتعرض له مجتمعنا وأهلنا فيه من تحديات، لا تتعلق بسياسات حكومة أو برنامج سياسي أو فكرة يومية، قد نختلف عليها بل تتعلق بأسباب حياتنا جميعًا كجزء من الإنسانية الأشمل.
ولفت إلى أنَّه من النَّاحية العلمية، فإنّ هذه السُّلوكات غير مستغربة أو تُدهش السكان أو صُنّاع القرار، ومخالفات هذه الفئة التي تُصِّر على كسر النِّظام العام في مثل هذا الظَّرف؛ لأنَّ احترام النِّظام إنَّما هو منظومة تربوية وسلوكية متراكمة ومستمرة، والحضور في الظُّروف الصَّعبة كما هي في غيرها.
وأشار إلى أنَّ العودة قليلًا إلى الماضي ورصد المخالفات الموجودة في الإنسان الأردني من عدم احترام الإشارات الضوئية وقانون السير أو الأوقات والمواعيد، نجد أنْ لا علاقة لسلوكه هذا بالمستوى التعليمي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ونجني هذه الأيَّام – بكل أسف- مهددات لمجتمعنا الأردني جرَّاء التَّساهل القبلي السَّابق في جعل النِّظام واحترامه، كفضاء عام موضوعًا يجب أن لا يُتساهل به مع المخالفين أو المعتدين